26.9 مليار دينار قيمة تعاملات الشيكات المصرفية في 2022
43.5 % نمو المدفوعات الإلكترونية في الكويت إلى 14.5 ملياراً
سجلت قيمة الشيكات المقدمة للبنوك داخل الكويت نمواً في العام الماضي بنسبة 1.6 في المئة، إذ بلغت قيمة الشيكات الصحيحة التي تم اعتمادها في المعاملات التجارية 26.929 مليار دينار مقارنة مع 26.504 ملياراً لعام 2021. وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد 59.8 مليون دينار، إذ تم تقديم 3962 شيكاً للمصارف دون أن يقابلها رصيد مالي بالقيمة المحددة، وتم إغلاق 558 حساباً بسبب ارتجاع الشيكات، وقُدرت قيمة الشيكات المصدرة على الحسابات التي تم إغلاقها بنحو 30 مليون دينار. وتشير مصادر مطلعة إلى أن المصارف لا تتهاون في عمليات التلاعب بالشيكات أو استخدامها كوسيلة تأجيل وتسويف في سداد استحقاقات الغير، إذ سيتم شطب وإغلاق الحسابات التي تستخدم في هذه الممارسات. في سياق آخر يؤشر على تراجع دورة الكاش يقابله نمو هائل في تعاملات التجارة الإلكترونية، كشفت بيانات السوق الكويتي للتعاملات عبر المواقع الإلكترونية أن نسبة النمو بلغت في 2022 نحو 43.5 في المئة، وهي من بين أعلى نسب النمو في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الإقبال على الخدمات التكنولوجية الحديثة ووفرة الأرصدة نتيجة ارتفاع الدخل قياساً بكثير من الدول الأخرى. وسجلت قيمة المعاملات عبر المواقع الالكترونية العام الماضي 14.587 مليار دينار مقارنة مع 10.159 مليارات لعام 2021، وسجل الربع الأخير من عام 2022 أعلى نسبة نمو بنسبة 35.4 في المئة، بعد عمليات التشغيل الفعلي لخدمة أبل باي «APPLE PAY»، إذ تم إطلاق التشغيل التجريبي في أكتوبر الماضي، وسيكون الإطلاق الفعلي مطلع ديسمبر، ولاقت الخدمة وقتئذ إقبالاً كبيراً من العملاء. وتشهد التعاملات المالية عبر المواقع الإلكترونية نمواً متسارعاً خصوصاً مع توافر البنية التحتية التقنية والخدمات الرقمية التي توفرها البنوك من جهة، كذلك دخول عدد من الشركات المحلية على خط تقديم خدمات مساندة وتوفير عمليات ربط، وأيضاً إطلاق المزيد من الخدمات للشركات والمتاجر بشتى أنواعها. والمتوقع أن تواصل عمليات التجارة الإلكترونية ازدهارها ونموها مع دخول غوغل باي، بعد أن نجحت سامسونغ وأبل بشكل كبير، إذ يعتبر سوق الكويت من أهم وأبرز الأسواق التي تحظى باهتمام أكبر الشركات العالمية. في المقابل، قالت مصادر مصرفية، إن نشاط سوق المدفوعات الرقمية يمضي بشكل كبير وينمو بمعدلات متسارعة، مؤكدة أن البنوك كانت مستعدة منذ سنوات وجاهزة بالبنية التحتية الملائمة كذلك بالكوادر والكفاءات، مما ساعد على نمو الخدمة واستيعاب عمليات وأعمال الشركات وتنفيذها بأمان. وأوضحت المصادر، أن نسبة النمو التي شهدها العام الماضي كانت بمنزلة تأكيد عملي على المرونة العالية في استيعاب متطلبات التحول الرقمي الذي أصبح خياراً استراتيجياً لكل الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وحتى الجهات الحكومية تواكب هذا التحول وميكنت جزءاً كبيراً من أعمالها وعملياتها.
جريدة الجريدة
