4.1% نمو ودائع القطاع الخاص في 6 أشهر إلى 37.7 مليار دينار
ارتفاع «شراء الأوراق المالية» 2.4% برصيد 2.635 مليار
ارتفعت ودائع القطاع الخاص من بداية العام حتى آخر شهر يونيو الماضي، أي في ستة أشهر بقيمة 1.509 مليار دينار أي ما نسبته 4.1 في المئة، من 36.239 ملياراً إلى 37.748 ملياراً، أي بسرعة إيداع متوسط شهري يبلغ 251.5 مليوناً.
في سياق متصل، تراجعت ودائع الحكومة في شهر واحد ما نسبته 4.5 في المئة، إذ انخفضت ما بين مايو ويونيو الماضيين بقيمة 347 مليون دينار من 7.619 مليارات إلى 7.272 مليارات.
وسجل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي 45.020 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 43.627 ملياراً إجمالي ودائع ديسمبر 2019 أي بزيادة في 6 أشهر تبلغ نسبتها 3.19 في المئة وارتفاع يبلغ 1.393 مليار دينار.
وبشأن إجمالي القروض المصرفية يمكن الإشارة إلى أنها بلغت بنهاية يونيو 39.334 مليار دينار بنمو 2.35 في المئة وبزيادة في ستة أشهر 906 ملايين دينار إذ قفزت من 38.428 ملياراً إلى 39.334 ملياراً.
على صعيد متصل، سجلت تسهيلات قطاع الأعمال التجارية أعلى قفزة على مستوى التسهيلات المصرفية من بداية العام بنسبة 14.9 في المئة وهي موجهه بأغلبية مطلقة لقطاعي الصحة والأغذية، إذ ارتفعت من بداية العام من 3.225 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر الماضي إلى 3.707 مليارات بنهاية يونيو الفائت من العام الحالي.
تفاصيل التسهيلات
وشهد إجمالي التسهيلات الشخصية تباطؤاً نتيجة الظروف والتداعيات التي أغلقت البلاد قسرياً إذ نمت فقط من بداية العام بنسبة 0.73 في المئة في أقل نمو منذ سنوات طويلة، وجاء النمو خلال الشهر الأخير الذي شهد العودة للانفتاح بين مايو ويونيو بقيمة 119 مليون دينار ارتفاعاً من 16.301 ملياراً إلى 16.420 ملياراً.
وتفصيلاً، شهدت القروض الاستهلاكية هي الأخرى أقل نمو منذ سنوات طويلة إذ بلغت بنهاية يونيو 1.476 مليار دينار بزيادة 10 ملايين فقط من مايو الماضي إذ كانت 1.466 مليار بنمو 0.682 في المئة.
في إطار آخر، ونتيجة لاستمرار انفتاح بورصة الكويت وعدم إغلاقها مع الإغلاق العام في البلاد، شهدت التسهيلات الموجهة إليها نمواً جيداً ارتفع بنسبة 2.4 في المئة بقيمة 62 مليون دينار خلال شهر واحد إذ كان رصيد مايو 2.573 مليار دينار مقارنة مع رصيد يونيو إذ بلغ 2.635 مليار.
وبلغ إجمالي التسهيلات الإسكانية بنهاية مايو 11.895 ملياراً إذ ارتفعت 37 مليوناً فقط في شهر إلى 11.932 ملياراً كما في يونيو بنمو 0.3 في المئة.
وبلغ نصيب القطاع العقاري من بداية العام فقط 195 مليون دينار إذ ارتفعت تسهيلات القطاع من 8.918 مليارات كما في ديسمبر 2019 إلى 9.113 مليارات بنهاية النصف الأول 2020 بنمو 2.1 في المئة.
ويمكن التأكيد على أن مؤشرات العام الحالي متذبذبة ولا تمثل مقياساً أو قاعدة قياساً إلى حدة التداعيات الخاصة بأزمة كورونا التي أربكت كل خطط وحسابات القطاع الخاص وبالتبعية البنوك نتيجة توقف الأعمال وتأجيل الكثير من المشاريع والخطط التي كانت معدة سابقاً وانصب التركيز على التحوط ووقف الخسائر وإعادة العمل على التشغيل وسط ظروف مغايرة وتحديات مختلفة.
تراجعت قيمة التعاملات بالبطاقات البنكية «النقود البلاستيكية» في النصف الأول من العام الحالي 2020 بنسبة 30.5 في المئة، ومعروف أنه بسبب آثار وتداعيات الجائحة والحظر الذي فرض أشهراً وتوقف الأعمال إذ كانت قيمة التعاملات للنصف الأول من 2019 تبلغ 11.904 مليار دينار في حين جاءت قيمة تعاملات النصف الأول من 2020 ما قميته 8.262 مليارات أي بتراجع يبلغ 3.642 مليارات دينار. وتشمل تلك المعاملات أجهزة نقاط البيع ومعاملات أجهزة السحب الآلي المباشر.
