753.6 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة بالربع الأول بنمو 2.7%
10 شركات قيادية حققت نحو 487.4 مليوناً أو حوالي 64.7% من إجمالي الأرباح المطلقة
تشير نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 101 شركة مقارنة بالربع الأول من 2023، ضمنها زادت 69 شركة مستوى أرباحها، و32 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها. قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن عدد الشركات المدرجة، التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 141 شركة، أو نحو 97.2 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ عددها 145، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد نتائجها. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بلغ نحو 753.6 مليون دينار، بنمو بنحو 2.7 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2023 البالغة 733.8 مليونا، وحققت ارتفاعاً بنحو 48.3 في المئة مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من العام الماضي، حينها حققت تلك الشركات أرباحاً بلغت نحو 508.3 ملايين. وأضاف: زادت 10 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من 2023، وانتقل قطاع من الخسائر إلى الربحية، بينما تراجعت أرباح قطاعين، أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 411 مليوناً مقارنة بنحو 385.4 مليونا، أي بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليونا. ثانيها قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 111.3 مليونا مقابل نحو 65.8 مليونا، أي مرتفعاً بنحو 45.5 مليونا، تلاهما في الارتفاع، قطاع العقار الذي زاد أرباحه من نحو 36.3 مليونا إلى نحو 54.7 مليونا، أي مرتفعاً بنحو 18.4 مليونا. ولفت إلى أن أكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الاتصالات، فقد بلغت أرباحه نحو 50 مليون دينار نزولاً من مستوى 132.7 مليونا حققها في الربع الأول من العام الماضي، أي منخفضاً بنحو 82.8 مليونا. وتشير نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 101 شركة مقارنة مع الربع الأول من 2023، ضمنها زادت 69 شركة مستوى أرباحها، و32 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 71.6 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 40 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 22 انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، أشار التقرير إلى أن 10 شركات قيادية حققت أرباحاً بنحو 487.4 مليونا، أو نحو 64.7 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة، تصدرها بيت التمويل الكويتي بنحو 162.8 مليونا، وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية بنحو 146.6 مليونا، وشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة في المرتبة الثالثة بنحو 29.5 مليونا، واحتلت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) المرتبة الرابعة بنحو 29.2 مليونا. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 17.2 مليونا، ضمنها حققت شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 3.9 ملايين، تلتها شركة مجموعة عربي القابضة بنحو 3.5 ملايين دينار. قطاع المؤسسات لا يزال أكبر المتعاملين بالبورصة ونصيبه إلى ارتفاع ذكر «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 30/04/2024»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات لا يزال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 58.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (36.6% للفترة ذاتها 2023) و58.1 %من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.4% للفترة ذاتها 2023)، واشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 2.640 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 2.624 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحو 15.612 مليونا. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 37.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (31.2% للفترة ذاتها 2023) و37.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (31.8 %للفترة ذاتها 2023)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.709 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 1.691 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 18.566 مليونا. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (26.3% للفترة ذاتها 2023) و3.4 %من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.4% للفترة ذاتها 2023)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 158.420 مليونا، في حين باع أسهما بقيمة 152.992 مليونا، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 5.428 ملايين. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (5.8 %للفترة ذاتها 2023) و0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (%5.4 للفترة ذاتها 2023)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 29.507 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 27.033 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.474 مليون. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.817 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 84.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (80.2% للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 3.743 مليارات، مستحوذين بذلك على 82.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (81.9 %للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 73.958 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.1% (16.1% للفترة ذاتها 2023)، واشتروا ما قيمته 684.082 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 589.724 مليونا، أي ما نسبته 13.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.7% للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 94.358 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.4% (5.1 %للفترة ذاتها 2023)، أي ما قيمته 108.906 ملايين دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.0% (2.0% للفترة ذاتها 2023)، أي ما قيمته 88.506 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 20.399 مليونا. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 83.7% للكويتيين، و14.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.0% للكويتيين، و%15.5 للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.5 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2023، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو 6.3 %ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية أبريل 2024، مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة 7.3 %بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أبريل 2023، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2024 نحو 17.798 حسابا، أي ما نسبته 4.2% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17.717 حسابا في نهاية مارس 2024، أي ما نسبته 4.2% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع طفيف جداً بنسبة0.5%. 