38 % من الشركات المدرجة فعّلت حقها في شراء أسهم الخزينة
للاستفادة منها في التوزيعات وسداد الديون وصناعة السوق
تلقت هيئة أسواق المال 58 طلبا من الشركات المدرجة لتفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة منذ بداية العام حتى الآن، بما يمثل 38 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة والبالغ عددها 151 شركة. وإذا لم ينل طلب واحد الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة، فإن أسباب ذلك تعود إلى وجود مشكلات في السيولة لديها، إضافة إلى مصادر تمويل الشركة، أو أخرى تتعلق بأسباب قانونية وتنظيمية. ووفقا لعملية حصر قامت بها «الجريدة» منحت الهيئة موافقة لـ58 شركة لشراء وبيع أسهم الخزينة في بورصة الكويت للأوراق المالية، بعد استيفائها كل الشروط المنظمة لذلك، حيث استطاعت بعض الشركات المدرجة الاستفادة من الأطر التنفيذية التي أصدرتها هيئة أسواق المال وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في تنظيم آلية حق شراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة، حيث استخدمت هذه الشركات حقها لتحقيق بعض الاستفادة من تعاملات أسهم الخزينة، حيث توجد بعض الخيارات، أهمها استغلال هذه الأسهم في استيفاء الشركة لدين مقابلها، يمكن استخدامها في عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى، إضافة إلى إمكان توزيع أسهم الخزينة على العاملين في الشركة، ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، كما لجأت بعض الشركات المساهمة إلى أسهم الخزينة لتحقيق بعض الأهداف، منها الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأسمال الشركة بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة. كما قامت شركات تشغيلية بتوقيع عقود مع شركات استثمارية تمتلك رخصة صانع سوق بغية عمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة، من خلال إقراض أسهمها لها وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء. وأخيرا، اتخذت عدة شركات مدرجة تدابير لتوزيع الأرباح على مساهميها عبر استخدام أسهم الخزينة المملوكة لديها، إذ قامت بعمليات بيعية على أسهم الخزينة المملوكة لديها، رغبة في تدبير السيولة اللازمة لإجراء توزيعات نقدية على مساهميها. وتحظر هيئة أسواق المال كل الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ10 أيام عمل، علما أن هناك تقريرا سنويا يتم تزويد الهيئة به يتضمن كل العمليات، التي تمت على أسهم الخزينة. يذكر أن أسهم الخزينة تعرف بأنها الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق البورصة، وهي أسهم لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها، وفي الآونة الأخيرة نظمت هيئة أسواق المال التعاملات على أسهم الخزينة، وسمحت باستخدامها في تعاملات جديدة كإطفاء الخسائر وعمليات تخفيض رأس المال وتوزيعها أرباحاً على المساهمين، علماً أن الموافقات الرسمية بالتعامل على أسهم الخزانة سارية مدة 6 أشهر.
جريدة الجريدة
