18.7 % تراجع وتيرة ترسية المشاريع بدول الخليج في 2022
• «كامكو إنفست»: بلغت 93.6 مليار دولار وتعد ثاني أدنى المستويات المسجلة منذ 2005
تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، وسط تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية. وحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، تأثّر تراجع قيمة العقود المسندة في دول مجلس التعاون بعدد من العوامل التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل سلسلة التوريد الناجمة بصفة رئيسية إلى القيود التي فرضتها الصين بين فترة وأخرى لاحتواء تفشّي فيروس كوفيد 19، التي تم رفعها حالياً. وإضافة إلى ذلك، ساهم رفع البنوك المركزية العالمية والإقليمية لأسعار الفائدة في إطار مساعيها لكبح جماح التضخم في التأثير سلباً على تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون، كما يعكس التراجع الذي شهدناه عام 2022 العدد المحدود للمشروعات الكبرى خارج سوق المشاريع السعودية. وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون بنسبة 18.7 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2022، ليصل إلى 93.6 مليار دولار، مقابل 115.2 ملياراً عام 2021، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عام 2005، باستثناء الانخفاض الناجم عن الجائحة عام 2020. وشهدت دول مجلس التعاون، باستثناء السعودية، انخفاضاً في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها عام 2022. وإضافة إلى ذلك، تخطت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حاجز 100 مليار دولار سنوياً على مدار العقد الماضي، باستثناء عام الجائحة (2020) وعام 2022. واحتفظت السعودية بمركز الصدارة كأكبر سوق من أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون خلال عام 2022 بقيمة إجمالية 54.2 مليار دولار من العقود التي تمت ترسيتها مقابل 53.9 ملياراً عام 2021. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.2 ملياراً مقابل 25.9 ملياراً خلال عام 2021. واستحوذت كل من السعودية والإمارات وقطر على نسبة 93.6 بالمئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون خلال العام. وانخفض إجمالي قيمة ترسية المشاريع في الكويت خلال عام 2022 ليصل إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات عام 2021. وبالمثل، تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في عمان بنسبة 27.1 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.2 مليار، بينما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في البحرين 996 مليوناً عام 2022 مقابل 2.7 مليار عام 2021. أما على صعيد التصنيف القطاعي، فقد شهد قطاع البناء والتشييد أعلى معدل نمو في قيمة المشاريع الجديدة، التي تمت ترسيتها خلال العام بنمو 3.2 مليارات دولار على أساس سنوي، لتصل بذلك القيمة الاجمالية للمشاريع 34.3 ملياراً عام 2022. وكان قطاع البناء والتشييد هو الدافع الرئيسي لتلك القفزة الهائلة لقيمة العقود المسندة ضمن هذا القطاع في السعودية. وبصفة عامة، شكّل قطاع البناء والتشييد السعودي نسبة 59.2 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن هذا القطاع في دول مجلس التعاون خلال العام. ولا تزال آفاق النمو واعدة لسوق المشاريع في دول «التعاون» خلال عام 2023، حيث تخطت قيمة المشاريع في مرحلة الطرح أكثر من 110 مليارات دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن «ميد»، التي ستتم على الأغلب ترسيتها خلال العام. ولا تزال التوقعات على المدى القريب إيجابية بالنسبة إلى المنطقة بدعم رئيسي من قطاع البناء والتشييد السعودي، خاصة فيما يتعلق بالعقود الكبرى لمشروع نيوم. الكويت بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها بالكويت 2.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.2 مليارات عام 2021. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2022 أعلى مستوياتها على مدار 11 فترة ربع سنوية، بوصولها إلى 1.3 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 687.7 بالمئة على أساس ربع سنوي، وبتراجع بلغت نسبته 13.9 بالمئة، مقارنة بالأداء العام على أساس سنوي. ووصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بالكويت خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 19 فترة ربع سنوية، لتصل إلى 162 مليون دولار، مما ساهم في تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها على أساس سنوي بصفة عامة. المشاريع قيد الإعداد ومن المتوقع أن يشهد سوق المشاريع في دول مجلس التعاون نمواً قوياً خلال عام 2023. ووفقاً ل «ميد»، من المتوقع أن تشهد السعودية والإمارات، وهما أكبر سوقين من أسواق المشاريع على مستوى المنطقة، نمواً يصل إلى نسبة 20 في المئة خلال عام 2023. كما تتوقع «ميد» أن تشهد الكويت وعمان والبحرين نمواً بمعدلات أعلى من السعودية والإمارات. من جهة أخرى، تعتبر قطر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد تراجع وتيرة ترسية المشاريع خلال عام 2023، حيث تعيد الدولة تقييم مشاريعها التي ستقوم بترسية أعمالها بعد انتهاء بطولة كأس العالم. وفيما يتعلق بسوق المشاريع في دول مجلس التعاون، فإنه وفقاً لتقديرات مجلة ميد، تعتبر السعودية أبرز سوق للمشاريع وأكثرها هيمنة، بقيمة تتعدى أكثر من 1.2 تريليون دولار من العقود المعلن عنها والمخطط تنفيذها، والتي لم يتم ترسيتها بعد، والتي ما زالت في طور الإعداد، تليها الإمارات وسلطنة عمان في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث العقود المعلن عنها والمخطط تنفيذها، والتي لم يتم ترسيتها بعد، والتي ما زالت في طور الإعداد في المنطقة بقيمة 473.8 و169.8 ملياراً، على التوالي. وبالمقارنة، تصل القيمة التقديرية لمشاريع الكويت قيد الاعداد إلى 156.2 مليارا وفقاً ل «ميد». وفيما يتعلق بقطاعات المشاريع المستقبلية قيد الإعداد، هناك نحو 58 بالمئة من المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون قيد الاعداد ضمن قطاع البناء والتشييد، ويأتي كل من قطاعَي النقل والكيماويات في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 12 و8 بالمئة على التوالي.
جريدة الجريدة
