116 مليون دولار سيولة أجنبية دخلت البورصة الأسبوع الماضي

كشفت تداولات الأجانب في بورصة الكويت الأسبوع الماضي تدفق نحو 116.16 مليون دولار جديدة للسوق تركزت في أسهم القطاع المصرفي بشكل أساسي.

وأظهرت عمليات التقاص لدى الشركة الكويتية للمقاصة أن السيولة الجديدة التي تعادل ما قيمته 36.3 مليون دينار من مستثمرين أجانب وصناديق ومحافظ أجنبية، تدفقت إلى أسهم ممتازة يتوقع لها أداء أفضل وربما توزيعات ما بين منحة ونقدي.

وأفادت مصادر بأن هناك نشاطاً ملحوظاً بشكل دائم للاستثمارات الأجنبية إذ لم تعد مقتصرة على مواسم الترقية أو الدخول المرتبط بمراجعة المؤشرات التي عليها البورصة.

ويُلاحظ من تدفق السيولة أن هناك استهدافاً لأسهم القطاع المصرفي بشكل أساسي، وبعض الأسهم التي تتوافر فيها مواصفات محددة وفق مصادر استثمارية، إذ يتم انتقاء الأسهم التي تتسم أولاً بالسائلية العالية التي تمكن المستثمرين من التخارج في أي وقت.

أيضاً الأسهم التي تتسم بالدفاعية وتحمل بعض الضغوطات والعواصف التي تؤثر على السوق وتبقى محتفظة بقيمتها.

الشركات التي لها هوية تشغيلية واضحة ومستقرة وتعمل في نشاطات استراتيجية اساسية لا يمكن الاستغناء عنها، مما يعني أنها تضمن حداً أدنى من الأرباح والأداء الجيد والاستدامة.

ويلاحظ أيضاً استمرار تدفق السيولة للأسهم الممتازة مع قرب إغلاقات البيانات المالية السنوية لعام 2020، أكثر الأعوام إثارة وتحدياً بالنسبة للاقتصاد عموماً سواء المحلي أو العالمي.

وتحمل تدفقات السيولة الأجنبية للسوق جملة دلالات ومعطيات أبرزها مايلي:

- اطمئنان وقناعة بمستقبل أداء الأسهم الممتازة في السوق وكذلك ثقة في مستقبل البورصة عموماً كوعاء استثماري.

- رهان كبير على إمكان توزيع أرباح نقدية ستكون أقل من الأعوام السابقة حتماً لكن ستكون مقرونة بمنحة لنحو 50 في المئة من القطاع المصرفي على الأقل وعدد آخر محدود من الشركات التشغيلية.

- ثمة تفاؤل بعام جديد أقل حدة في التداعيات السلبيية ورهان على خطوة إضافية في انفتاح اقتصادي وعودة التشغيل إلى معدلات أعلى من الحالية بالتبعية سينعكس ذلك على الأرباح.

- الاقتصاد الكويتي رغم كل الملاحظات يبقى قوياً مالياً والعملة من بين العملات الآمنة إذ تحظى باحتياطيات أقوى وتتحرك في نطاق مقبول وآمن ، ناهيك عن أن أي تحسن مقبل في الأداء الاقتصادي العالمي سيزيد من أسعار النفط ويرفع الطلب لتعويض ركود العام الماضي.

على صعيد آخر، كشف مصدر مالي أن السيولة الأجنبية المتدفقة للبورصة يمكن أن تتضاعف لو كانت هناك قاعدة أوسع من الشركات التشغيلية، كذلك مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية الحديثة والمشتقات التي يفضلها الأجانب، والتي يمثل خلو البورصة منها حالة استغراب وسط سلسلة الترقيات الأخيرة، ووجود نظام عالمي "سيستم" للتداول يستوعب أي كمية سيولة أو أدوات مالية وكفاءة تشريعية رقابية جاهزة للرقابة.

عملياً، يفترض أن تكون هناك وتيرة متسارعة من البورصة والمقاصة في طرح مزيد من الأدوات خصوصاً أن أي سيولة أو زيادة في عمليات التداول تصب في أرباح الشركتين بشكل أساسي قبل أي جهات أخرى.