2.36 مليار دينار إجمالي الأصول المدارة بأنظمة الاستثمار الجماعي في النصف الأول

انخفاض في العقاري وأدوات الدين والتعاقدية و«الريت» وارتفاع النقد والملكية الخاصة والقابضة

بلغ حجم الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي خلال النصف الأول من العام الحالي 2.36 مليار دينار، نفس المستويات التي أنهت بها تعاملات الربع الأول من العام، تقريباً. ولم تشهد أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة لنشاط الأوراق المالية تغييراً عما كانت عليه خلال الربع الأول إذ بلغت 1.002 مليار في 30 يونيو 2023، وانخفضت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي للأنظمة العقارية بنسبة 0.11 في المئة، إذ انخفضت من 160.86 إلى 160.65 مليوناً. وتحسن أداء انظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد بما نسبته 3.5 في المئة، إذ زادت من 944.88 مليون دينار إلى 1.03 مليار دينار. وتراجعت أصول أدوات الدين بما نسبته 11 في المئة، إذ كانت 53.909 مليون دينار وتراجعت إلى 47.76 مليوناً، بينما ارتفعت أصول الملكية الخاصة بما نسبته 3.41 في المئة، إذ بلغت 4.68 ملايين دينار بعدما كانت 4.52 ملايين. كما زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القابضة بما نسبته 0.44 في المئة، من 25.94 مليون دينار في مارس 2022 إلى 26.06 مليوناً، وفي المقابل انخفضت أصول أنظمة الاستثمار التعاقدية بما نسبته 1.6 في المئة من 13.46 مليون دينار إلى 13.24 مليوناً.
وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق ريت انخفاضاً بلغ 8.01 في المئة، كونها شهدت تحقيق 59.35 مليون دينار بعدما بلغت 59.35 مليوناً. وتحتفظ الأنظمة التقليدية بالقيمة الأكبر من حجم أصول أنظمة الاستثمار الجماعي، إذ بلغت 1.45 مليون دينار، مقابل 909.96 ملايين لمصلحة الأنظمة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن أداء السوق انعكس على نتائج وأنشطة أنظمة الاستثمار الجماعي في السوق، وسادت الموجة كل الأسواق الأخرى الخليجية والعربية، وحققت الصناديق الكويتية التي تتوزع استثماراتها على أسواق وقطاعات مختلفة أداء جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأضافت المصادر، أن عودة الصناديق والمحافظ والشركات والمؤسسات للسوق مؤشر إيجابي يزيد جرعة التفاؤل من خلال تبديل المراكز الاستثمارية والاستفادة من الارتفاعات السعرية المدعومة بالنتائج الجيدة. وتوقعت تحسن أداء أنظمة الاستثمار الجماعي وسط إعلان البنوك وكبريات الشركات تحقيق أرباح جيدة، مما سيساهم في تحسّن أداء السوق ونمو أنظمة الاستثمار الجماعي والمحافظة على تحقيق الربح والتوازن في الأداء وتنامي الأصول، مع توقع إجراء مزيد من التحركات الإيجابية على صعيد العمليات في السوق، التي من شأنها تحريك ودفع دورة السيولة إلى الزيادة خلال المرحلة المقبلة. وأشارت الى أنه في ضوء تفاؤل الشركات المتخصصة في ادارة الأصول بأداء السوق للمرحلة المقبلة، خصوصاً وسط استقرار أسعار النفط والرغبة الحكومية في الإنجاز وطرح العديد من المشاريع الكبرى والتوجه العام نحو الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي التي سادت في المرحلة الماضية، ينعكس ذلك في تحسن أداء العديد من الشركات بفعل التركيز على الأصول والأنشطة التشغيلية.
جريدة الجريدة