65 دولاراً متوسط أسعار النفط بالميزانية في 5 أشهر
ما يزيد التوقعات المتشائمة حول ارتفاع عجز العام
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن متوسط أسعار النفط المسجلة في الميزانية العامة منذ بداية العام المالي الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ نحو 65 دولاراً مقابل 73، تم تسجيلها بالفترة نفسها في ميزانية 2019/2018، ما يظهر تراجعاً ملموساً في الإيرادات المسجلة عن الأشهر الخمسة. ويعني متوسط أسعار النفط المسجلة عن هذه الفترة محاسبياً أن ميزانية الكويت فقدت ما يعادل 8 دولارات عن كل برميل نفط أنتجته خلال هذه الفترة قياساً بالمتوسط الذي سجلته عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وذكرت المصادر أن القراءة المالية لميزانية العام الحالي حتى الآن تظهر أن ميزانية العام المالي الحالي ليست سهلة، وتحمل تحديات عديدة أمام «المالية» التي تسعى إلى مواجهتها، ما يزيد التوقعات المتشائمة باحتمال ارتفاع نسبة العجز المالي عن العام المالي الحالي قياساً بالمتوقعة لهذه الفترة. وأوضحت أن هناك ضغوطاً مالية متأتية على إيرادات الميزانية من تراجع متوسط أسعار النفط، ومن جهة أخرى هناك ارتفاع في المبالغ المقدرة لمصروفات 2019-2020 بنحو مليار دينار، حيث صعدت من 21.5 كانت مقررة للعام السابقة إلى 22.5 مليار، ما يقلل من قدرة الوزارة على التصدي لتوسع العجز المالي خلال السنة المالية الحالية ما لم تشهد أسعار النفط صعوداً ملموساً حتى نهاية العام يردم فجوة فارق الأسعار المسجل بين الفترتين. ورغم تنامي التوقعات بتزايد نسبة العجز المسجلة عن 2019-2020 مقارنة بالعام السابق، لم ترجح المصادر رقماً محدداً، حيث أكدت أن النسبة تتوقف على مدى استمرار متوسط أسعار النفط لتسجيل مستويات جديدة منخفضة. وشددت المصادر على أن تأخر إقرار قانون للدين العام يضغط أكثر على السيولة الموجودة في صندوق الاحتياطي العام، ويهدد بنفادها أسرع، مفيدة أنه كلما ارتفع هامش العجز في الميزانية العامة وتكرر جاء التعويض من أموال الصندوق، ما يجعلها أقرب للنفاد ما لم يتم إقرار تشريعات تدعم السيولة مثل قانون الدين العام المنتهية صلاحيته في أكتوبر 2017. وقالت «في الوقت الحالي وفي ظل غياب قانون منظم لسداد الدين العام تقوم الدولة بالسحب من هذا الصندوق لتغطية العجز المالي المحقق في الميزانية العامة، وهنا تتعاظم المخاوف من إمكانية نفاد أموال وأصول هذا الصندوق قريباً». وفي يونيو 2018، قال الحجرف إن سيناريوهات أسعار من 70 إلى 100 دولار ستؤثر على سيولة صندوق الاحتياطي العام وتبين حتمية نفاد سيولته في سنتين إذا استمر متوسط أسعار النفط عند 70 دولاراً، وتزداد إلى 10 سنوات عند أسعار 100 دولار.ووفقاً للأرقام المعلنة التقريبية حتى نهاية السنة المالية 2018/2017 لهذا الصندوق تقارب سيولة الصندوق نحو 13.2 مليار دينار، وذلك وفقاً لما جاء على لسان وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بعد إقرار البرلمان مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2019/2018 حيث قال إن نفاد الاحتياطي سيتم ما لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية ووقف الهدر والصرف خارج أبواب الميزانية من خلال إصدار تشريعات ذات كلفة مالية، علماً بأن بيانات غير رسمية تشير إلى هذه السيولة تراجعت حالياً لنحو 7 مليارات دينار فقط. وأشارت المصادر «بعد أن رُحّل إلى صندوق الاحتياطي العام معظم الفوائض المحققة في فترات الفورات النفطية، التي حدثت قبل 10 سنوات، يتم الآن السحب من هذا الصندوق لإطفاء العجز، منوهة إلى أنه وباعتبار أن الكويت لجأت إلى السحب من هذه السيولة منذ أكثر من 3 سنوات لسد عجوزات مالية في ميزانيتها تقارب 13 مليار دينار، فإن أي سحب إضافي يسرع أكثر من نفاد أموال الاحتياطي العام، علماً بأن العجز الذي تسجله الكويت منذ العام المالي 2016/2015». ورغم التحسن في نسبة العائد على الاحتياطات العامة، إلا أن معدل السيولة في خزينة الدولة في تذبذب مستمر بسبب السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة.يذكر أن «المالية» رفضت التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 - 2021) والتي بلغت 27.7 مليار دينار، حيث أكد الحجرف خلال ملتقى المالية العامة السنوي الثاني الذي عقدته الوزارة أخيراً بحضور الجهات الحكومية المتخصصة بإعداد الميزانية لتوجيه الجهات بالالتزام بقرارات وتعاميم وزارة المالية في وضع تقديرات مشروع ميزانيتها، ان هذه التقديرات غير واقعية، ومضخمة. وحث الحجرف كل الجهات الحكومية على تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير مشيراً إلى أنه في حال عدم تقديم ميزانيات واقعية فانها ستضع التقديرات بدلاً من الجهات وعلى الاخيرة الالتزام بتقديرات الوزارة.
جريدة الراي
