772 من أصحاب «المشاريع الصغيرة» يستغيثون

أصحاب المشاريع الصغيرة: نحتاج إلى الدعم لإنقاذ مشاريعنا
رفعوا إلى رئيس الوزراء عريضة لإعفائهم من الإيجارات ونيل قرض حسن ومضاعفة الدعم
• وقعوا عريضة تضمنت الإعفاء من الإيجارات والقرض الحسن وزيادة دعم العمالة 100%
• قُدمت إلى رئيس الوزراء في اجتماع عقد مع وزير التجارة ومدير الصندوق

وقع نحو 772 صاحب مشروع، سواء كانوا مواطنين كويتيين أو شركاء أجانب أو أفراداً، بناء على تصنيف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عريضة يناشدون فيها سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع لإنقاذ مشاريعهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

قدم بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناشدة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في عريضة لهم، في اجتماع عقد أمس الاول مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، والمدير العام لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناف المنيفي؛ تتضمن بعض المطالب السريعة لانقاذ مشاريعهم من تداعيات «كورونا المستجد».

وتضمنت العريضة توقيع نحو 772 صاحب مشروع، مواطنين كويتيين أو شركاء أجانب أو أفراداً، بناء على تصنيف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الموقعون: نحنُ أصحاب الأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سعوا جاهدين لتنفيذ حث وطموح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بتكوين قطاع لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون له أثر في الاقتصاد المحلي بما يخدم البلد والعباد، وبما يحقق رؤيتهُ السامية نحو كويت جديدة، وعليه اتخذنا قراراً بكل إرادة وبجدية وبخطوات مدروسة أن نترك فكرة العمل بالقطاع الحكومي، وتوجهنا نحو العمل الحُر امتثالاً لرغبة سمو الأمير السامية نحو كويت جديدة.

وفعلاً بدأنا بإنشاء هذا القطاع بكل فاعلية وإرادة وطموح».

وأضافوا أن «أزمة كورونا لها تداعيات اقتصادية طاحنة، ومنشآتنا مغلقة بقرار من مجلسكم الوزاري الموقر، وهو قرار حكيم لحفظ الإنسان وصحته، مشيرين إلى أنهم كانوا على أمل وتفاؤل بقرارات اللجنة الاقتصادية، التي شكلها مجلسكم الوزاري الموقر، برئاسة محافظ البنك المركزي، وتفاؤلنا هذا مبنيٌّ على ضرورةٍ، وهي إن لم يتم دعمُنا (دعماً كاملاً) سينهدم هذا القطاع بلا شك، والذي نطمح أن ينمو ويكبر».

وأشاروا إلى أنه «بعدما أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية السيد محافظ البنك المركزي عن ماهية الحزم التحفيزية الاقتصادية ونوعية القرارات الصادرة من اللجنة أصابتنا خيبة الأمل الكبرى، جرّاء هذه القرارات التي لا تحقق الحد الأدنى مِما نحتاجهُ من ضروريات وحاجيات ودعم لكي نستمر (ونحيا!) بسلام في مشوارنا بريادة الأعمال، ودونها قطعاً سنغرق تحت أمواج الأزمة الاقتصادية الطاحنة».

وأوضحوا أن «محافظ البنك المركزي في المؤتمر الصحافي أقر بتعبيره عن الأزمة بأنها: (قوةٌ قاهرةٌ استثنائية!)، وعليه نطلب منك يا سمو رئيس الوزراء أن تنظُرَ لحالنا المُر والعصيب، فلدينا أفكار وطلبات (واقعية) نرجو أن يحققها لنا مجلسكم الوزاري الموقر.

ودونها لا يمكن أن نستمر في عملنا في قطاع الأعمال، ولن نستطيع تكوين مصدات تحفظنا من هذه الأزمة الطاحنة».

وتضمنت العريضة 7 مقترحات هي:

1 - تقديم مشروع قانون بصفة الاستعجال لمجلس الأُمة ينص على «إعفاء المستأجرين من الإيجارات أثناء فترة إغلاق المحل أو المكتب أو أي منشأة تجارية أو خدمية أو استثمارية أو تعليمية مثل الحضانات أو غيرها (ما عدا الإيجار السكني)، بقرار من الحكومة، بسبب أزمة صحية أو أمنية أو غيرها، ولا يحق مطالبة صاحب العقار بالتعويض، على أن

يسري القانون بأثر رجعي ويحتسب من تاريخ قرار الحكومة بالإغلاق جراء فيروس كورونا».

2 - تقديم مشروع قانون بصفة الاستعجال لمجلس الأُمة (أو بقرار وزاري إن أمكن) بتعديل قانون رقم 2010/6 لينص على: «عند إغلاق المحل أو المكتب أو أي منشأة تجارية أو خدمية أو إاستثمارية أو تعليمية مثل الحضانات أو غيرها بقرار من الحكومة يحق لصاحب العمل تخفيض راتب العامل، على أن يسري القانون بأثر رجعي ويحتسب من تاريخ قرار الحكومة بالإغلاق جراء فيروس كورونا».

3 - تقديم قرض (حسن) لصاحب المشروع لسد ما يحتاجهُ للموردين ولجميع الاستحقاقات التعاقدية لفترة طويلة الأمد (لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة)، مع فترة سماح سنتين غير مشمولة بفترة القرض نفسه، مع كامل الحق لصاحب العمل التصرف بأموال الشركة أو المؤسسة.

4 - زيادة راتب (دعم العمالة للباب الخامس) بنسبة %100 من الراتب.

5 - تمكين أصحاب الأعمال من خدمة التوصيل على مدار الـ 24 ساعة، أثناء فترة الإغلاق إبان الأزمة، ويكون هذا للأنشطة التي تراها الحكومة مناسبة، مع اعتبار الاشتراطات الصحية في العمل.

6 - الاكتفاء بالمستندات التي تُثبت حجم ما يحتاج إليه للموردين، وعدم اشتراط إعداد الميزانية العامة لأي فترة كانت للشركة أو المؤسسة، وعدم اشتراط التسجيل في السجل الوطني.

7 - تقديم مشروع قانون بصفة الاستعجال لمجلس الأُمة بتعديل قانون رقم 14/2018 والخاص بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون التمويل للمبادرين موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأهمها «فك ارتباط نسبة المصاريف بقيمة التمويل»، ويكون التعديل في القانون طبقاً للفتوى الصادرة من هيئة الإفتاء الموقرة بوزارة الأوقاف فتوى رقم 11 هـ/ 2019، والتي وضحت الضوابط الخمسة حتى يكون التمويل شرعياً.

جريدة الجريدة