3.57 مليارات دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية لشراء أوراق مالية
48.64-مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك في نهاية يونيو
- %58.2 نمو سيولة القطاع العقاري في يوليو لتبلغ 309.2 ملايين دينار
- قطاع المؤسسات لا يزال أكبر المتعاملين في البورصة
بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2024 نحو 48.647 مليار دينار، ما يمثل نحو 54.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.392 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.9% عما كان عليه في نهاية يونيو 2023. قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي، إن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2024، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 110 ملايين دينار، ليصبح 150 مليوناً في نهاية يونيو 2024، مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2023، أي ما نسبته نحو 0.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024، البالغ نحو 52.206 ملياراً (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة «العائد» على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.625%، لمدة سنتين 4.625%، ولمدة 3 سنوات 4.625%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية يونيو 2023). في التفاصيل، تفيد نشرة البنك المركزي بأن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2024 بلغ نحو 48.647 مليار دينار، ما يمثل نحو 54.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.392 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.9% عما كان عليه في نهاية يونيو 2023. إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 49.297 مليار دينار ما يمثل نحو 55.6% من إجمالي مطلوباتها وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.926 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 38.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.485 ملياراً في نهاية يونيو 2023 بنسبة نمو بلغت نحو 2.4%، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.164 ملياراً، أي ما نسبته نحو 85.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.014 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.837 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 20.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.586 مليارات في نهاية يونيو 2023)، وبنسبة نمو بحدود 2.6%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.571 مليارات، أي ما نسبته نحو 7.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.181 مليارات في نهاية يونيو 2023)، ولقطاع التجارة نحو 3.555 مليارات أي ما نسبته نحو 7.3% (نحو 3.396 مليارات في نهاية يونيو 2023)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.670 مليار، أي ما نسبته نحو 5.5% (نحو 2.186 مليار في نهاية يونيو 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.219 مليار، أي ما نسبته نحو 4.6% (نحو 2.409 مليار في نهاية يونيو 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.417 مليار، أي ما نسبته نحو 2.9% (نحو 1.230 مليار في نهاية يونيو 2023). ووفق النشرة أيضاً بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية نحو 49.297 مليار دينار، ما يمثل نحو 55.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.457 مليار، أي بنسبة نمو 3.0% عما كان عليه في نهاية يونيو 2023، ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.490 ملياراً، أي ما نسبته 78.1%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 5.856 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.950 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 36.638 ملياراً، أي ما نسبته 95.2%، وما يعادل نحو 1.853 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار بنهاية يونيو 2024 مقارنة بنهاية يونيو 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.685 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.713 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.655 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2023 نحو 0.643 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.642 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.658 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.579 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في يونيو 2024 مقابل الدولار نحو 306.494 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.2% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2023، عندما بلغ نحو 307.140 فلوس لكل دولار. تداولات القطاع السكني استحوذت على 43.7% من إجمالي السيولة ذكر «الشال» أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يوليو 2024 مقارنة بسيولة يونيو 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر يوليو نحو 309.2 ملايين دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -2.3% عن مستوى سيولة يونيو البالغة نحو 316.4 مليوناً، بينما أعلى بما نسبته 58.2% مقارنة بسيولة يوليو 2023، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 195.4 مليوناً. وجاءت جميع تداولات يوليو 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 438 صفقة، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ151 صفقة، ممثلة بنحو 34.5% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ103 صفقات، ومثلت نحو 23.5%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ35 صفقة ممثلة بنحو 8.0%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 135 مليون دينار، مرتفعة بنحو 26.2% مقارنة بيونيو عندما بلغت نحو 107 ملايين، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 43.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 33.8% في يونيو، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 119.6 مليوناً، أي أن قيمة تداولات يوليو 2024 أعلى بما نسبته 12.9% مقارنة بالمعدل، وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 321 صفقة مقارنة بـ218 صفقة في يونيو 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 421 ألفاً، مقارنة بنحو 491 ألفاً في يونيو، أي بانخفاض بحدود -14.3%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 105.6 ملايين دينار، أي بانخفاض بنحو -5.8% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2024) حين بلغت نحو 112.1 مليوناً، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.2% مقارنة بما نسبته 35.4% في يونيو 2024، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 79.6 مليوناً، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بما نسبته 32.7% مقارنة بمعدل 12 شهراً، فيما ارتفع عدد صفقات هذا النشاط إلى 105 صفقات مقارنة بـ84 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو مليون دينار مقارنة بنحو 1.3 مليون في يونيو 2024، أي بانخفاض بحدود -24.6%. وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 66 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -29.6% مقارنة بيونيو حين بلغت نحو 93.7 مليوناً، وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 21.3% مقارنة بما نسبته 29.6% في يونيو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 62.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بنحو 5.3% عن متوسط آخر 12 شهراً، وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ19 صفقة لشهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو نحو 6 ملايين مقارنة بمعدل يونيو والبالغ نحو 4.9 ملايين، أي بارتفاع بحدود 21.6%، كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.6 مليون خلال يوليو 2024، مقابل صفقتين بقيمة 3.6 ملايين خلال يونيو 2024، أي بانخفاض بنسبة -28.7%. وعند مقارنة إجمالي تداولات يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يوليو 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 195.4 مليون دينار إلى نحو 309.2 ملايين، أي بما نسبته 58.2% كما أسلفنا، حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 178.9%، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 81.9%، وسيولة نشاط المخازن بنسبة 70.0%، وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 20.3%. وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الفائت، أي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.610 مليار دينار إلى نحو 1.882 مليار، أي بما نسبته 16.9%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (5 أشهر) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.226 مليارات، وهي أعلى بما نسبته 11.4% عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار. قطاع المؤسسات لا يزال أكبر المتعاملين في البورصة أفاد «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 31/07/2024»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. ولفت التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (44.1% للفترة ذاتها 2023) و58.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (43.6% للفترة ذاتها 2023)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 4.500 مليارات دينار، في وقت باع أسهماً بقيمة 4.435 مليارات، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحو 64.419 مليوناً. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 37.0% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (31.5% للفترة ذاتها 2023)، و36.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (31.9% للفترة ذاتها 2023)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.799 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.740 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 59.350 مليوناً. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (20.3% للفترة ذاتها 2023) و3.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (19.6% للفترة ذاتها 2023)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 278.994 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 272.978 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 6.016 ملايين. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (4.5% للفترة ذاتها 2023) و0.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.6% للفترة ذاتها 2023)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 50.641 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 49.693 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 948 ألفاً. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 6.265 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (81.2% للفترة ذاتها 2023)، في وقت اشتروا أسهماً بقيمة 6.235 مليارات مستحوذين بذلك على 82.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (82.7% للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 30.167 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 15.8% (14.6% للفترة ذاتها 2023)، واشتروا ما قيمته 1.193 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.115 مليار دينار، أي ما نسبته 14.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.3% للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 77.964 مليوناً. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.4% (4.5% للفترة ذاتها 2023)، أي ما قيمته 182.878 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 1.8% (2.7% للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 135.081 مليوناً، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 47.797 مليوناً. وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.6% للكويتيين، و15.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.0% للكويتيين، و14.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2023، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يتزايد على حساب إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 9.5% ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يوليو 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة -2.7% بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يوليو 2023، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2024 نحو 20.793 حساباً، أي ما نسبته 4.9% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20.074 حساباً في نهاية يونيو 2024، أي ما نسبته 4.7% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 3.6%.
جريدة الجريدة
