6.8 مليارات دينار إجمالي موجودات «الخليج» في 2022
تطرق تقرير «الشال» إلى نتائج أعمال بنك الخليج، والذي أعلن نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 61.8 مليون دينار، مرتفعة بنحو 19.7 مليونا، أو ما نسبته نحو 46.8 في المئة، مقارنة بنحو 42.1 مليونا لعام 2021. وأشار إلى أن الارتفاع في ربحية البنك يعود إلى انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي، إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 17.6 مليون دينار، أو بنحو 37.1 في المئة، بينما ارتفع الربح التشغيلي بقيمة 3 ملايين وبنسبة 3.2 في المئة. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة 2008-2022. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 11 مليون دينار، أي ما نسبته 6.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 181.1 مليون دينار مقارنة بنحو 170.1 مليونا في 2021. ويعود الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 9.9 ملايين أو بنسبة 7.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 142.2 مليونا مقارنة مع 132.3 مليونا. وارتفع أيضاً، بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 1.2 مليون دينار أو بنحو 13.6 في المئة، ليصل إلى نحو 10.3 ملايين مقابل نحو 9.1 ملايين. وذكر: ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، وبنحو 8 ملايين دينار أو بنسبة 10.3 في المئة، لتصل إلى نحو 86.2 مليونا مقارنة مع نحو 78.2 مليونا في نهاية 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.6 في المئة مقارنة بنحو 46.0 في المئة. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 17.6 مليونا، أي بنسبة 37.1 في المئة، لتصل إلى نحو 30 مليونا مقارنة بنحو 47.6 مليونا. وعليه، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 25.3 في المئة مقارنة مع 22.6 في المئة في 2021. ولفت التقرير إلى أن البيانات المالية تظهر أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 295.6 مليون دينار، أي ما نسبته 4.5 في المئة، ليصل إلى نحو 6.851 مليارات دينار مقابل نحو 6.556 مليارات في 2021. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنحو 307.8 ملايين أو بنحو 6.8 في المئة، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 4.866 مليارات (71.0 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 4.558 مليارات (69.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2021. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 88.3 في المئة مقارنة بنحو 81.8 في المئة. بينما انخفض بند نقد ونقد معادل بنحو 12.6 مليون دينار وبنسبة 1.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 929.9 مليون دينار (13.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 942.5 مليونا (14.4% من إجمالي الموجودات) في 2021. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 242 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.1%، لتصل إلى نحو 6.131 مليارات مقارنة بنهاية عام 2021 حين بلغت نحو 5.889 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.5 في المئة مقارنة بنحو 89.8 في المئة في عام 2021. وقال: تشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2021. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 19.8 في المئة قياساً بنحو 13.8 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 8.9 في المئة بعد أن كان عند 6.5 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 0.9 في المئة قياساً بنحو 0.7 في المئة. وارتفعت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها نحو 19 فلسا، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2021 البالغة 13 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.5 ضعف مقارنة بنحو 21.5 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 46.2 في المئة مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبحدود 12.5 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.3 مرة في نهاية عام 2021. وأعلن البنك نيته توزيع 10 في المئة كأرباح نقدية، أي ما يعادل 10 فلوس عن السهم الواحد، إضافة إلى توزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.2 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2022 والبالغ 314 فلساً للسهم الواحد.
جريدة الجريدة
