70 أسهم شركات الاستثمار استقطبت 2.8 مليار دينار... في 2019
سجّلت أسهم شركات الاستثمار مكاسب سوقية بقيمة 800 مليون دينار في عام 2019، لتبلغ القيمة الإجمالية للقطاع 2.8 مليار دينار، مقارنة بملياري دينار في نهاية عام 2018. ووفقاً لإحصائية أعدتها «الراي»، فإن قطاع الاستثمار والخدمات المالية في بورصة الكويت يضم نحو 47 شركة، منها شركات تعمل بإدارة الأصول الاستثمارية، وأخرى تمارس أنشطة مختلفة إلا أن الجانب الأكبر من أصولها يتمثل في حصص رئيسية بشركات مُدرجة. وحقق 25 سهماً مدرجاً في القطاع ارتفاعات مختلفة العام الماضي، فيما سجل 22 سهماً انخفاضاً في قيمته السوقية، فيما بلغ معدل الدوران لـ42 شركة تشكل السواد الأعظم من شركات الاستثمار أكثر من 5 في المئة، فيما سجلت 5 شركات فقط معدلات دون ذلك. وارتفع متوسط الأسعار السوقية إلى ربحية الأسهم «P/E» في القطاع إلى 12.5 ضعف، مقارنة بـ10.9 ضعف للعام 2018، أما متوسط السعر إلى القيمة الدفترية فقط، فبلغ 0.8 مرة مقارنة بـ0.6 مرة للعام قبل الماضي، ما يُشير إلى أن تلك الأسهم تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، بل أن نحو 18 سهماً تتداول بأقل من نصف القيمة الدفترية. ويُلاحظ ان العائد الجاري للقطاع بشكل عام بلغ 4.2 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بـ5.4 في المئة للعام السابق، فيما سجلت القيمة المتداولة 2.9 مليار دينار مقارنة بـ4 مليارات دينار للعام 2018. وقالت مصادر مالية لـ«الراي» إن أسعار أسهم الشركات الاستثمارية ذات المركز المالي المتزن ما زالت رخيصة، منوهة إلى أن هناك شركات لا تزال تعاني آثار الأزمة المالية في 2008 حتى الآن، فلم يتبق لها سوى القليل من أصولها بعد أن تبخر معظمها لتغطية المديونيات وحالات التعثر التي شهدتها. وأشارت إلى أن هناك حزمة من الشركات حققت ارتفاعات بأسعارها السوقية خلال العام الماضي، أبرزها «كميفك» بزيادة تقارب 180 في المئة، وأيضاً «الصناعات الوطنية» المصنفة ضمن شركات الخدمات المالية بارتفاع 60 في المئة، إضافة إلى غيرها من الشركات الاستثمارية. وتوقعت المصادر أن تواصل بعض الكيانات الاستثمارية تحضيراتها للاستفادة من الأدوات المالية المتاحة في السوق خلال الفترة المقبلة، منها صناعة السوق التي تدخلت فعلياً حيز التفعيل بإدراج سهم «دبي الأولى» ضمن قائمة شركات صانع السوق «كميفك»، فيما ينتظر السوق انضمام كل من «التمدين العقارية» و«أسيكو» بداية من هذا الأسبوع. كما ينتظر أن تكشف الجهات المعنية عن الضوابط المنظمة لعمل «المارجن» وغيرها من الخدمات خلال الفترة المقبلة، بهدف إيجاد بدائل تمويلية مناسبة للأوساط الاستثمارية.
جريدة الراي
