أبيكورب: تريليون دولار استثمارات الطاقة في المنطقة خلال السنوات الـ5 المقبلة
«توقع تقرير للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الخمس المقبلة إلى ضخّ استثمارات بقيمة 209 مليارات دولار في قطاع توليد الكهرباء. ووفقا لتقديرات «ابيكورب»، قد يصل حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة عموماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2019 و2023 إلى تريليون دولار. ويشير التقرير إلى أن قطاع توليد الطاقة الكهربائية يستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات وبنسبة %36، وذلك نتيجة تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية والزخم المتزايد في مجال الطاقة المتجددة. وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «ابيكورب» الدكتورة ليلى بنعلي: «لاحظنا أن نسبة كبيرة من متطلبات التمويل في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون من نصيب قطاع توليد الطاقة الكهربائية، الذي تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على حصة كبيرة منه تبلغ نحو %34». وأضافت بنعلي: «من المتوقع أيضاً أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى زيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية بمعدل %4 سنوياً بين عامي 2019 و2023، أي ما يعادل 88 غيغاواط بحلول عام 2023، لتلبية ارتفاع حجم الاستهلاك والطلب المتنامي خلال هذه الفترة. ولا يزال تمويل هذه المشاريع عالية المديونية في المنطقة مبنياً على هيكل حق عدم الرجوع أو حق رجوع محدود، مع نسب الدين إلى حقوق الملكية في نطاق 60:40 إلى 80:20، وربما 85:15 للمشاريع ذات المخاطر المنخفضة المدعومة بضمان دفع حكومي». وتابعت بنعلي: «من المنظور التجاري، تتصدر كل من الأردن والمغرب حتى الآن جهود المنطقة بمبادراتهما في مجال الطاقة المتجددة. وتعتبر حصة الطاقة المتجددة التي تستهدفها المغرب من إجمالي الكهرباء المولّدة هدفاً طموحاً، حيث يُنتظر أن تبلغ %42 بحلول عام 2020. وبالتالي، ستحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إضافة 88 غيغاواط كقدرة توليدية جديدة بحلول نهاية عام 2023. على الرغم من استمرار مشاركة الحكومات في مختلف مراحل مشاريع الطاقة الكهربائية حتى في ظل شراكات القطاعين العام والخاص، يعتبر دور القطاع الخاص بالغ الأهمية لإدارة المخاطر نظراً لما يمتاز به من حيث الأداء والتكنولوجيا وفعالية التكلفة في التمويل. وحول أهمية هذا الدور، قال مصطفى أنصاري، كبير المحللين الاقتصاديين في «ابيكورب»: «تعد زيادة المشاركة وحجم التمويل المقدم من القطاع الخاص أمراً ضرورياً لنمو مختلف مجالات قطاع الطاقة، حيث تضمن المسؤولية التمويلية المشتركة الأكثر توازناً توفير إمدادات موثوقة من الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية. ويوفر قطاع الطاقة فرصاً كبيرة في مجال التمويل للقطاع الخاص على المدى الطويل». وتتوقع «ابيكورب» استثمار ما يقارب 350 مليار دولار في مجال توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، تستأثر مشاريع الطاقة المتجددة على %34 من هذه الاستثمارات، أو %12 من إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة عموماً. المصدر: جريدة القبس