800 مليون دينار تسهيلات جديدة لقطاع الأعمال في 5 أشهر
قدمتها البنوك المحلية ليرتفع إجمالي المقدم إلى 29.5 مليار دينار بنهاية مايو 2024
يشهد قطاع الأعمال الكويتي زخما في عملياته منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المحلية لكل قطاعاته نحو 800 مليون دينار، وذلك خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، وليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الموجهة للقطاع بنهاية مايو إلى 29.5 مليار دينار، مقارنة بـ 28.9 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، بصافي فرق يبلغ 603.7 ملايين دينار أثر سداد 4 قطاعات اقتصادية من أصل 12 نحو 195.7 مليون دينار من التسهيلات الائتمانية الخاصة بها منذ بداية العام الحالي، لتظهر البيانات أن صافي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال ارتفع بقيمة 603.7 ملايين دينار خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.
وتظهر بيانات بنك الكويت المركزي أن التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع الأعمال شهدت زخما خلال العام الحالي، من أجل تمويل عمليات قطاع الأعمال المحلي التشغيلية، وذلك في ظل حالة التفاؤل التي تسود القطاع بالتزامن مع اعتماد الدولة لحجم مصروفات رأسمالية يبلغ 2.3 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي 2024/2025 وهو ما يعد محفزا إيجابيا يقود لحالة من الزخم بالاقتصاد المحلي وانتعاشه في المشاريع المحلية، ولتثبت البنوك المحلية من جديد قدرتها على تمويل المشاريع التنموية الكبرى بفضل ارتفاع معدلات السيولة لديها. وتركزت التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الأعمال في 8 قطاعات اقتصادية استقطبت فيها 5 قطاعات على النصيب الأكبر من التسهيلات الجديدة، يأتي على رأسها قطاع العقار الذي استحوذ على 30.23% من إجمالي التمويلات البالغة 800 مليون دينار بما قيمته 241.6 مليون دينار، وحل ثانيا المؤسسات المالية غير البنوك، والتي سيطرت على 26.6% من إجمالي التسهيلات بما قيمته 212.9 مليون دينار، وجاء ثالثا قطاع الإنشاء الذي استحوذ على 23.37% من التمويلات الجديدة بما قيمته 186.8 مليون دينار، بينما حل رابعا قطاع التجارة بما نسبته 12.35% من التمويلات بقيمة 98.7 مليون دينار، ثم الأفراد لشراء الأوراق المالية بـ 5.6% بما قيمته 44.9 مليون دينار. وأظهرت البيانات ان القطاعات ذات أكبر أرصدة تسهيلات ائتمانية في قطاع الأعمال يأتي على رأسها «العقار» الذي استحوذ على 33.4% من التسهيلات بما قيمته 9.8 مليارات دينار من أصل 29.5 مليار دينار تسهيلات ائتمانية قدمت لقطاع الأعمال، وجاء في المرتبة الثانية قطاع التجارة بما نسبته 11.83% وبما قيمته 3.49 مليارات دينار، وحل ثالثا قطاع الخدمات الأخرى الذي استحوذ على 11.5% من التمويلات بما قيمته 3.39 مليارات دينار.
وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الإنشاءات الذي استحوذ على 8.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال بما قيمته 2.57 مليار دينار، يليه قطاع الصناعة في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6% بما قيمته 2.25 مليار دينار، وحلت سادسا الشركات والمؤسسات لشراء أوراق مالية والتي استحوذت على 7.4% من التمويلات بما قيمته 2.19 مليار دينار. وحل في المرتبة السابعة قطاع النفط والغاز الذي استحوذ على 6.28 %من إجمالي تمويلات قطاع الأعمال بحجم تسهيلات ائتمانية بلغ 1.8 مليار دينار، وثامنا جاءت المؤسسات المالية غير البنكية بحصة بلغت 4.8% من التمويلات بما قيمته 1.4 مليار دينار، ثم أفراد لشراء أوراق مالية في المرتبة التاسعة بـ 4.16% من التمويلات برصيد بلغ 1.23 مليار دينار، بينما حلت في المرتبة العاشرة قروض البنوك بـ 3.6% وبرصيد بلغت قيمته 1.08 مليار دينار، بينما جاء في المرتبة الـ 11 قطاع الخدمات العامة الذي استحوذ على 0.38% من إجمالي التسهيلات برصيد بلغ 114.6 مليون دينار، وفي المرتبة الـ 12 جاء قطاع الزراعة وصيد الأسماك بـ 0.1% من التسهيلات برصيد بلغ 29.8 مليون دينار. وعلى نحو أكثر تفصيلا فان الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال يشكل ما نسبته نحو 60.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين.
جريدة الانباء
