%37 انخفاض أرباح قطاع الخدمات المالية خلال 9 أشهر

بسبب انكفاء الأسواق وزيادة التكاليف وتراجع نتائج التابعة والزميلة وانخفاض قيم الاستثمارات

شهد قطاع الخدمات المالية تراجعاً بنسبة 37% بأرباح إجمالية 178.4 مليون دينار خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بتحقيقها أرباحاً بلغت 282.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021. وتراجع مؤشر السوق العام خلال الربع الثالث من العام الحالي بما نسبته 7.1 في المئة، بسبب الاضطرابات التي خيمت على الأسواق العالمية وانعكست بشكل حاد على بورصة الكويت في معظم جلسات تداول هذه الفترة، إذ شهدت عمليات تصحيح مستحقة تارة، ولأسباب تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية تارة أخرى. وعلى الرغم أن منطقة الخليج تعتبر من بين أبرز المناطق المستفيدة من ارتفاعات أسعار النفط، وارتباط تعافي الأسواق المالية ونمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، فإن السوق لم يتعاف بالشكل المطلوب، بالتالي لم ينعكس على أداء شركات الاستثمار التي تركز بشكل رئيسي على سوق الأسهم لتحقيق عوائدها. وفقاً للبيانات المالية لشركات الاستثمار، التي أعلنت أرباحها خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، حددت المصادر الأسباب الرئيسية لتراجع أرباح القطاع تتمثل في تراجع الأرباح المتأتية من نتائج أعمال الشركات التابعة والزميلة، مما ساهم في تراجع أغلب شركات الاستثمار، في ظل ضيق الفرص المتاحة وعدم استقرار أداء مؤشرات بورصة الكويت خلال الفترة الماضية. وأضافت المصادر، أن بعض الشركات لاتزال لديها مشاكل في هيكلها المالي والإداري وتعمل على استكمال خطط الهيكلة لديها، وأخرى ركزت على قطاع تشغيلية معينة لم تدر عوائد جيدة عليها، إذ ركزت كل جهودها وأموالها نحو تسيير أعمال الشركة إلى حين اتضاح الرؤية جلية أمامهم لاستكمال مشاريعها واستراتيجيتها. وذكرت المصادر، أن بعض الشركات اضطرت إلى تكبد خسائر إثر إجراء عمليات تخارج من بعض استثماراتها سواء لسداد التزامات مالية مستحقة أو اتخاذ قرار ببيع هذه الاستثمارات والبحث عن مصادر بديلة لتحقيق الإيرادات التشغيلية، على اعتبار أن الاستثمار في بعض القطاعات لم يحقق الجدوى المنشودة من الاستثمار فيها. وبينت أن هناك تراجعاً جرى نتيجة انخفاض الأرباح الناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، كذلك انخفضت الأرباح المتأتية من بيع استثمارات عقارية بأسعار منخفضة نتيجة تراجع بعض قيم العقارات، إضافة إلى أن هناك خسائر متحققة نتيجة خسائر غير محققة من استثمارات مالية، وأيضاً تحقيق خسائر جراء انخفاض في قيمة الاستثمار في شركات زميلة. ولفتت إلى أن ارتفاع تكاليف المرابحات الدائنة والفوائد المتحققة من عمليات الهيكلة الماضية قضى على جزء كبير من عوائد بعض الشركات، إذ تم توجيه كل الإمكانيات والعوائد المتحققة إلى سداد خدمة الدين، مبينة أن هناك شركات عملت على الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، رغبة في الدخول في استثمارات جديدة أو سداد استحقاقات عليها، ترتبت عليها تكاليف جديدة جراء ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية. ورأت المصادر أن هناك زيادة في مصاريف بعض الشركات تتعلق بارتفاع الأتعاب الإدارية على أثر الدخول في مشاريع واستثمارات جديدة، مما ساهم في استقطاع جزء كبير من الإيرادات وتوجيهها نحو سداد عمليات الاستشارات المالية والإدارية ودراسات الجدوى، وسداد مستحقات ومزايا الموظفين. وأشارت إلى تعرض بعض الشركات لانخفاض في الأرباح نتيجة عمليات تحويلات العملات الأجنبية، على أثر تعرض بعض الشركات إلى الانكشاف على بعض العملات التي شهدت هزات خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تعمل فيها الشركات الكويتية، مما أدى إلى زيادة الكلفة في عملية تحويل العملة بالتالي زاد من الضغط على ميزانيات هذه الشركات. وأكدت المصادر أن تراجع القيمة السوقية للمحافظ المتاحة للبيع لبعض الشركات ساهم سلباً في نتائج بعض شركات قطاع الخدمات المالية على أثر الهزات التي تعرضت اليها الأسواق المالية الأقليمية والعالمية بسبب بعض الأحداث السياسية والاقتصادية، مما انعكس على نتائج وإيرادات هذه الشركات. وذكرت أن هناك شركات استثمارية لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية وحظيت بثقة كبيرة من العملاء، وشهدت نمواً في حجم الأصول المدارة لديها، بفضل إداراتها المحترفة في تنويع المجالات والاستثمارات التي تجني وتحقق نتائج جييدة للشركة ومساهميها، من خلال التركيز على قطاعات الوساطة والاستشارات المالية والملكية الخاصة. وأفادت في المقابل، بأن هناك شركات لاترقى إلا أن تكون عبارة عن محفظة مالية لا تخرج عن نطاق سوق الأسهم، مما يعرضها بشكل كبير الى الخسائر في حال اضطراب وتراجع الأسواق المالية.

جريدة الجريدة