82.7% من موظفي القطاع الحكومي حملة شهادات

إنتاجيته ضعيفة بسبب بيئة العمل المزدحمة وانخفاض المستوى التعليمي

تناول التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2019 والمصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، وأظهرت أن حجمها بلغ نحو 2.133 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.104 مليون عامل في نهاية عام 2018).

وفي التفاصيل، ولدى إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 732 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.865 مليون عامل (2.811 مليون عامل في نهاية عام 2018)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.5 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2019 (25.1 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية عام 2018).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1834 ديناراً (1788 ديناراً في نهاية عام 2018)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1287 ديناراً (1272 ديناراً في نهاية عام 2018)، بفارق بحدود 42.5 في المئة لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 742 ديناراً (724 ديناراً في نهاية عام 2018)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 676 ديناراً (664 ديناراً في نهاية عام 2018)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 9.8 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1510 دنانير (1482 ديناراً في نهاية عام 2018)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 710 دنانير (695 ديناراً في نهاية عام 2018)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.6 في المئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1468 ديناراً (1411 ديناراً في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 20 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 919 ديناراً (861 ديناراً في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 28.6 في المئة من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 277 ديناراً (269 ديناراً في نهاية عام 2018)، أي نحو 37.3 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 394 ديناراً (386 ديناراً في نهاية عام 2018)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42.1 في المئة لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.8 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1754 ديناراً (1697 ديناراً في نهاية عام 2018)، وللإناث الكويتيات نحو 1227 ديناراً (1202 دينار في نهاية عام 2018)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 289 ديناراً (281 ديناراً في نهاية عام 2018)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 454 ديناراً (449 ديناراً في نهاية عام 2018) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 57.1 في المئة. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1450 ديناراً (1415 ديناراً في نهاية عام 2018)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 306 دنانير (298 ديناراً في نهاية عام 2018)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 322 ألف عامل (308 آلاف عامل في نهاية عام 2018)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.23 ألف عامل (72.96 ألف عامل في نهاية عام 2018) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.5 في المئة عمالة حكومية و18.5 في المئة عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 42.1 في المئة إضافة إلى نحو 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.6 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية ونحو 21.6 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 82.7 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة.

ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

 

 

قال تقرير "الشال" إن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية عام 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 732 ألف عامل (707 آلاف عامل في نهاية عام 2018)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 378 ألف عاملة.

ويتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 240 ألف عامل (234 ألف عامل في نهاية عام 2018)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 157 ألف عاملة (139 ألف عاملة في نهاية عام 2018)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.1 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية تليها الفلبين بنسبة 21.6 في المئة من الإجمالي.

وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، والفلبين، وبنغلاديش وسيريلانكا على نحو 93.6 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.7 في المئة وأدناها 0.3 في المئة أو أقل، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول إفريقية تتصدرها إثيوبيا بنصيب 2.7 في المئة من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج وبنين ومدغشقر بنسبة 0.4 في المئة و0.3 في المئة و0.3 في المئة على التوالي.

وقال "الشال": إذا قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، فسوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 919 ألف عامل (906 آلاف عامل في نهاية عام 2018)، أي ما نسبته 32.1 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 37.2 في المئة من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 517 ألف عامل (493 ألف عامل في نهاية عام 2018)، وبنسبة 18.1 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 21 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 395 ألف عامل (381 ألف عامل في نهاية عام 2018) وبنسبة 13.8 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 268 ألف عامل (270 ألف عامل في نهاية عام 2018)، أو ما نسبته 9.3 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 10.8 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 235 ألف عامل (217 ألف عامل في نهاية عام 2018) وبنسبة 8.2 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.