13.6 مليار دينار سيولة البورصة في 2021
أفاد "الشال" بأنه بعد التعافي من التأثير السلبي الكبير لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، تعافى الاقتصاد العالمي، وارتفعت أسعار النفط بنحو 29 دولارا في 2021 عن معدل السنة الفائتة (2020)، وعاد الاقتصاد المحلي إلى النمو الموجب،وانخفضت توقعات العجز المالي بشكل كبير، وعليه، شهدت بورصة الكويت ارتفاعا في مستوى سيولتها، إضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق العام.
وبلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2021 نحو 13.615 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 26.6 في المئة عن ذلك الإجمالي لعام 2020 البالغ نحو 10.754 مليارات، وحظي السوق الأول (25 شركة) بنحو 59.4 في المئة من إجمالي سيولة البورصة لعام 2021، وحظي السوق الرئيسي (142 شركة) بنحو 40.6 في المئة، بينما كان توزيع السيولة لعام 2020 نحو 83.6 في المئة للسوق الأول (20 شركة) ونحو 16.4 في المئة للسوق الرئيسي (151 شركة).
وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداء إيجابيا مع نهاية عام 2021 مقارنة بمستواه في نهاية عام 2020، إذ بلغ مستوى 7043.2 نقطة، أي بارتفاع بنحو 1497.2 نقطة، أو بنسبة 27 في المئة مقارنة بمستوى 5546 نقطة، وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام تحققت بتاريخ 11/11/2021 عندما بلغ 7318 نقطة، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 06/01/2021 عندما بلغ 5529.7 نقطة، وعند مقارنة سيولة عام 2021 مع مستوى سيولة عام 2020 نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 25.1 في المئة، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 55.6 مليون دينار، مقابل نحو 44.4 مليونا لمعدل عام 2020.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام (167 شركة) نحو 41.902 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2020 نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 9.192 مليارات، أو نحو 28.1 في المئة، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 144 شركة، في حين سجلت 19 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات، وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع البنوك بنحو 5.466 مليارات، تلاه قطاع الخدمات المالية بارتفاع بنحو 1.498 مليار، بينما حققت قيمة قطاع المنافع انخفاضا بنحو 53.9 مليونا.
وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق "بيت التمويل الكويتي" أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 1.828 مليار دينار، مقارنة بقيمته في نهاية عام 2020، تلاه بنك الكويت الوطني بارتفاع بنحو 1.417 مليار، ثم بنك بوبيان بنحو 791.9 مليونا، ومازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 57.6 في المئة (أكثر من نصفها لمصرفين هما بنك الكويت الوطني و"بيت التمويل الكويتي" عند 58.8 في المئة) ونحو 35.8 في المئة من جملة سيولة البورصة لعام 2021، وحصد قطاع الخدمات المالية بمساهمته البالغة 9.8 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة على نحو 27.7 في المئة من سيولتها، أي نحو ثلاثة أضعاف مساهمته في القيمة الرأسمالية، وذلك تطور كبير في مستوى سيولته، بينما كان قطاع الصناعة ثالث أكبر المساهمين بنحو 9.7 في المئة من قيمة شركات البورصة، وحاز نحو 12 في المئة من قيمة تداولات البورصة.
ولو قبلنا بربحية الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مؤشرا على ربحية العام كله لـ158 شركة مشتركة بين الفترتين، نلاحظ ارتفاعا في مستوى الربحية بحدود 382.4 في المئة ببلوغها نحو 2.781 مليار دينار، مقارنة بنحو 576.4 مليونا، للفترة نفسها من عام 2020، وذلك هو مبرر ارتفاع الأسعار وارتفاع السيولة، وبلغ عدد الشركات الرابحة نحو 110 شركات من أصل 158 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 2.847 مليار دينار، خصم منها نحو 66.5 مليونا، مثلت نصيب خسائر 48 شركة.
وساهم قطاع الصناعة بنحو 37.5 في المئة من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع البنوك بنحو 27.3 في المئة من الأرباح، وشارك 11 قطاعا من أصل 13 قطاعا ناشطا بالباقي أو 35.2 في المئة من تلك الأرباح المطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة شركة أجيليتي للمخازن العمومية التي حققت أرباحا مطلقة بنحو 978.1 مليون دينار، وغالبيتها أرباح ضخمة غير مكررة لذلك لن يعكس توزيع هيكل الربحية النمط التقليدي والمكرر لتوزيعها بين القطاعات، يليها بنك الكويت الوطني بنحو 254.8 مليونا، بينما حققت شركة منشآت للمشاريع العقارية خسائر هي الأعلى بنحو 12.9 مليونا، وتلتها شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بخسائر بنحو 5.9 ملايين.
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقا لآخر البيانات المتوفرة والمحسوبة على أساس سنوي ومقارنتها بنهاية عام 2020، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) بلغ نحو 10.7 أضعاف مقارنة بنحو 22.3 ضعفا (أي تحسن)، وبلغ مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف، وارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 12.1 في المئة مقارنة بنحو 2.7 في المئة، وارتفع أيضا معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) إلى نحو 2.4 في المئة مقارنة بنحو 0.5 في المئة في نهاية عام 2020، ويظل نمطا غير مكرر.
ولا نتوقع لعام 2022 أن يكرر مستوى الأداء الإيجابي لعام 2021، فالأسعار تبدأ من مستوى مرتفع بأكثر من 27 في المئة، والارتفاعات أعلى للشركات الأهم والأعلى سيولة، وارتفاع أسعار النفط بين عامي 2020 و2021 لن يتكرر عام 2022، وضغوط التضخم العالمي قد تعجل برفع أسعار الفائدة مبكرا عما كان متوقعا لها، لذلك من المحتمل أن يتأرجح أداء البورصة بين الارتفاع الطفيف والانخفاض، ونرجح أن يكون الأداء أفضل للنصف الأول من أداء النصف الثاني من عام 2022، وتبقى مجرد اجتهاد ولا يمثل نصحا ببيع أو شراء، وقد تثبت متغيرات الأداء الكلي أو الجزئي بأنه اجتهاد خاطئ.
جريدة الجريدة
