23.8 مليون دينار خسائر «هيئة الأسواق»
سجلت هيئة أسواق المال خسائر بلغت 23.8 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، مقارنة بخسائر بلغت 21 مليون دينار خلال العام المالي السابق عليه. وبحسب التقرير السنوي، فقد تراجعت موجودات الهيئة إلى 96.6 مليون دينار، مقارنة بـ115.5 مليون دينار، علماً أن الاحتياطي العام يبلغ 45.4 مليون دينار، إضافة إلى رأسمال بقيمة 40 مليوناً، إلا أن الخسائر آنفة الذكر انخفضت بصافي الموجودات إلى نحو 61.6 مليون دينار. وقد ارتفعت مصروفات السفر والحجوزات إلى 930 ألف دينار، مقارنة بـ215 ألفاً للسنة المالية السابقة، وذلك نظراً للجولات الخارجية التي نفذها فريق تطوير السوق، والتي أثمرت ترقيات وإدراج السوق الكويتي على مؤشرات عالمية. وتندرج هذه المصروفات تحت بند أكبر، يرصد المصروفات الإدارية الأخرى، والتي كلفت «الهيئة» نحو 5.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي رواتب وأجور الموظفين 13.7 مليون دينار من أصل 22 مليون مُدرجة في بند مصروفات موظفين بزيادة تقارب 1.5 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي المصروفات 28.6 مليون. وعلى صعيد الإجراءات التي تسعى «الهيئة» من خلالها إلى مواجهة حجم الإنفاق والمصروفات إلى حين تحقيق الاستفادة الممكنة من عمولات التداول والخدمات التي تقدمها للشركات والأفراد، قدّم فريق العمل تقارير ومذكرات لمجلس الوزراء في شأن تخصيص احتياطيات مالية بقيمة 450 مليون دينار. مذكرة مشتركة ووقعت «هيئة الأسواق» والهيئة العامة للاستثمار مذكرة مشتركة تضمنت تحديد مقدار الاحتياطيات بـ450 مليون دينار سيتم دفعها على 250 مليون دينار في صورة خطاب ضمان من هيئة الاستثمار، و200 مليون من ضمنها الاحتياطيات الحالية على أن تؤدي «الاستثمار» لهيئة الأسواق 120 مليون بواقع 40 مليوناً كل سنة اعتباراً من السنة المالية الحالية (2019 /2020) إلا أن مجلس الوزراء لم يصدر قراراً في هذا الشأن حتى صدور تقرير الهيئة. وفي سياق متصل، تحضر الهيئة لطرح 50 في المئة من رأسمال شركة البورصة لصالح المواطنين، على أن تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها، وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب. وبحسب الضوابط سيتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقاً للإجراءات، وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب.
جريدة الراي
