12 هدفاً لـ«هيئة الأسواق» حتى 2021 تحقّق منها الخصخصة وتطوير «البورصة» جزئياً

بعد نحو عامين من إطلاق هيئة أسواق المال إستراتيجيتها من 2018 حتى 2021، يبرز السؤال حول ما أنجز، وما لم يتحقق، وما يفترض إنجازه خلال الفترة المتبقية.
وتتضمن الإستراتيجية أهدافاً مستمرة، وأخرى محققة أبرزها، خصخصة البورصة إضافة إلى إطلاق بعض مراحل تطوير السوق بما فيها الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة، فيما ينتظر إطلاق الدفعة الثانية خلال النصف الأول من العام الحالي، وفي المقابل لاتزال «الهيئة» تسعى لإنجاز الجانب الأكبر من أهدافها لمواكبة التطلعات منها.
وتضم خطة «هيئة الأسواق» 12 هدفاً أساسياً ترتكز على 4 محاور رئيسية ضمن خطتها الإستراتيجية حتى العام المقبل، وهي الكفاءة والتنافسية، وحماية المستثمرين، واستقرار أسواق المال والتنمية المستدامة، وتشمل:
-1 التطوير التشريعي والتنظيمي
يواكب فريق العمل متطلبات التطوير من خلال التواصل مع كافة الأطراف على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية لإنجاز المأمول.
ورصدت «هيئة الأسواق» مبادرات عدة لتحقيق ذلك الهدف، ومنها مواكبة الممارسات الدولية وتطوير الأنظمة المتصلة بالتداول والتسوية واستحداث الطرف المقابل المركزي «CCP» وشركة الإيداع المركزي «CSD»، والمضي في طريق تطوير سوق خارج المنصة «OTC».