174.5 مليون دينار سيولة «العقاري» في أبريل 480 ألفاً معدل قيمة الصفقة الواحدة لـ «السكني» أفاد تقرير «الشال» بأن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أبريل 2024 مقارنة بسيولة مارس 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر أبريل نحو 174.5 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 35.5- في المئة عن مستوى سيولة مارس البالغة نحو 270.5 مليونا، بينما أعلى بما نسبته 37.6 في المئة مقارنة مع سيولة أبريل 2023، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 126.9 مليوناً. وجاءت جميع تداولات أبريل 2024 عقوداً، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 271 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 92 صفقة، ممثلة بنحو 33.9 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 58 صفقة، وتمثل نحو 21.4 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 16 صفقة ممثلة بنحو 5.9 في المئة. وأشار إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 95.1 مليون دينار، منخفضة بنحو 17.1- في المئة مقارنة مع مارس عندما بلغت نحو 114.7 مليونا، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 54.5 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 42.4 في المئة في مارس. وذكر التقرير: بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 122.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أبريل 2024 أدنى بما نسبته 22.6- في المئة مقارنة بالمعدل، وربما يستمر ذلك الهبوط بعد الارتفاعات غير المبررة للأسعار في السنوات الأخيرة. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 198 صفقة مقارنة بـ 252 صفقة في مارس 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 480 ألف دينار مقارنة بنحو 455 ألفا في مارس، أي بارتفاع بحدود 5.5 في المئة. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 44.1 مليونا، أي بانخفاض بنحو 52.0- في المئة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2024) حين بلغت نحو 91.9 مليونا. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 25.3 في المئة مقارنة بما نسبته 34.0 في المئة في مارس 2024. ولفت التقرير إلى المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً بلغ نحو 72.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أبريل أدنى بما نسبته 39.1- في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 65 صفقة مقارنة بـ 86 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 678 ألفا مقارنة بنحو 1.1 مليون في مارس 2024، أي بانخفاض بحدود 36.5- في المئة. وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 35.3 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو 42.5- في المئة مقارنة مع مارس حين بلغت نحو 61.4 مليونا. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 20.2 في المئة مقارنة بما نسبته 22.7 في المئة في مارس. وقال «الشال» إن معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً بلغ نحو 46.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أبريل أدنى بنحو 23.4- في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ 9 صفقات لشهر مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لأبريل نحو 4.4 ملايين مقارنة بمعدل مارس والبالغ نحو 6.8 ملايين، أي بانخفاض بحدود -35.3 في المئة. وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 126.9 مليون دينار إلى نحو 174.5 مليونا، أي بما نسبته 37.6 في المئة كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 192.6 في المئة وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 60.7 في المئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 20.7- في المئة. 7.4 % ارتفاع موجودات «الأهلي» لتبلغ 6.5 مليارات دينار
تطرق «الشال» إلى نتائج البنك الأهلي الكويتي للربع الأول من العام الحالي، والتي أشارت إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ ما قيمته 14.6 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3.8 ملايين ونسبته 34.9% مقارنة بنحو 10.8 ملايين عن الفترة المماثلة من العام الفائت، ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بقيمة 9 ملايين دينار، أو بنحو 21.0%، وصولا إلى نحو 51.9 مليوناً، مقارنة بنحو 42.9 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.1 ملايين أو بنسبة 16.2%، ليبلغ نحو 36.9 مليونا مقارنة بنحو 31.8 مليونا في الربع الأول لعام 2023، وارتفع أيضا بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.5 ملايين أو بنحو 45.5%، وصولا إلى 11.1 مليونا، مقارنة بنحو 7.6 ملايين للفترة ذاتها من عام 2023. من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3.4 ملايين دينار، أي ما نسبته 16.7%، ليبلغ نحو 24.1 مليونا مقارنة بنحو 20.6 مليونا للفترة ذاتها من عام 2023، نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 46.4%، بعد أن كانت نحو 48.1%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 785 ألف دينار، أو ما نسبته 8.0%، لتبلغ نحو 10.6 ملايين، مقارنة بنحو 9.8 ملايين. وجميع ما تم ذكره يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 28.2% مقارنة بنحو 25.3% للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.511 مليارات دينار، بارتفاع بلغت قيمته 221.9 مليونا أو ما نسبته 3.5% مقارنة بنحو 6.289 مليارات بنهاية عام 2023، وارتفع بنحو 7.4% أو بنحو 450 مليونا مقارنة بنحو 6.061 مليارات في الربع الأول من عام 2023. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 15.7 مليون دينار وبنسبة 0.4%، ليصل إلى 4.273 مليارات (65.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.258 مليارات (67.7% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت، وحقق ارتفاعا بنحو 254.4 مليونا وبنسبة 6.3 %عندما بلغ نحو 4.019 مليارات (66.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 82.5% مقارنة بنحو 80%. 2%، وسجل بند نقد وأرصدة لدى البنوك ارتفاعا بلغت قيمته 217.1 مليون دينار، أو بنحو 31.4%، وصولا إلى 908.6 ملايين (14.0 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 691.4 مليارا (11.0% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 138.5 مليونا أو بنحو 18.0 % مقارنة بنحو 770.1 مليونا (12.7% من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها من العام السابق. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 248.1 مليون دينار، أي ما نسبته 4.4%، لتصل إلى نحو 5.917 مليارات، مقارنة بنحو 5.668 مليارات بنهاية عام 2023، وارتفعت المطلوبات بنحو 433.7 مليونا أي بنسبة 7.9%، مقارنة بنحو 5.483 مليارات في نهاية الربع الأول من العام الفائت، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.9% مقارنة بنحو 90.5%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 9.6% مقارنة بنحو 8.7%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 24.7% قياساً بنحو 24.3%. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.9% مقابل نحو 0.7%، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) لتصل إلى نحو 6 فلوس مقابل نحو 4 فلوس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 10.7 أضعاف مقارنة بـ21.3 ضعفا (أي تحسن)، نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة - 24.6% مقابل ارتفاع ربحية السهم الواحد وبنحو 50.0%، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.0 مرة مقارنة بنحو 1.3 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
جريدة الجريدة
