البحر: نمضي بخطى ثابتة.. ورؤية ثاقبة

أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر أن «الوطني» يواصل المضي قدماً في مساره الاستراتيجي الرامي إلى ترسيخ ريادته محلياً، وكذلك العمل على تنمية وتنويع عمليات البنك وفقاً لأنشطة الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة. وأشارت البحر على هامش مؤتمر المحللين للربع الثاني من العام إلى أن أداء البنك في الربع الثاني استفاد من قوة الأداء الاقتصادي للسوق المحلية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة العمليات الدولية والذراع الإسلامية التابعة للمجموعة والمتمثلة في بنك بوبيان. وأضافت البحر أن المجموعة سجلت صافي ربح بقيمة 209.1 ملايين دينار كويتي في النصف الأول من عام 2019 أي ما يعادل 689.7 مليون دولار أميركي، بنمو سنوي بلغت نسبته %12.5، فيما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام إلى 101.4 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها %9.9 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018. وأوضحت البحر أن هناك موطن قوة رئيسيا آخر يتمتع به بنك الكويت الوطني على المستوى المحلي، ألا وهو بنك بوبيان، حيث يحتفظ بنك بوبيان بمكانته كمساهم رئيسي في استراتيجيتنا للتنويع بما يوفره للمجموعة من ميزة تنافسية مهمة في السوق المحلية بما يؤهلنا للدفاع عن حصتنا السوقية والعمل على توسعتها. العمليات الدولية وعلقت نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالقول «إن عمليات البنك الدولية سجلت مساهمة مطردة في صافي أرباحنا بلغت حتى الآن %26 في النصف الأول من عام 2019، مشيرة إلى أن البنك بدأ تطبيق استراتيجية التوسع منذ فترة طويلة، لذا فإننا لا نتحمل أي مخاطر توحيد أو تكامل أنشطة الأعمال في المستقبل، بل على العكس من ذلك، تقترب جميع أعمالنا في المناطق الجغرافية من مرحلة النضوج، وبالتالي ينصب تركيزنا في الوقت الحاضر على كيفية الحصول على أعلى مستويات المساهمة من ذلك النموذج المتنوع». وأكدت البحر أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه الجيد في إطار تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي %5.5 خلال السنة المالية الحالية فيما تشير التوقعات الى أن يظل قوياً على مدار العامين المقبلين. وتواصل الحكومة المصرية السعي لتعزيز وضعها المالي وتهدف إلى خفض الدين العام لتؤدي تلك الخطوات إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفع القدرة التنافسية لمصر وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. وأضافت أنه وفي ظل تلك الخلفية الاقتصادية القوية وتحسن آفاق نمو البيئة التشغيلية، ترتكز استراتيجيتنا الخاصة بالسوق المصرية بتحقيق المزيد من النمو وتوسيع حصتنا السوقية مع زيادة التركيز على قطاع التجزئة الذي لا يزال مملوءا بالفرص المستقبلية التي لم يجر استغلالها بعد. وتوقعت البحر زيادة مساهمة عمليات المجموعة في السوق المصرية في صافي ربح المجموعة، مشيرة إلى أن التركيز المستقبلي في التوجه نحو قطاع التجزئة الذي نرى فيه فرصاً كبيرة للنمو. وقالت البحر إننا ننظر للسوق السعودية باعتبارها إحدى الأسواق الحيوية التي تتوافر فيها فرصاً واعدة للمجموعة، مشيرة إلى أن الوطني حصل في العام 2018 على الموافقات اللازمة لتأسيس فرعين جديدين لأنشطته المصرفية، بينما نعمل حالياً على اعدادهما وتوفير الكفاءات المهنية اللازمة وغيرها من الاستعدادات المطلوبة لمواكبة عملياتنا الموجودة بالفعل. كما حصل ايضاً على رخصة هيئة السوق المالية السعودية التي تتيح لنا مزاولة أعمالنا في مجال إدارة الثروات بما يتيح لبنك الكويت الوطني تقديم خبراته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول. خريطة التحول الرقمي وشددت البحر على أن المجموعة تولي اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا المصرفية نظراً لأهميتها المتزايدة لنمو المجموعة، مشيرة إلى أن المجموعة احرزت تقدما ملحوظا في وضع الأسس اللازمة للمنصة الإلكترونية للمعاملات المالية الرقمية، التي تعد مركز الابتكار والتنفيذ المركزي لتقديم كل الحلول الرقمية في