4.5 % تراجعاً في القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية
عددها ارتفع 16.8% إلى 5234 محفظة بالربع الأول.
انخفضت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية من 16.56 مليار دينار خلال الربع الأول من العام 2021 إلى 15.8 ملياراً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بنسبة 4.5 بالمئة.
ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 44 مديراً، يبلغ 5.07 مليارات دينار، بينما تبلغ القيمة السوقية للمحافظ، التي تخضع لإدارة العميل نفسه، 5.44 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ للحفظ 5.28 مليارات.
وارتفع عدد المحافظ الاستثمارية من 4481 محفظة مرخصة لنحو 44 مدير محفظة في الربع الأول من عام 2021 إلى 5234 محفظة خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 16.8 بالمئة، إذ ارتفع عدد المحافظ التي تقع تحت إدارة الشركات من 879 إلى 1460 محفظة، والمرخص لها من هيئة أسواق المال، فيما ارتفع عدد المحافظ المدارة من العملاء من 2657 إلى 2791، وكذلك ارتفعت محافظ «الحفظ» من 945 إلى 983.
وذكرت الإحصائية أن القيمة السوقية للأوراق المالية انخفضت من 16.12 مليار دينار الى 15.44 مليارا بنسة 4.2 بالمئة، مقابل القيمة السوقية للنقد التي انخفضت الى 484.84 مليونا، مشيرة إلى أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية يبلغ 4168 عميلاً، وزاد عدد الكويتيين بنسبة 16.2 بالمئة من 2746 إلى 3265 مواطناً، في حين ارتفع عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين من 850 إلى 903، ويصل عدد العملاء الطبيعيين إلى نحو 3294، مقابل 874 عميلاً اعتبارياً.
وتأتي هذه البيانات وفقاً لتقارير المحافظ الاستثمارية الدورية التي ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ تقديمها دورياً إلى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدّرة من الشخص المرخّص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلا عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عمليات التدقيق وآليات العمل الجديدة في تقويض العمليات غير السليمة التي تنتهجها هيئة أسواق المال استطاعت الحد من بعض الممارسات غير السليمة، والتي لا تتوافق مع القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، التي كانت تجرى من خلال المحافظ الاستثمارية، والتي كشفت عنها الجزاءات والعقوبات التي تم توقيعها على الشركات خلال الفترة الماضية، منها تضليل الجهات الرقابية بإصدار بيانات أو معلومات مغلوطة، والحصول على قروض مخالفة للنظام الأساسي للشركة، وإهمال وتجاهل بعض التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية بشأن تنظيم الأعمال، ومغالطات في عمليات تسجيل أسهم، وحالات تعدٍّ على أموال عملاء، فضلاً عن عمليات مجاملة ومحاباة في إتمام بعض الصفقات لمصلحة عملاء، وعمليات تلاعب في عمليات بيع أصول، وتواطؤ من مراقبي حسابات، وتعمّد التأخر في الإفصاح عن معلومات من شأنها حصر الاستفادة على جهات محددة أو مطلعين من مجلس إدارة الشركة.ولفتت إلى أن هيئة الأسواق باشرت منذ فترة دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي بأشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، لاسيما أن التعامل ببعض الأدوات، مثل السندات والصكوك، شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.
ولفتت إلى أن النظام الآلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال ساهم في إنهاء الدورة المستندية، وإحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي، ويسهم بشكل كبير في تقويض جميع العمليات غير الملتزمة بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
جريدة الجريدة.
