39 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك حتى مارس

نحو ثلثيها تمويلات شخصية وعقارية

أفاد تقرير "الشال" بأن بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2020، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.720 مليار دينار، ليصبح 1.672 مليار دينار في نهاية مارس 2020 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، والذي سيبلغ نحو32.3 مليارا (تقديرات الـ EIU).

وأضاف التقرير "بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، مدة سنة 1.500 في المئة، مدة سنتين 1.625 في المئة، ومدة 3 سنوات 1.750 في المئة، ومدة 5 سنوات 1.875 في المئة، ومدة 7 سنوات 2.000 في المئة، ومدة 10 سنوات 2.125 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية مارس 2019)".

وتذكر نشرة "المركزي" أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2020 قد بلغ نحو 39.080 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 53.7 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.659 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.4 في المئة عما كان عليه في نهاية مارس 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.414 مليارا، أي ما نسبته نحو 42 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.909 مليارا في نهاية مارس 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 3.2 في المئة.

وذكر "بلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.909 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 72.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.641 مليار، أي ما نسبته نحو 16.1 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية".

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.474 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.101 مليارات، أي ما نسبته نحو 23.3 في المئة من الإجمالي (نحو 8.314 مليارات في نهاية مارس 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.472 مليارات، أي ما نسبته نحو 8.9 في المئة (نحو 3.446 مليارات في نهاية مارس 2019)".

وأضاف "فيما بلغت لقطاع الصناعة نحو 2.075 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.3 في المئة (نحو 1.950 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.950 مليار، أي ما نسبته نحو 5 في المئة (نحو 2.096 مليار فـي نهايـة مارس 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.141 مليار، أي ما نسبته نحو 2.9 في المئة (نحو 1.144 مليار في نهاية مارس 2019)".

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.457 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 59.7 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 287.7 مليونا عما كان عليه في نهاية مارس 2019، أي بنسبة نمو بلغت نحو 0.7 في المئة فقط، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 1.535 مليار، مقابل انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.247 مليار. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.897 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 82.6 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 33.512 مليارا، أي ما نسبته نحو 93.4 في المئة، وما يعادل نحو 2.385 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

وذكر التقرير "أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية مارس 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.821 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.805 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.854 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.907 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2019 نحو 0.819 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.750 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.666 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في مارس 2020 مقابل الدولار الأميركي نحو 307.150 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 1.2 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2019 عندما بلغ نحو 303.538 فلوس لكل دولار".

جريدة الجريدة