أسواقنا المختلفة. وتوقعت أن تمثل هذه المنصة أساسًا مرنًا وديناميكياً وراسخاً لاستراتيجيتنا للتحول الرقمي وللمضي قدما بخطى ثابتة وسريعة لنصبح بنك المستقبل. وبينت البحر أنه على الرغم من أن اسناد المشاريع لم يرتق مؤخراً لمستوى تطلعاتنا فإننا ما زلنا نحتفظ بتفاؤلنا تجاه تحسن النشاط الاقتصادي نظراً لحجم المشاريع قيد الاعداد التي سيجري اسنادها بما يوفر آفاق نمو جيدة، حيث نعتبر التباطؤ الأخير في اسناد المشاريع بمنزلة مرحلة لتوحيد الأعمال عقب المرحلة السابقة من دورة الانفاق التي شهدت تنفيذاً قويا للمشاريع وقالت البحر إن الوطني يظل في طليعة الجهات المعنية بخطة التنمية الوطنية في الكويت ويتميز بمكانة مميزة تؤهله للاستفادة من ذلك بفضل هيمنته على صعيد إدارة وترتيب وتنفيذ الصفقات المالية الكبرى. وأكدت البحر على أن تركيز الحكومة الكويتية ارتفع فيما يخص زيادة الإنفاق الاستثماري كأولوية لتطوير بنيتنا التحتية، وذلك نظراً للفجوة في استحداثها بالفترة الأخيرة بالمقارنة بدول الجوار الخليجية، لذا امامنا الكثير من العمل المطلوب في هذا المجال، مضيفة أنه حتى شهر يوليو الحالي هناك 5 مشاريع نأمل أن يجري الانتهاء من عملية طرحها هذا الشهر، التي تصل قيمتها الاجمالية إلى 1.02 مليار دولار وترتكز بصفة رئيسية في مجال النفط والطاقة. كما جرى اسناد 12 مشروعاً منذ بداية العام الحالي حتى وقتنا الحاضر في يوليو 2019، بقيمة اجمالية تصل إلى ملياري دولار، في حين أن هناك 15 مشروعا جرى الانتهاء من طرحها إلا انه لم يجر اسنادها بعد بقيمة اجمالية 3.2 مليارات دولار، مؤكدة على أن الساحة مليئة بالمشروعات في الكويت، فهناك 32 مشروعاً بقيمة اجمالية تتخطى 5.5 مليارات دولار. وفيما يخص قانون الدين العام توقعت البحر التوصل إلى اتفاق على تجديد سقف الدين القائم حالياً البالغ 10 مليارات دينار ثم قد تجري الموافقة على رفع ذلك الرقم إلى 25 مليار دينار كويتي. زيادة المنافسة من جانبه، قال جيم ميرفي «ظلت الأوضاع التشغيلية في السوق الكويتي مواتية بصفة عامة، إلا إنه على الرغم من توافر فرص الأعمال فقد تزايدت المنافسة وأصبح الحرص على التسعير من أهم خصائص السوق. إلا أن التوجهات العامة للسوق تعد مشجعة وتشير أوضاع الفترة الحالية إلى استمرار النمو القوي الذي شهدناه العام الماضي. وبصفة عامة نتوقع استمرار الزخم والاتجاهات التي شهدناها حتى هذا العام. خاصة فيما يتعلق بنمو القروض. حيث بلغ نمو القروض بالنصف الأول %4.6. ونتوقع أن نشهد المزيد من النمو الأحادي الرقم لفترة الاثني عشر شهراً مع إمكانية تحقيق ارتفاع اعلى». وفيما يخص مزيج التمويل قال ميرفي «نواصل تسجيل حركة جيدة على صعيد المزيج التمويلي العام للمجموعة. حيث شهدنا نمواً قويا في الودائع الرئيسية للمجموعة، وأود أن اشير على وجه الخصوص إلى النمو الممتاز للودائع المصرفية للأفراد في الكويت، بما يؤهلنا للتقليل من الاعتماد على الودائع ذات الطبيعة المؤسسية». أما فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، فقد ذكر ميرفي أنها بلغت في المتوسط %32.3 خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2019، وتوقع أن تظل هذه النسبة قريبة من المستويات الحالية مع ملاحظة ضغط تصاعدي طفيف بسبب التكاليف المرتبطة بإستراتيجية البنك تجاه التحول الرقمي وكذلك أعمال التطوير المستمرة. وعلى صعيد جودة الأصول، أكد ميرفي أن معايير جودة الأصول تشهد تحسنا ملحوظا، حيث بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ما نسبته %13.2 مقابل %12.3 في النصف الأول من عام 2018 في حين بلغ العائد على متوسط الأصول %1.53 مقابل %1.41 في النصف الأول من عام 2018. وفيما يخص السوق التركي فقد أكد ميرفي أن استثمار بنك الكويت الوطني في تركيا لا يساهم بأي دور يذكر في النتائج المالية للبنك بأي شكل من الاشكال، ولا تساهم في صافي أرباح المجموعة، حيث يجري التعامل معها الآن بصفتها استثمارا وليس كسوق يعمل بها البنك، مؤكداً على أن أيا من الاحداث التي قد تقع في تركيا او أي شيء قد يطرأ على استثمار البنك في تركيا لن يؤثر على النتائج المالية للبنك في المستقبل.

المصدر: جريدة القبس