8.8 % نمو الأصول المدارة لدى شركات الاستثمار بالنصف الأول
زادت من 23.6 مليار دينار إلى 25.7 ملياراً.
نمت الأصول المدارة من شركات الاستثمار الحاصلة على رخصة من هيئة أسواق المال، وتتولى إدارتها عن الغير وتمارس نشاط مدير محفظة الاستثمار بنسبة بلغت 8.8 في المئة، من 23.61 مليار دينار في النصف الأول من عام 2021 إلى 25.7 ملياراً حتى 30 يونيو 2022.
وبلغ إجمالي أصول المحافظ، التي تقع تحت إدارة الشركات البالغ عدها 44 شركة نحو 6.17 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي الأموال المدارة تحت إدارة العملاء 7.8 مليارات، وإجمالي المحافظ بصفة الأمانة 6.6 مليارات، بينما بلغ إجمالي صناديق الاستثمار المدارة 4.16 مليارات، وإجمالي الضمانات الصادرة لمصلحة عملاء 2.29 مليون دينار، وأخرى 941 مليوناً.
وارتفع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 9 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2021، إذ بلغ إجمالي هذه الأصول نحو 2.25 مليار دينار، مقابل 2.47 مليار في النصف الأول من العام الحالي.
واحتلت الأصول المدارة التعاقدية أعلى مستوى في نسبة التغيير بين أنظمة الاستثمار الجماعي المختلفة، إذ بلغت 56 في المئة، وزادت من 7.8 ملايين دينار إلى 12.26مليوناً، تلاها بعد ذلك قابض أسواق نقد بنسبة 13 في المئة من 934 مليوناً الى 1.05 مليار دينار.
وأتت في المركز الثالث أدوات الدين بنسبة نمو بلغت 13 في المئة، إذ ارتفعت من 51.2 مليون دينار إلى 56.22 مليوناً تلتها الأوراق المالية بنسبة 8 في المئة من 1.03 مليار إلى 1.11 مليار، ثم عقاري بنسبة 6 في المئة، إذ نمت من 151.4 مليون دينار الى 159.96 مليوناً تبعها بعد ذلك «صناديق ريت» بارتفاع بلغ 2 في المئة، إذ ارتفعت من 26.37 مليون دينار إلى 27.4 مليوناً.
في المقابل، انخفضت الأصول المدارة فيما يخص «ملكية خاصة « بنسبة 30 في المئة، إذ انخفضت من 23.54 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021 إلى 16.49 مليوناً في النصف الأول من العام الحالي، بينما ظلت «قابض» بدون أي نسبة تغيير، حيث بلغت 30.18 مليون دينار.
وترى مصادر استثمارية أنه كلما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في السوق الكويتي زادت فرص شركات الاستثمار من الاستفادة منها، وفي نفس الوقت اشتدت المنافسة داخل القطاع المالي بشكل عام والاستثماري بشكل خاص، وسط تسارع التكنولوجيا وطفرة المعلومات وسهولة تحرك الأموال، مما أدى إلى انخفاض الرسوم والعمولات، وهذا الأمر يزيد صعوبة المنافسة بشكل متواصل.
وأوضحت المصادر أن شركات الاستثمار في الوقت الراهن باتت أكثر تخصصاً، إذ فضلت بعضها الاستغناء عن بعض الأنشطة والتركيز على أدوات وخدمات استثمارية محددة، من خلال إيجاد قنوات ومصادر لتعظيم إيراداتها المتأتية منها.
وذكرت المصادر أن بعض الشركات وبعد إجراء عمليات هيكلة على المستوى الإداري والمالي قلصت أنشطتها وركزت على الحصول على رخص معينة من هيئة أسواق المال، منوهة إلى أن حركة التراخيص الممنوحة لشركات الاستثمار أظهرت قيام بعضها بالتخلي عن بعض الأنشطة مثل مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب. ولفتت المصادر إلى أنه في المقابل هناك شركات استثمارية استطاعت جني عوائد جيدة، إذ باتت تركز على الأصول المدرجة والاستثمارات المباشرة المتمثلة في قطاع التعليم والصحة والغذاء، فضلاً أن بعضها فعلت رخصة نشاط التمويل عن طريق فصل النشاط الاستثماري عن التمويل، وهناك شركات أخرى قامت بالغاء نشاط التمويل، والتركيز بشكل أكبر على الأنشطة والأدوات الاستثمارية والخدمات الجديدة التي تلبي طموح عملائها.
جريدة الجريدة.
