522 مليون دينار ودائع جديدة للقطاع الخاص
تمويل قطاع العقار بلغ 10 ملايين والتسهيلات الشخصية تتراجع 44 مليوناً
ارتفعت ودائع القطاع الخاص من نهاية فبراير الماضي وحتى آخر أبريل الماضي بنحو 896 مليون دينار، في حين كانت زيادتها في شهر واحد فقط بين مارس وأبريل الماضيين بقيمة 522 مليون دينار، مما يعكس أثر تباطؤ وتوقف الكثير من الأعمال الاقتصادية والتجارية خلال بدايات الإغلاق وبوادر ظهور آثار جائحة كورونا.
وعلى صعيد التمويل خلال أبريل الماضي، من الطبيعي أن يكون ضعيفاً إذ بلغ التمويل الجديد فقط خلال أبريل نحو 176 مليون دينار لكل القطاعات، الاستهلاكية والمقسطة والعقار والتجارة والنفط والغاز وغيرها أي بمتوسط يبلغ 17.6 مليون دينار كنصيب كل بنك على أساس تساوي النسب بين البنوك العشرة، لكن على أرض الواقع قد يكون نصيب بعض البنوك لا يكاد يصل حتى إلى 5 ملايين، فهناك بنوك كبرى حصصها السوقية أكبر وتستحوذ على النصيب الأكبر من التمويل، إذ ارتفع من 39.79 ملياراً كما في نهاية مارس إلى 39.255 ملياراً بنهاية أبريل.
وانعكاساً لواقع التمويل الذي يعكس ظروف وتداعيات الأزمة، فقد استفاد قطاع العقار فقط خلال شهر أبريل بنحو 10 ملايين دينار علماً أنه القطاع الأكثر قوة وضمانة وملاءة ويحظى باهتمام كبير من مختلف المستثمرين أو البنوك إذ كان رصيد مارس 9.101 مليارات دينار وارتفع فقط في أبريل إلى 9.111 مليارات.
وللإشارة فإن بعض القطاعات تراجعت سلباً، فعلى سبيل المثال كانت التسهيلات الاستهلاكية متوسطة الأجل التي تقدم للعميل لشراء احتياجات شخصية من سلع استهلاكية ومعمرة أو تغطية نفقات تعليم وعلاج شهدت تراجعاً من 1.474 مليار دينار كما في مارس إلى 1.470 مليار كما في آخر أبريل بواقع 4 ملايين دينار نتجت عن عمليات سداد لم يقابلها أي تمويل جديد.
أيضاً التسهيلات المقسطة "الإسكانية " تراجعت كذلك من 11.908 مليار دينار كما في مارس إلى 11.899 ملياراً بنهاية أبريل، أي بتراجع يبلغ تسعة ملايين دينار، فيما يمكن الإشارة إلى أن إجمالي التسهيلات الشخصية تراجعت أيضاً من 16.413 مليار دينار في مارس إلى 16.369 ملياراً بنهاية أبريل أي بواقع 44 مليون دينار.
وبلغ رصيد الودائع الإجمالية لدى البنوك في أبريل 44.085 مليار دينار من 43.457 ملياراً حسب رصيد مارس الماضي، إذ ارتفعت بشكل إجمالي بقيمة 628 مليون دينار منها فقط 522 مليوناً من أموال القطاع الخاص منها 106 ملايين دينار زيادة في ودائع الحكومة إذ ارتفعت من 7.560 مليارات دينار في مارس إلى 7.666 مليارات كما في نهاية أبريل.
جريدة الجريدة
