44.7 مليون دينار فائض الموازنة العامة
«النقد العربي»: الاقتصاد المحلي سينمو 1.6 في المئة خلال 2019
سجل موازنة الكويت بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة فائضاً بنحو 44.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2020 - 2019. ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية، بلغت الفوائض قبل الخصم إلى 674.7 مليون دينار، إذ وصلت قيمة حصة احتياطي الأجيال القادمة من أول أبريل وحتى نهاية يوليو نحو 630 مليوناً. وبلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة خلال الفترة المذكورة نحو 6.3 مليار دينار، تمثّل نحو 40 في المئة من قيمة إجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها خلال العام بقيمة 15.8 مليار. وبلغت الإيرادات النفطية عن هذه الفترة 5.8 مليار دينار، بما يمثل نحو 42 في المئة من الإجمالي المقدر للعام عند 13.86 مليار، أما غير النفطية بلغت قيمة المحصّل منها 495.65 مليون، بـ25.4 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة للعام عند 1.94 مليار دينار. ولجهة أبواب الإيرادات غير النفطية، حصلت الدولة 36.7 من إيرادات الضرائب والرسوم بقيمة 211.3 مليون دينار، مقارنة مع 575.8 مليون مقدّرة في الموازنة، في حين حصّلت إيرادات من الباب الثالث (المساهمات الاجتماعية) 20.3 مليون، تمثّل 18.8 في المئة من الإيرادات المقدر تحصيلها لذلك الباب بقيمة 108 ملايين. أما الباب الخامس والخاص بالإيرادات الأخرى، بلغت قيمة المحصل فيه 256.7 مليون دينار بنسبة 20.6 في المئة من الإيرادات المقدرة له عند 1.247 مليار، كما بلغت إيرادات الباب السادس الخاص بالتخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى 7.2 مليون، بـ42.1 في المئة من إجمالي المقدر لذلك الباب عند 17.11 مليون دينار. ووصلت المصروفات للجهات الحكومية عن الفترة نفسها لـ4 مليارات دينار، مضافاً إليها 1.6 مليار التزام ليصبح إجمالي المصروف والالتزام 5.62 مليار، تمثل 25 في المئة من إجمالي اعتمادات المصروفات المقدرة للعام كاملا بقيمة 22.5 مليار دينار. وبالنسبة للمصروفات، بلغت نسبة الصرف على تعويضات العاملين، 22.4 في المئة بـ1.7 مليار دينار، مقارنة مع مصروفات مقدّرة للعام كاملاً بـ7.69 مليار، في حين بلغت نسبته بالسلع والخدمات 28.3 في المئة، بقيمة 959.4 مليون، مقارنة مع 3.38 مليار مقدرة عن العام. وأنفق من الاعتمادات الخاصة بالمنافع الاجتماعية 421.7 مليون دينار، بـ42.4 في المئة من الاعتمادات المقدرة للعام عند 994.7 مليون، أما المصروفات والتحويلات الأخرى بلغت خلال الأشهر الأربعة 248.9 مليون بـ19.7 في المئة من الاعتمادات المقدرة عند 1.263 مليار. من ناحية ثانية توقّع صندوق النقد العربي أن يُسجل الاقتصاد المحلي معدّل نمو يُقدر بنحو 1.6 في المئة خلال 2019، وتحسّن النمو العام المُقبل إلى 2.5 في المئة. وتوقع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» أن يتأثر النمو بالاتجاه العام لأسعار النفط عالمياً، والتطورات المتعلقة بكميات الإنتاج، واستمرار نمو الإنفاق الرأسمالي، والتنفيذ المتوقّع لمشاريع خطة التنمية خلال السنوات القادمة وفقاً لرؤية «كويت جديدة 2035»، فيما ستتأثر معدلات نمو القطاع كذلك بالتوقعات بانخفاض الأسعار خلال 2019 واستقرارها في العام المُقبل. ورجح التقرير استفادة ناتج القطاع لاسيما في 2020 من سعي الحكومة إلى تعزيز طاقات تكرير النفط من خلال دخول عدد من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيّز الإنتاج خلال أفق التوقع.
جريدة الراي
