1.06 مليار دينار مخصصات البنوك في 2020 بنمو 54.4%

حققت البنوك الكويتية صافي أرباح عن عام 2020 بلغ 451.66 مليون دينار مقارنة مع 980.66 مليوناً عن عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 54.15 في المئة.

وبلغت أرباح البنك "الوطني" البالغة نحو 246.34 مليون دينار نحو 53.8 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، في حين حقق بنكان صفراً أرباحاً هما البنك التجاري والبنك الدولي بواقع ألف دينار فقط، في حين سجل البنك الأهلي الكويتي خسارة وحيدة على مستوى القطاع.

وواجهت البنوك تحديات كبيرة في البيئة التشغيلية للعام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ومن أبرز أسباب تراجع الأرباح مايلي:

- إغلاق وتوقيف الأعمال قسرياً فترات طويلة.

- وقف كل الرسوم والعمولات وتأجيل استقطاعات الأقساط للقروض بشتى أنواعها.

- تراجع حجم أعمال الشركات بشكل كبير نتيجة التوقف أيضاً، مما انعكس سلباً على القطاع المصرفي.

- تجنيب البنوك مخصصات كبيرة أغلبها مخصصات تحوطية واحترازية.

- تراجع أعمال العمليات الدولية والأفرع التابعة في الخارج.

لكن يحسب للبنوك قدرتها على تكييف أوضاعها وإدارة المخاطر خلال الأزمة بكفاءة عالية، وعدم حاجتتها للتسهيلات الرقابية التي أتاحها بنك الكويت المركزي لتخفيف الضغوط عليها، والأكثر منح توزيعات نقدية من بعض البنوك، مما يؤكد كفاءة وقدرة القطاع على تجاوز الأزمة التي جاءت انعكاساتها من صعوبة بيئة الأعمال ووقف الأنشطة، وعلى الرغم من التحديات القائمة تبدي مصادر تفاؤلاً بتحسن تدريجي للأوضاع.

وبلغت مخصصات البنوك التي تم تجنيبها عن العام الماضي 2020 بلغت 1.06 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 54.48 في المئة وتعتبر المخصصات عامل قوة في ميزانيات البنوك، وتبقى قابلة للتحرر متى ما رأى "المركزي" ذلك، وأغلبيتها المطلقة قابلة للتحول إلى أرباح مستقبلية.