-2 تحفيز الإدراج والتمويل
تؤمن «هيئة الأسواق» بأهمية الإدراجات النوعية وتشجيع الشركات المساهمة غير المُدرجة على دخول البورصة، مع توضيح شامل للمنافع التي ستحصل عليها لدى الإدراج وتداول أسهمها.
وإلى ذلك أكدت أن الإدراجات ستزيد من عمق السوق لتتعاظم معه قيم التداول المؤسسي المحلي والأجنبي، مع حرصها على العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحفيز شركات القطاع العام والخاص على الإدراج.
ولفتت الخطة إلى الاهتمام البالغ باستحداث سوق للسندات والصكوك، لما يمثله من إيجابيات للاقتصاد عامة، وذلك لارتباطه المباشر بالتنمية المستدامة، حيث إن ذلك السوق يربط بين المصدرين من المؤسسات العامة والخاصة التي لديها احتياجات تمويلية طويلة الأجل، ورجال الأعمال والمستثمرين الذين لديهم فوائض مالية يرغبون في توظيفها بعوائد معتدلة.
ويفتح توفير مثل هذه المعطيات الإيجابية المجال لتحقيق التالي:
- تعاون كبير مع المجلس الأعلى للتخطيط لتحفيز برنامج خصخصة مؤسسات وهيئات القطاع العام ذات الطابع التجاري، تمهيداً لطرح وإدراج أسهمها في البورصة في مرحلة لاحقة.
- إيجاد بيئة جاذبة لتشجيع الشركات المساهمة غير المُدرجة على الإدراج، إضافة إلى تشجيع الإدراج المشترك للشركات غير الكويتية.
- المساهمة في تطوير سوق السندات والصكوك بالتعاون مع الأطراف المعنية وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة.
- تحسين وتسهيل إجراءات الاندماج والاستحواذ.
-3 تنويع الأدوات
تعمل «هيئة الأسواق»، بالتعاون مع «البورصة» و«المقاصة»، على وضع الأطر التشريعية المثلى لتطوير أسواق المشتقات المالية التي تشمل العقود الآجلة والبيوع المستقبلية والخيارات، خصوصاً أن مثل هذه الأدوات تستخدم في عمليات التحوط من مخاطر الاستثمار وتقلب أسعار الفائدة، وبالتالي توسيع نطاق الاستثمار عبر خلق بدائل أمام متداولي الأسهم دون الحاجة إلى توافر الأرصدة النقدية الكاملة لهم وقت الشراء.
وبحسب الخطة، تطوّر الهيئة الإقراض والاقتراض على الأسهم والبيع على المكشوف والشراء بالهامش، ما سينعكس إيجاباً على معدلات السيولة المتداولة، حيث ان المؤسسات العالمية تطالب بتوفير الإمكانيات اللازمة لها لاستغلال مثل هذه الأدوات، إذ طالبت أخيراً باستغلال اقراض الأسهم في تغطية الاخفاقات.
-4 تعزيز الثقة
تواصل «هيئة الأسواق» تطوير وتحسين كل ما من شأنه تعظيم الثقة لدى المتعاملين في البورصة بمختلف فئاتهم ومستوياتهم، أفراداً ومؤسسات وشركات، ومستثمرين مؤسسين، محليين وأجانب.
-5 ترسيخ الحوكمة
وضعت «هيئة الأسواق» قواعد الحوكمة حيّز التفعيل منذ 2016، وراعت في منهجية تطبيقها المرونة اللازمة والاتساق مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها، فيما يتطلب تحقيق الأهداف الكاملة لهذه المبادئ تطوير قواعد اختيار الاشخاص ذوي الخبرة والكفاءة لشغل عضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركات المُدرجة، ولدى الاشخاص المرخص لهم، ومن ثم تفعيل مبدأ الرقابة اللاحقة على القرارات، وتعزيز الوعي لدى كبار المساهمين بأهمية تبيّن قواعد الحوكمة.
-6 الارتقاء بالافصاح
تعزيزاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، تعمل «هيئة الأسواق» على رفع الكفاءة إلى المستوى المأمول والعمل على تطوير القواعد الخاصة بذلك. ووضعت الهيئة ضمن اهتماماتها منذ فترة عملية استحداث نظام إلكتروني متكامل يُسمى «IFSAH»، يهدف إلى توحيد أشكال ومفاهيم وعناصر الإفصاح والتوقيت المناسب للإعلان عنها، ويشمل التقارير المالية ومكافحة غسل الأموال والجمعيات العمومية.
-7 تفعيل إدارة المخاطر
تحرص «هيئة الأسواق» على تفعيل إجراءات الرقابة على الاشخاص المرخص لهم، للتأكد من الكفاءة الإدارية والمالية لديهم، ووجود إدارة واعية للمخاطر التشغيلية التي يمكنها أن تؤثر على سير الأعمال، فيما تعمل حالياً على رفع مستوى إدارة المخاطر، بما في ذلك ضمان كفاية رأس المال لتحسين المناخ الاستثماري وزيادة التنافسية.
-8 تعزيز الشفافية
ترى «هيئة الأسواق» أن الأخطار التي قد تتعرض لها أسواق المال متعددة، وبعضها قد يخرج عن نطاق السيطرة، فهناك أخطار نظامية يقصد بها ما ينتج عن تباطؤ الاقتصاد الكلي نتيجة لأحداث وتطورات اقتصادية، إضافة إلى أخطار ذات طبيعة أخرى تتعلق بالأوراق المالية، مثل الاستثمار في السندات والمشتقات المالية والتورق، وجميعها يجب أن يكون واضحا للمتعاملين حماية لأموالهم.
وأشار مضمون خطة الهيئة إلى سوء ممارسات بعض المتداولين وخلقهم ما يعرف بالفقاعات السعرية، التي عادة ما يصاحبها تشابك مالي معقّد بين مختلف المؤسسات العاملة في أنشطة الأوراق المالية، مبينة أن انفجار الفقاعات المالية بعد زوال مسبباتها، سيكون له آثار بالغة الخطورة على السوق، بل تمتد إلى النظام المالي والاقتصادي ككل، ولعل ما حدث في الأزمة المالية في 2008 خير مثال على ذلك.
-9 تمكين المستثمرين
تدعم «هيئة الأسواق» توافر البيانات المالية والمعلومات الاقتصادية المؤثرة على نشاط الأوراق المالية، وتحفّز الأشخاص المرخص لهم على إثراء أسواق المال بالدراسات والبحوث وتسهيل الوصول إليها، وهي مقومات تساعد في اتخاذ القرار الاستثماري، في ما تستند الهيئة في تحقيق هذا الهدف على عنصر الشفافية المطلقة لدى الشركات والمؤسسات.
-10 النهوض بالثقافة المالية
يتطلب هذا الهدف توعية المتعاملين في السوق، في ما تعمل «هيئة الأسواق» على إنشاء معهد لتدريب العاملين في أسواق المال وتنمية الاقتصاد المعرفي، وبالتالي رفع الكفاءة المهنية وتعزيز الثقافة لدى الأوساط الاستثمارية.
-11 تعزيز التعاون
تسعى «هيئة الأسواق» إلى تعزيز تعاونها مع هيئات ومؤسسات ومنظمات محلية وإقليمية، بهدف اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات.

-12 تطوير البناء المؤسسي
يستدعي تطوير رأس المال البشري تحسين بيئة الأعمال والتقنية الداخلية والارتقاء بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال، وغرس ثقافة قانونية ومبادئ إستراتيجية لدى موظفي «هيئة الأسواق».

أهداف
لم تتحقق وأخرى لم تُنجز بالكامل
إطلاق «CCP» وشركة الإيداع المركزي وتطوير «OTC»
تسهيل إجراءات الاندماج والاستحواذ لإيجاد كيانات تنافسية
تحفيز الطرح العام والادراجات النوعية للشركات ذات الكفاءة

سوق للسندات والصكوك يرتبط بالتنمية المستدامة ويقدم بدائل للمستثمرين

التعاون مع «الأعلى للتخطيط» لتحفيز خصخصة المؤسسات ذات الطابع التجاري

إطلاق «مشتقات» توسّع نطاق الاستثمار دون الحاجة لأرصدة نقدية كاملة

تمكين المستثمرين من تقييم منافع ومخاطر أنشطة الأوراق المالية

جريدة الراي