81.6 مليار دولار القيمة السوقية لـ 8 بنوك كويتية

بحسب بيانات «ميد».. و«بيتك» في المقدمة بـ 38.73 مليار دولار يليه «الوطني» بـ 23.14 ملياراً

كشفت مجلة ميد عن أن القيمة السوقية لـ 8 بنوك كويتية تبلغ نحو 81.58 مليار دولار، فيما بلغ صافي الدخل لتلك البنوك نحو 4.99 مليارات دولار.
وذكرت المجلة أن القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) جاءت في المقدمة بنحو 38.73 مليار دولار، تلتها القيمة السوقية لبنك الكويت الوطني بنحو 23.14 مليار دولار، ثم بنك بوبيان بقيمة 7.82 مليارات دولار، ثم بنك الخليج بـ 3.44 مليارات دولار، والبنك التجاري الكويتي بقيمة سوقية تبلغ 3 مليارات دولار، ثم البنك الأهلي الكويتي بـ 2.34 مليار دولار، ثم بك برقان بقيمة سوقية بلغت 2.15 مليار دولار، وأخيرا جاء بنك الكويت الدولي (KIB) بـ 960 مليون دولار.
وأشارت المجلة في إطار استعراضها لأوضاع البنوك الخليجية الى أن شبح تخفيض أسعار الفائدة قد يخيم على أوضاع الاقتصاد العالمي، إلا أن بنوك دول «التعاون» لاتزال تتمتع بأفضل الظروف التي شهدتها منذ سنوات، فهي تستفيد من تأخير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإجراء تخفيضات متوقعة بأسعار الفائدة، ما يعطيها دفعة إضافية للربحية هذا العام، حيث تظل هوامش الفائدة الصافية أوسع مما كان متوقعا، ولكن هناك أكثر من الظروف الخارجية المواتية التي تساهم في هذا الشعور الإيجابي، فقد كانت دول الخليج واحدة من أبرز النقاط المضيئة في النظام المصرفي العالمي لأسباب تتجاوز بيئة أسعار الفائدة المواتية.
إنفاق حكومي.. «قوي»
وفي هذا السياق، تقول وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: «هناك إنفاق حكومي قوي يأتي من دول الخليج، والاقتصاد غير النفطي قوي أيضا، وهذا يترجم الثقة القوية لدى المستثمرين والمستهلكين، علاوة على الظروف التجارية المواتية، ما يجعل اقتصادات المنطقة حاليا في قمة الدورة الاقتصادية».
وتشير «فيتش» إلى أن العائدات النفطية المتراكمة لدى حكومات المنطقة سمحت بتسديد الديون، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتكديس الاحتياطيات من العملات الأجنبية، لتستمر بنوك الخليج في إظهار مرونة قوية بفضل اقتصاداتها الداعمة - لاسيما في السعودية والإمارات - والتضخم المنخفض نسبيا.
وتضيف الوكالة: «نمو الإقراض في معظم دول المنطقة معقول جدا عند 5% و6%، ويأتي هذا النمو بدعم كبير من الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يكون نمو الإقراض 12% هذا العام ونحو 10% العام المقبل، مما يعكس المشاريع الكبيرة التي تدخل حيز التنفيذ، والإقراض القوي للشركات».
وتشير مجلة ميد إلى أنه نظرا لأن بنوك الخليج قد قامت بمطابقة سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة بالسنوات الأخيرة، مما أثر على تعزيز أرباح البنوك، فهذا يعني أن الأرباح ستتقلص مع خفض معدلات الفائدة، ومع ذلك، لا يزال هذا العام إيجابيا، حيث كشف مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد وصل إلى 4.26 تريليونات درهم (1.16 تريليون دولار) بنهاية الربع الأول من 2024، بزيادة 13% على أساس سنوي، وارتفع الإقراض بنسبة 8% خلال نفس الفترة.
ويتوقع المحللون أن تخفيضات أسعار الفائدة ستؤثر على صافي الأرباح في عام 2025، حيث تشير وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات إلى أن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في الأسعار يقلص متوسطا نحو 9% من صافي أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع تدهورا طفيفا في ربحية البنوك في عام 2025.
وسيخفف عدة عوامل من التأثير العام، حيث من المحتمل أن تقلل الأسعار المنخفضة أيضا من مقدار الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدى بنوك الخليج على مدار السنوات القليلة الماضية، وتقدر وكالة إس آند بي هذه الخسائر بنحو 2.8 مليار دولار لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي المصنفة، أو 1.9% في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية الخاصة بها.
تمويل منخفض التكلفة
وتمتلك بنوك دول الخليج عادة ملفات تمويل مواتية جدا ومنخفضة التكلفة، وسيستمر ذلك في الأنظمة المصرفية الكبيرة مثل السعودية والإمارات، التي تشكل ثلثي أصول النظام المصرفي في المنطقة، وتشير الظروف التشغيلية المواتية في الخليج أيضا إلى أن تكاليف الائتمان ستظل منخفضة، مما سيدعم أيضا ربحية قوية.
هذا، وتشير أبحاث شركة كامكو إنفست إلى أنه في الربع الأول من 2024، كانت الإيرادات الإجمالية للقطاع المصرفي في دول الخليج منخفضة لأول مرة في 12 ربعا، حيث بلغ نمو إجمالي دخل الفوائد 50.5 مليار دولار ومتوسط عائد على الائتمان 4.3%، في حين أدى الزيادة الطفيفة في مصاريف الفائدة إلى انخفاض هامشي في دخل الفائدة الصافي، وانعكس ذلك أيضا في تكلفة الأموال، التي بلغت 4.5% بنهاية الربع الأول، وهي واحدة من أعلى المعدلات المسجلة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بـ 2.5% في الربع الأول من عام 2023.

جريدة الانباء