«الوطني»: الأسهم تعاود الانتعاش مع سياسات البنوك المركزية «التيسيرية»

النشاط غير النفطي بدول مجلس التعاون واصل اكتساب المزيد من الزخم

ساهمت الهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة والصين بشأن رفع الرسوم الجمركية في تعزيز أداء الأسواق، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة ما زال بعيد المنال. قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسواق الأسهم العالمية ارتفعت في شهر يونيو الماضي بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في مايو بدعم من التوقعات المساندة لقيام البنوك المركزية الرئيسية بتطبيق المزيد من السياسات التيسيرية لتجنب تبعات التباطؤ الاقتصادي. وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم الأميركية نمواً بنسبة 6.9 في المئة على أساس شهري محققاً أفضل أداء مسجل في شهر يونيو منذ عام 1955، كما أدت التوقعات المتعلقة بتباطؤ النمو وإمكانية تطبيق سياسات التحفيز النقدي إلى استمرار تراجع عائدات السندات، إذ تراجعت عائدات سندات الخزينة الأميركية لأجل عشر سنوات دون مستوى 2.0 في المئة في أواخر يونيو في حين وصلت عائدات السندات الألمانية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ -0.3 في المئة. من جهة أخرى، ساهمت أيضاً الهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة والصين بشأن رفع الرسوم الجمركية في تعزيز أداء الأسواق على الرغم من أن التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة ما زال بعيد المنال. وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار النفط خلال الشهر مع توقعات بتمديد «أوبك» وحلفائها اتفاقية خفض الإنتاج حتى العام المقبل، وهو ما تحقق بالفعل. «الفدرالي» يمهد الطريق كما كان متوقعاً، أبقى الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو عند مستوى 2.25-2.50 في المئة، لكنه مهّد الطريق لسياسة نقدية تيسيرية من خلال التخلي عن نبرة «التحلي بالصبر» في إدخال تعديلات على أسعار الفائدة في المستقبل والالتزام بسياسة «التصرف وفقاً لما تقتضيه الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي». وعلى الرغم من أن بيانات النشاط الاقتصادي الأخيرة لا تعتبر سيئة بأي حال من الأحوال، فإن مجلس الاحتياطي الفدرالي يدرس خفض سعر الفائدة باعتباره «تأميناً» ضد تباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل (بما في ذلك نتيجة تباطؤ التجارة العالمية)، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم، والذي ظل ثابتاً عند مستوى 1.6 في المئة على أساس سنوي في مايو وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، وأقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة. من جهة أخرى، فإن الأسواق المالية - وكذلك الرئيس ترامب – يتوقعان على نحو متزايد سياسة نقدية أكثر مرونة مع الأخذ في الحسبان أن أسواق العقود الآجلة وضعت في اعتبارها خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في يوليو مع ارتفاع الاحتمالات بواقع 92 في المئة خفضاً بواقع 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام. مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن الأسواق تتقدم في حين تشير توقعات «الرسم البياني» الذي يصدر عن الاحتياطي الفدرالي باستخدام النقاط ويطلق عليه (dot plot) ما يزال يشير تقريباً إلى عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة هذا العام. تمديد اتفاقية خفض الإنتاج تسببت المخاوف المتعلقة بضعف الاقتصاد العالمي في الضغط على أسعار النفط رغم تمديد «أوبك» وحلفائها اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية حتى مارس 2020 (التي تم انعكاسها على الأسعار إلى حد كبير قبل الإعلان عنها في أوائل يوليو). وفي شهر يونيو، تعرضت أسعار النفط لقوى متضاربة ساهمت في تراجعها. إذ تراجع سعر مزيج خام برنت في منتصف الشهر إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ يناير وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل أن تساهم الضغوط الجيوسياسية المتمثلة في الهجوم على ناقلات النفط قبالة مضيق هرمز ومنشآت سعودية وانخفاض مخزونات النفط الأميركية في دفعه للارتفاع مجدداً بنهاية الشهر بنسبة 3 في المئة ليغلق عند سعر 66.6 دولاراً للبرميل. كما أدت عوامل تضمنت إسقاط إيران لطائرة أميركية دون طيار وما تبع ذلك من إيقاف أميركا هجوماً وشيكاً على إيران ثم فرضها عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي في المساهمة في زيادة المخاطر الجيوسياسية للنفط. مؤشرات النمو غير النفطي واصل النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتساب المزيد من الزخم، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات في كل من السعودية والإمارات نمواً ملحوظاً (57.4 و57.7 على التوالي) في يونيو بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة والإنتاج. أما على صعيد نمو الوظائف، فقد كان هامشياً. وتظهر البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.5 في المئة في العام السابق مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.1 في المئة. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل النمو في قطر إلى 0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019 مقابل 0.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2018 مع تسجيل القطاع غير الهيدروكربوني نمواً بنسبة 1.6 في المئة.

المصدر: جريدة الجريدة