1.47 مليار دينار تسهيلات جديدة من البنوك في 10 أشهر

الودائع المصرفية في أعلى مستوياتها بقيمة 45.78 ملياراً

بلغ إجمالي التسهيلات الجديدة من القطاع المصرفي لمختلف القطاعات من بداية العام حتى نهاية أكتوبر ما قيمته 1.47 مليار دينار بنمو يبلغ 3.8 في المئة، في المقابل كانت معدلات الإيداعات أعلى إذ بلغت من بداية العام ولنهاية أكتوبر 2.15 مليار دينار بنمو يبلغ 4.9 في المئة.

وتأتي تلك المعطيات في إطار طبيعي يعكس الواقع والظروف، التي مر فيها العالم ككل، وليس السوق الكويتي استثناء إذ من الطبيعي أن ترتفع الإيداعات وسط تباطؤ معظم الأنشطة، والتي امتدت حد الإغلاق الكلي في أشهر عديدة.

وكان إجمالي التسهيلات تراجع بين سبتمبر وأكتوبر بقيمة 105 ملايين دينار وكان رصيد سبتمبر 40.008 ملياراً في حين سجل رصيد أكتوبر 39.90 ملياراً دينار.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بمفرده في 10 أشهر بنحو 1.92 مليار دينار بنسبة نمو 5.3 في المئة من 36.23 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019 إلى 38.16 ملياراً كما في نهاية أكتوبر الماضي، مما يعني أن متوسط الإيداع الشهري يبلغ 192.5 مليون دينار نتيجة شح الفرص التي يمكن أن تستوعب تلك السيولة، وزادت ودائع الحكومة في 10 أشهر بما قيمته 238 مليون دينار من مستوى 7.38 مليارات كما في ديسمبر 2019 إلى 7.62 مليارات بنهاية أكتوبر الماضي إذ نمت بنسبة 3.1 في المئة، أي بإجمالي نحو 45.78 ملياراً.

وتشهد ودائع الحكومة منذ فترة حالة من عدم الثبات نتيجة اضطراب الأوضاع المالية عموماً وتذبذب أسعار النفط مما أثر على إيرادات الدولة بالتالي يتم اللجوء إلى استخدام بعض الاحتياطيات إذ يمكن الإشارة إلى أن ودائع الحكومة في أغسطس كانت 7.4 مليارات دينار وزادت في سبتمبر 400 مليون وقفزت إلى 7.8 مليارات ثم تراجعت في أكتوبر بنحو 200 مليون إلى 7.6 ملايين مما يعكس عدم استقرارها أو نموها في اتجاه واحد.

 

تفاصيل التسهيلات

على صعيد خريطة التسهيلات التي منحتها البنوك من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر وتوزيعها قطاعياً، يمكن الإشارة إلى أن إجمالي التسهيلات الشخصية سجلت نمواً بلغ 3.8 في المئة، إذ ارتفعت بقيمة 635 مليون دينار من مستوى 16.43 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر إلى 17.074 ملياراً بنهاية أكتوبر الماضي .

وقطاعياً فقد تصدرت التسهيلات الاستهلاكية النمو بواقع 10.6 في المئة بزيادة جديدة بلغت 154 مليون دينار، إذ ارتفعت من 1.44 مليار دينار إلى 1.59 مليار بنهاية أكتوبر.

وجاء قطاع التجارة في المرتبة الثانية لناحية نسبة النمو بواقع 9.5 في المئة نتيجة ارتفاع استيراد واستهلاك الأغذية كذلك تمويلات القطاع الصحي، إذ بلغ رصيد تسهيلات القطاع بنهاية أكتوبر 3.53 مليارات دينار مقارنة مع 3.22 مليارات بنهاية ديسمبر.

ونمت التسهيلات الإسكانية بنسبة 5 في المئة في 10 أشهر من مستوى 11.95 مليار دينار إلى 12.55 ملياراً بزيادة جديدة تبلغ 599 مليون دينار.

وسجل العقار نمواً جيداً نسبياً بواقع 2.6 في المئة إذ حصل القطاع على تسهيلات جديدة بلغت 238 مليون دينار وارتفع رصيد التسهيلات من 8.91 مليارات دينار إلى 9.15 مليارات.

وفيما يخص تسهيلات شراء الأوراق المالية، تراجعت بنسبة 3.4 في المئة بقيمة 90 مليون دينار إذ تراجعت من 2.63 مليار إلى 2.54 مليار نتيجة عمليات سداد مراكز وديون.

على صعيد متصل، أفادت مصادر بأن الآثار الإيجابية المتوقعة من عمليات تخفيف القيود والممثلة في وقف تسليم الفواتير من المقترضين للبنوك ستظهر آثارها بنهاية يناير المقبل، إذ ستتأثر تسهيلات البنوك إيجاباً بشكل تدريجي اعتباراً من ديسمبر وتنمو بشكل تصاعدي ومحكوم في ذات الوقت وفقاً للتوجيهات الدائمة والمستثمرة من البنك المركزي.

• 2.158 زيادة جديدة في إجمالي الودائع بنسبة نمو 4.9% من بداية العام

• تأرجح الودائع الحكومية في البنوك بسبب عدم استقرار إيرادات الميزانية

• ودائع القطاع الخاص تنمو 5.3% بزيادة قيمتها 1.92 مليار دينار

جريدة الجريدة