المالية: مشروع تحصيل آلي للمستحقات الحكومية

إبراهيم عبدالجواد - كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن بدء وزارة المالية بتنفيذ مشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية، وذلك بعد ارتفاع قيمة الديون الحكومية المستحقة للوزارات والإدارات المختلفة وغير المسددة إلى 1.3 مليار دينار. وأشارت المصادر إلى أن المشروع الذي تجهز الوزارة لتنفيذه سيكون مرتبطاً مع 7 جهات حكومية باستخدام برمجيات وتقنيات متطورة، موضحة أنه جرى إدخال عدد من التعديلات. وقالت المصادر: إن أزمة التحصيل الحكومي للمستحقات تنبه لها مجلس الوزراء في 2010 وشكل لجنة برئاسة جهاز متابعة أعمال الجهاز الإداري للدولة وبإشراك جميع وزارات الدولة في حينها لوضع الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بهدف تحصيل الديون المتراكمة للجهات الحكومية لدى الغير ومنع تراكمها مستقبلاً، من خلال توفير وسائل حديثة وميسرة لتحصيل هذه المديونيات، بالإضافة إلى تغيير الثقافة العامة للمجتمع لدفع المستحقات الحكومية بالأوقات المطلوبة. وأكدت المصادر ذاتها بطء الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحصيل المديونيات، خاصة في ظل الوقت الحالي الذي يشهد عجزاً متزامناً في الموازنة، وهو الأمر الذي نبه له ديوان المحاسبة في تقرير حديث صادر عنه أكد فيه عددا من النتائج أهمها: 1 - ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية ترتب عليه صرف الكثير من المبالغ من دون وجه حق بالوزارات والإدارات الحكومية. 2 - ضعف إجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والإدارات الحكومية ترتب عليه التأخر في اكتشاف ما تم صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية وإثبات المديونيات. 3 - عدم قيام الكثير من الوزارات والإدارات الحكومية بقيد بعض المديونيات بالسجلات وعليه فإن رصيد هذا الحساب لا يعبرا تعبيرا صادقا عن حقيقتها، وتؤثر سلبا أرصدة هذا الحساب لظهورها بأقل من قيمتها. 4 - تفاوت أرصدة حساب الديون المستحقة للحكومة الظاهر بالحساب الختامي للدولة عن الأرصدة الدفترية في الكثير من الوزارات والإدارات الحكومية لعدم التزامها بالآتي: - اثبات القيود المحاسبية بالسجلات أولاً بأول. - إجراء المطابقات الدورية والشهرية بين المخرجات الآلية لوزارة المالية مع سجل الديون المستحقة للحكومة. 5 - ضعف التنسيق بين الإدارات المعنية (الشؤون الإدارية، الشؤون القانونية، الشؤون المالية) في الوزارات والإدارات الحكومية يترتب عليه عدم إظهار المديونيات على حقيقتها. 6 - ضعف الإجراءات المتخذة بالوزارات والإدارات الحكومية بشأن تحصيل أو تسوية المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، الأمر الذي أدى إلى بقاء الكثير من الأرصدة من دون تسوية منذ عدة سنوات مالية مما ترتب عليه تضخمها من سنة مالية لأخرى وأصبح بعض الأرصدة من الديون المعدومة التي يصعب تحصيلها. 7 - عدم تقيد الكثير من الوزارات والإدارات الحكومية بالتعليمات المالية لدى قيد بعض المديونيات بحساب الديون المستحقة للحكومة وقد تمثل ذلك بالآتي: - قيد بعض المديونيات بقيمة إجمالية دون بيان تفاصيلها (اسم المدين، قيمة المديونية، تاريخ نشأة المديونية). - عدم الالتزام بإجراء القيود النظامية لتخفيض المديونية لدى تحصيلها وقيدها بحساب الإيرادات - مصروفات مستردة. 8 - ضعف التنسيق بين الوزارات والإدارات الحكومية في تحصيل وتسوية المديونيات المتراكمة منذ عدة سنوات مالية المتبادلة بينهم، مما يترتب عليه تضخم أرصدة الديون المستحقة للحكومة علاوة على بطء إجراءات التحصيل أو التسوية.

المصدر: جريدة القبس