43.6 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك
أفاد التقرير بأن بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لمارس 2022، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 550 مليون دينار، ليصبح 500 مليون، في نهاية مارس الماضي مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2021، أي ما نسبته نحو 1.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021، والبالغ نحو 44.7 مليارا (تقديرات الـ EIU).
وأضاف: بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.875 في المئة، ومدة سنتين 2.375 في المئة، ومدة 3 سنوات 2.500 في المئة، ومدة 5 سنوات 2.750 في المئة، ومدة 7 سنوات 2.875 في المئة، ومدة 10 سنوات 3.000 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية مارس 2021).
وتذكر نشرة "المركزي" أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2022 قد بلغ نحو 43.658 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.5 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.487 مليارات، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.7 في المئة، عما كان عليه في نهاية مارس 2021، وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.971 مليارا، أي ما نسبته نحو 45.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 17.566 مليارا، في نهاية مارس 2021) وبنسبة نمو بلغت نحو 13.7 في المئة.
وذكر التقرير أن قيمة القروض المقسطة ضمنها بلغت نحو 14.736 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.8 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.994 مليار، أي ما نسبته نحو 15 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.847 مليار.
وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار بلغت نحو 9.557 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 21.9 في المئة من الإجمالي (نحو 9.281 مليارات، في نهاية مارس 2021)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.122 مليارات، أي ما نسبته نحو 7.2 في المئة (نحو 3.210 مليارات، في نهاية مارس 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.413 مليار، أي ما نسبته نحو 5.5 في المئة (نحو 2.147 مليار، في نهاية مارس 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 1.922 مليار، أي ما نسبته نحو 4.4 في المئة (نحو 1.919 مليار، فـي نهاية مارس 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.040 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 2.4 في المئة (نحو 944 مليون دينار، في نهاية مارس 2021).
وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 45.996 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.112 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2021 أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.8 في المئة، نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنحو 99.5 مليونا، مقابل ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 2.211 مليار دينار.
ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 38.808 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 84.4 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 36.384 مليارا، أي ما نسبته نحو 93.8 في المئة، وما يعادل نحو 2.423 مليار، بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
وأضاف: أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار الأميركي مقارنة بنهاية مارس 2021، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.780 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.754 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.735 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.670 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2021 نحو 0.728 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.791 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.843 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.880 نقطة لودائع 12 شهراً.
وذكر التقرير أن المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في مارس 2022 مقابل الدولار الأميركي بلغ نحو 303.850 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.6 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2021، عندما بلغ نحو 302.070 فلس لكل دولار.
جريدة الجريدة
