«STC» تقترب من شراء 55 في المئة بـ «فودافون مصر»
عامر لـ«النقد الدولي»: لا نحتاج تمويلاً جديداً
أعلنت مجموعة فودافون العالمية، والشركة السعودية للاتصالات «STC» توقيعهما مذكرة تفاهم لـ«بيع محتمل» لحصة«فودافون العالمية»البالغة 55 في المئة في«فودافون مصر»إلى شركة الاتصالات السعودية، بقيمة 2.392 مليار دولار.
وقالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن هناك بنوداً في الاتفاقية تبقي على«فودافون»في مصر، خاصة مع استخدام علامة فودافون التجارية، واستمرار خدمات التجوال التابعة لها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«فودافون العالمية»، إنه التقى رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، لإخطار الحكومة المصرية رسمياً بأن الشركة، ستوقع مذكرة التفاهم مع «STC»، مضيفاً بأن القرار يرتبط بالأساس بإستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة أخيراً من العديد من الأسواق الرئيسية.
وتعليقاً على الصفقة، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، إن مستوى الخدمات التي تقدم لعملاء شركة فودافون في مصر لن يتأثر مطلقاً نتيجة عملية البيع المحتملة.
وفي شأن آخر، أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن مصر عبرت مرحلة صعبة وأزمة كانت تحمل قلقاً كبيراً، كاشفاً أن إيرادات قناة السويس كانت 5.12 مليار دولار عام 2015، ووصلت خلال «2018-2019» إلى 5.75 مليار.
ولفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن كبير بالاقتصاد المصري، حيث قاربت أكثر من 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج.
وأشار عامر إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أحدث طفرة كبيرة، من خلال خفض واردات بعض السلع، حيث انخفضت الورادات من 76 مليار دولار لـ59 ملياراً، ما أعاد التصحيح في مسار الاقتصاد المصري، الذي تحسن بشكل كبير في 2019.
وحول ما اذا كانت بلاده ستطلب تمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي، قال: «لا نحتاج إلى تمويل آخر من الصندوق، ويمكننا الآن الذهاب للسوق الدولية مباشرة، وقد نستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة كفاءة مؤسسات الدولية وتحسين السياسات الحكومة والقطاع الخاص والتنمية، صندوق النقد الدولي عرض علينا التمويل ورفضناه وقلنا لسنا بحاجة الآن».
ومن جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي، يدرس في الوقت الحالي الدخول في 7 شراكات دولية وإقليمية، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وهي استثمارات وفقاً لحجم الأصول التي سيتم الاتفاق عليها، موضحة أن الشراكات ستكون في قطاعات: البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة والمناطق التراثية، والصناعة الزراعية.
وأعلنت إدارة العاصمة الادارية الجديدة، فوز «بيئة» الإماراتية، بعقد إدارة النفايات، مشيرة إلى أن الشركة الإماراتية فازت بلقب أفضل شركة لإدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط 6 مرات.
وقالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن هناك بنوداً في الاتفاقية تبقي على«فودافون»في مصر، خاصة مع استخدام علامة فودافون التجارية، واستمرار خدمات التجوال التابعة لها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«فودافون العالمية»، إنه التقى رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، لإخطار الحكومة المصرية رسمياً بأن الشركة، ستوقع مذكرة التفاهم مع «STC»، مضيفاً بأن القرار يرتبط بالأساس بإستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة أخيراً من العديد من الأسواق الرئيسية.
وتعليقاً على الصفقة، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، إن مستوى الخدمات التي تقدم لعملاء شركة فودافون في مصر لن يتأثر مطلقاً نتيجة عملية البيع المحتملة.
وفي شأن آخر، أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن مصر عبرت مرحلة صعبة وأزمة كانت تحمل قلقاً كبيراً، كاشفاً أن إيرادات قناة السويس كانت 5.12 مليار دولار عام 2015، ووصلت خلال «2018-2019» إلى 5.75 مليار.
ولفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن كبير بالاقتصاد المصري، حيث قاربت أكثر من 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج.
وأشار عامر إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أحدث طفرة كبيرة، من خلال خفض واردات بعض السلع، حيث انخفضت الورادات من 76 مليار دولار لـ59 ملياراً، ما أعاد التصحيح في مسار الاقتصاد المصري، الذي تحسن بشكل كبير في 2019.
وحول ما اذا كانت بلاده ستطلب تمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي، قال: «لا نحتاج إلى تمويل آخر من الصندوق، ويمكننا الآن الذهاب للسوق الدولية مباشرة، وقد نستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة كفاءة مؤسسات الدولية وتحسين السياسات الحكومة والقطاع الخاص والتنمية، صندوق النقد الدولي عرض علينا التمويل ورفضناه وقلنا لسنا بحاجة الآن».
ومن جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي، يدرس في الوقت الحالي الدخول في 7 شراكات دولية وإقليمية، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وهي استثمارات وفقاً لحجم الأصول التي سيتم الاتفاق عليها، موضحة أن الشراكات ستكون في قطاعات: البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة والمناطق التراثية، والصناعة الزراعية.
وأعلنت إدارة العاصمة الادارية الجديدة، فوز «بيئة» الإماراتية، بعقد إدارة النفايات، مشيرة إلى أن الشركة الإماراتية فازت بلقب أفضل شركة لإدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط 6 مرات.
جريدة الراي
