6.5 % تراجع متوسط صفقة «السكني» في 9 أشهر

2.56 مليار دينار إجمالي تداولات القطاع وإقبال ملحوظ على «الاستثماري» و«التجاري»

بلغ إجمالي تداولات القطاع العقاري خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 2.56 مليار دينار، بارتفاع نسبته 12.2 في المئة، مقارنة مع تداولات بلغت قيمتها 2.28 مليار دينار، خلال الفترة المماثلة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 278.9 مليوناً.وتم تنفيذ 2390 صفقة على القطاع السكني بقيمة 1.07 مليار دينار، بتراجع نسبته 1.79 في المئة، عن فترة الاشهر التسعة من عام 2023، والذي بلغت به تداولات هذا القطاع 1.09 مليار، وبعدد صفقات 2275 صفقة، اي بارتفاع عدد الصفقات بنسبة 5.05 في المئة. وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص 449.2 ألف دينار، اي بانخفاض نسبته 6.5 في المئة، بالمقارنة مع متوسط قيمته 480.6 ألفاً. أما القطاع الاستثماري، فبلغت قيمة تداولاته 676.9 مليون دينار، مقارنة مع تداولات قيمتها 772.8 مليوناً، أي بارتفاع نسبته 14.1 في المئة، فيما بلغت تداولات هذا القطاع 838 صفقة، مقارنة مع 847 صفقة. وارتفعت تداولات القطاع التجاري بنسبة 71.6 في المئة، لتبلغ 552 مليون دينار، تمت عن طريق 97 صفقة، مقارنة بـ321.6 مليوناً، تمت عبر 90 صفقة، بينما تراجعت تداولات القطاع الحرفي بنسبة 31.6 في المئة، لتبلغ 281 مليوناً، بالمقارنة مع 411.3 مليوناً. وقفزت تداولات قطاع المعارض خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 804.4 في المئة لتبلغ 40.7 مليون دينار، بالمقارنة تداولات قيمتها 4.5 ملايين، كما ارتفعت تداولات المخازن بنسبة 81.5 في المئة، لترتفع من 11.9 مليون دينار، لتصل إلى 21.7 مليوناً. وفي حال استمرت وتيرة التداولات بذات الوتيرة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي من المتوقع أن تتجاوز ما قيمته 3.3 مليارات دينار، وهي أعلى من تداولات العام الماضي البالغة 3.1 مليارات. ويشير العديد من المختصين إلى أن العديد من القطاعات التي تندرج تحت مظلة القطاع العقاري تعرضت خلال السنوات الماضية إلى ركود أو تصحيح أو ارتفاع في الطلب والأسعار، كما حدث مؤخراً مع قطاع المخازن، الذي زاد الطلب عليه بشكل ملحوظ بعد حادثة حريق المنقف. وأفاد المختصون بأنه من الصعب حالياً التوقع بمستقبل العقارات وتحديداً القطاع السكني، خصوصاً مع وجود توجه نحو تخفيض الفائدة، وأيضاً توجه الحكومة لحلحلة الأزمة الإسكانية.
جريدة الجريدة