%30 انخفاض أرباح شركات الاستثمار في 2022

• بسبب تراجع الأسواق وانخفاض نتائج «التابعة» و«الزميلة» وزيادة تكاليف المرابحات والفوائد

أظهرت النتائج المالية المرحلية لعدد من شركات الاستثمار المدرجة خلال عام 2022 انخفاضاً يقارب 30 في المئة عما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت أرباح 27 شركة 239.24 مليون دينار مقابل 329.3 مليونا في عام 2021. ووفقاً للبيانات المالية لشركات الاستثمار التي أعلنت أرباحها السنوية، فإن الأسباب الرئيسية لتراجع أرباح القطاع جاءت كالتالي:

 1 - انخفاض توزيعات الأرباح الناتجة عن أداء الشركات التابعة والزميلة وقلة العوائد المتحققة من تلك الاستثمارات، ما أدى إلى تراجع أرباح بعض الشركات، حيث اعتمدت الشركة الأم على العوائد التي تحققها هذه الشركات في ظل انحسار الفرص الاستثمارية المتاحة وتذبذب أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.

 2 - انخفاض وتراجع أسواق المال العالمية والمحلية مقارنة بالفترة نفسها لعام 2021، أدت الى خسارة شريحة كبيرة من هذه الشركات بسبب اعتمادها بشكل رئيسي على الأرباح، التي تحققها نتيجة المتاجرة في سوق الأسهم، ونتيجة للتراجعات التي طرأت على السوق المحلي خصوصا، وبعض الأسواق الأخرى كان السبب الرئيسي في تراجع تلك الأرباح.

أسواق الخليج باتت الأكثر استقطاباً لرؤوس الأموال مع طبيعة الظروف الجيوسياسية بأغلب الأسواق العالمية

 3 - اضطرار بعض الشركات إلى بيع أصول بتحقيق خسائر من أجل سداد الاستحقاقات التي حلت آجالها بدلاً من الدخول في دائرة جديدة من عمليات الهيكلة والجدولة، التي تكلف الشركة مزيداً من الأموال الموجهة لخدمة الدين وفوائده.

4 - انخفاض الأرباح الناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، كذلك انخفضت الأرباح المتأتية من بيع استثمارات عقارية بأسعار منخفضة نتيجة تراجع بعض قيم العقارات.

 5 - خسائر متحققة نتيجة خسائر غير محققة من استثمارات مالية، وأيضاً تحقيق خسائر جراء انخفاض في قيمة الاستثمار في شركات زميلة.

 6 - زيادة تكاليف المرابحات الدائنة والفوائد المتحققة من عمليات الهيكلة السابقة، حيث أكلت جزءاً كبيراً من عوائد هذه الشركات، وتم توجيه كل الإمكانيات والعوائد المتحققة إلى سداد خدمة الدين.

 7 - تحويلات العملات الأجنبية أدت الى تعرض بعض الشركات للانكشاف على بعض العملات التي شهدت تراجعات خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تعمل فيها الشركات الكويتية.

 8 - تراجع بسبب رد مخصصات الخسائر الائتمانية، اضافة الى زيادة في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

 9 - انخفاض بسبب الخسائر غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

 10 - شطب رصيد دين مستحق لأطراف ذات صلة وزيادة الخسائر من العمليات غير المستمرة.

 وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن أغلبية نتائج شركات الاستثمار– باستثناء شركات محدودة– تعتمد بشكل أساسي على أداء الشركات المدرجة في السوق الأول، لأنها تحظى باهتمام كبير للاستثمار فيها، سواء من المؤسسات والصناديق الأجنبية أو المحلية، خصوصا أن أغلب نتائج الأداء متقاربة بسبب الاعتماد بشكل رئيسي على قنوات استثمارية محدودة سواء المحافظ أو الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي لن يلبي طموحات الاستثمار وتحقيق العوائد الجيدة. وذكرت المصادر أن الأسواق الخليجية باتت الأكثر استقراراً واستقطاباً لرؤوس الأموال، خصوصا مع طبيعة الظروف الجيوسياسية في أغلب الأسواق العالمية، الأمر الذي يشير إلى ضرورة العمل على المنافسة في إطلاق الخدمات الجديدة التي بدأت تتنامى، ليستعد السوق لاستقبال شركات متخصصة تستطيع تحقيق أفضل العوائد لها ولمساهميها. تجدر الاشارة الى أن هناك شركات محدودة مستمرة في تحقيق نتائج إيجابية وحظيت بثقة كبيرة من العملاء، وشهدت نمواً في حجم الأصول المدارة لديها، بفضل إداراتها المحترفة في تنويع المجالات والاستثمارات التي تجني وتحقق نتائج جيدة للشركة ومساهميها، من خلال التركيز على قطاعات الوساطة والاستشارات المالية والملكية الخاصة، وتحقيق العوائد من الاستثمار المباشر في بعض القطاعات كالعقار والأغذية والصناعة. وأشارت إلى أن شركات الاستثمار أمام مرحلة جديدة من التطوير ليس على مستوى إجمالي المنتجات، بل على مستوى نوعية العملاء وطبيعة الخدمات التي يقدمها السوق، مما يجعل هناك ضرورة لتطوير أداء هذه الشركات، والاستعانة بأصحاب الخبرة لخلق بدائل وفرص استثمارية جديدة تلبي جميع رغبات العملاء.

جريدة الجريدة