5.5 في المئة نمواً متوقعاً بإنفاق دول الخليج

وصولاً إلى 605 مليارات دولار هذا العام

أشارت شركة «كامكو للاستثمار»، إلى أن التوقعات تظهر استمرار السياسات المالية التوسعية، في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، متوقعة ارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5.5 في المئة تقريباً، وصولاً إلى 605.6 مليار دولار، بناء على تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وتوقّع الشركة في تقريرها الاقتصادي، أن تساهم السعودية بما يقرب من 76 في المئة تقريباً من الزيادة في النفقات الحكومية على مستوى المنطقة، او ما يقدر بنحو 24 مليار دولار، مرجحاً أن يرتفع عجز الموازنات الخليجية من 28 مليار دولار في العام 2018، إلى 50 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وعزا تراجع العجز في العام 2018 بصفة رئيسية، إلى نمو العائدات النفطية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، في وقت تواصل دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية، وسبل تحسين الإيرادات على النحو الأمثل، إلى جانب خطط الإنفاق الكبرى والاستثمارات الضخمة، بما يساهم في تعزيز النمو المستقبلي. وتوقع أن تتحسن إيرادات الميزانية بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها خلال 2020، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار، مرجحاً أن تسجل الموازنات الخليجية فائضاً في الحساب الجاري خلال عامي 2019 و 2020، بحيث يتخطى في المتوسط أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويأتي ذلك في وقت تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2019، إلى استقرار معدلات النمو لاقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، موضحاً أن أنماط النمو المستدام ستكون من اهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة. ورجح التقرير أن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية بصفة عامة خلال العام 2019، معتبراً أنه من شأن الخطوة التي اتخذتها «أوبك» مع حلفائها بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر اضافية، الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً. ولفت التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت خلال الربع الأول من العام 2019 إلى 10.05 مليار دينار، بنمو بلغت نسبته 2.6 في المئة، مقابل 9.79 مليار دينار في الربع الأول من العام 2018، نتيجة نمو قطاعي النفطي وغير النفطي. وكشف التقرير عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي، بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي، إذ سجل نمواً من 5.26 مليار دينار إلى 5.33 مليار دينار، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي، مرتفعاً من 4.53 مليار دينار في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.72 مليار دينار في الربع الأول من العام 2019. ونوه بتسجيل فائض الميزان التجاري الكويتي، نمواً بلغت نسبته 2.2 في المئة على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 2.37 مليار دينار، مقابل 2.32 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام 2018. وكشف التقرير عن تراجع الصادرات هامشياً بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، بحيث انخفضت من 5 مليارات دينار في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.9 مليار دينار في الربع الأول من العام 2019، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.2 في المئة، بحيث بلغت 2.6 مليار دينار. وأفاد عن استقرار معدلات التسهيلات الائتمانية، التي قدمتها البنوك الكويتية بنهاية مايو 2019 بصفة عامة، وسجلت نموا بلغت نسبته 0.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، بحيث بلغت 37.6 مليار دينار. وأضاف أنه على أساس سنوي، فقد شهدت التسهيلات الائتمانية تحسناً بنسبة 6 في المئة، على خلفية نمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي سجلت نمواً بنسبة 5.8 في المئة خلال تلك الفترة، إذ مثلت أكثر من 42 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم صرفها حتى مايو 2019.

المصدر: جريدة الراي