9% استثمارات الأجانب من القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك

انخفضت من 1.75 مليار دينار لتصل إلى 1.32 مليار حتى نهاية تداول 20 مايو الجاري

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأهم والأعلى سيولة من ضمن القطاعات في بورصة الكويت، والذي تتركز أغلب استثمارات المتداولين فيه.

واشار التقرير الى ان أزمة كورونا الحالية هبطت بأسعار البنوك، فقد انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -24.9% ما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020، وكذلك انخفضت مساهمة الأجانب في هذا القطاع.

وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 20 مايو 2020 بأن استثمارات الأجانب انخفضت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 1.328 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.752 مليار بنهاية العام الفائت، حيث بلغت نحو 9.02% من القيمة الرأسمالية للقطاع بعد أن كانت نحو 9.18% في نهاية العام الفائت.

ومازال التركيز في التملك لديهم على ثلاثة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في "بنك الكويت الوطني" وبحدود 836.9 مليون دينار، وبحدود 329.2 مليونا في "بيت التمويل الكويتي"، ونحو 73.7 مليونا في "بنك الخليج". ذلك يعني أن نحو 93.4% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الثلاثة، تاركين نحو 6.6% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى السبعة المدرجة في "بورصة الكويت".

وفي الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدر "بنك الكويت الوطني" وبنسبة 16.29% من قيمته الرأسمالية كما في 20 مايو 2020، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً "بنك الخليج" في نسبة الملكية البالغة 11.91% بينما يأتي ثالثاً في قيمة تلك الملكية، ويحتل "بيت التمويل الكويتي" ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 7.21% بينما يأتي ثانياً في الملكية المطلقة.

أكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب "البنك التجاري الكويتي" حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -66.7%، أي من نحو 0.30% من قيمته إلى نحو 0.10% من قيمته.

وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية كان من نصيب "البنك الأهلي الكويتي" وبنحو 350%، أو من نحو 0.10% من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.45% من قيمته الرأسمالية.

جريدة الجريدة