الهند ستطيح ببريطانيا لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم
تتطلع لإزاحة اليابان عن المرتبة الثالثة بحلول 2025
توقّع تقرير نشرته شركة «IHS Markit» أن تطيح الهند بالمملكة المتحدة هذا العام، لتصبح خامس أكبر اقتصاد عالمي مع اقترابها من إزاحة اليابان لتحتل المرتبة الثالثة بحلول العام 2025. وذكر التقرير، أنه وبعد إعادة انتخاب الحكومة الهندية بقيادة رئيس مجلس الوزراء، ناريندرا مودي، لفترة ثانية في مايو الماضي، أماطت وزارة المالية عن خارطة طريق اقتصادية لعام 2025 ضمن آخر استبيان اقتصادي سنوي لها.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الخارطة، هو تحويل الهند من اقتصاد بحجم 3 تريليونات دولار في 2019، إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2025، مرجحاً أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 5.9 تريليون عام 2025، لتتفوق على اليابان. وتوقّع التقرير أيضاً أن يرتفع حجم السوق الاستهلاكية الهندية من 1.9 تريليون دولار هذا العام إلى 3.6 تريليون دولار بحلول 2025. وأشار إلى أنه مع استمرار الهند في الصعود بتصنيف أكبر الاقتصادات في العالم، ستزداد أيضاً مساهمتها في زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مبيّناً أنه ومع مواصلة نمو حجم سوق المستهلكين بوتيرة سريعة، ستلعب نيودلهي أيضاً دوراً متزايد الأهمية كأحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يساعد على دفع التجارة الإقليمية وتدفقات الاستثمار. وأضاف التقرير «لكن لتحقيق ذلك، فإن خارطة الطريق الاقتصادية الجديدة في البلاد تسلّط الضوء على أهمية خلق دورة من الاستثمار والمدخرات والصادرات من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع على مدى السنوات الخمس المقبلة».
وبيّن أن «تسريع تطوير الشركات الناشئة الجديدة يمثل إستراتيجية حاسمة لخلق فرص العمل ذات القيمة المضافة ونمو المهارات». ولفت التقرير إلى أنه رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية الجديدة خلال ولاية رئيس الوزراء مودي الأولى، فإن التطوير السريع للبنية التحتية في القطاعات الرئيسية، مثل النقل، والبنية التحتية للطاقة لا يزال يمثّل أولوية مهمة، بالإضافة إلى تخفيف العبء التنظيمي عن الروتين الحكومي.
وتوقّع التقرير أن تصل الزيادة في إجمالي سكان الهند بين عامي 2015 و2050 إلى نحو 350 مليون شخص، ما يخلق تحديات مالية كبيرة للحكومة من أجل توفير البنى التحتية المادية الكافية، مثل الكهرباء، والصرف الصحي، والإسكان، بالإضافة إلى النقل العام. واحتلت الهند المرتبة 77 من أصل 190 دولة مدرجة في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019.
وعلى الرغم من أن الهند لا تزال متخلفة عن الأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى مثل تركيا (المرتبة 43) والصين (المرتبة 46) والمكسيك (54)، فقد أحرزت البلاد تقدماً ملحوظاً في تحسين ترتيبها مقارنة بتصنيفها في المرتبة 142 من أصل 189 البلدان في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015. من ناحيتها، تتربع الولايات المتحدة الأميركية على عرش العالم كأكبر اقتصاد بحجم يتجاوز نحو 21 تريليون دولار خلال العام 2019، بينما تشغل الصين المرتبة الثانية بنحو 14 تريليون دولار، تليها اليابان بحجم اقتصاد يبلغ نحو 5 تريليونات دولار، ثم ألمانيا بـ4 تريليونات دولار.
المصدر: جريدة الراي
