3 ملايين دينار عقود استشارية لإدارة الدين العام

على الرغم من عدم قدرتها على إجراء أي عمليات خاصة بالاستدانة المحلية أو الخارجية، واستمرار السحب من الاحتياطي العام لتمويل عجز الموازنة، فإن مصادر ذات صلة كشفت عن قيام وزارة المالية بدراسة إبرام تعاقدات استشارية لإدارة احتياجات مكتب الدعم الفني التابع للوزير، والخاص بإدارة الدين العام، وذلك بـ3 ملايين دينار. وأشارت مصادر ذات صلة إلى قيام إدارة الدين العام وحدها بطلب مليون دينار قيمة العقد الاستشاري لها، إضافة إلى مليوني دينار استشارات لمكتب الدعم الفني، رغم أن الفترة الأخيرة شهدت شبه جمود في أعمال الإدارة، بعد انتهاء القانون الخاص بالاقتراض في اكتوبر 2017، الأمر الذي حال دون قيامها بإصدار أي أدوات دين عام. وحاولت «المالية» تمرير مشروع قانون جديد للاقتراض، إلا أنه رفض من قبل أعضاء مجلس الأمة، وهي تعمل حالياً على صياغة مشروع جديد.

المصدر: جريدة القبس