60% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاني شبح التعثر

تضررها ونقص السيولة سيمتدان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

رغم عودة الروح للمشاريع الصغيرة بعودة فتح بعض الأعمال في مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن أوساطا اقتصادية قدرت تعثر أكثر من 60 في المئة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن سداد مصاريفها خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، لوجودها في المراحل الاخيرة من السماح لها بالعمل، ضمن الخطة الحكومية المعلنة، مما يزيد احتمالية خروجها من السوق في حال لم تكن هناك حلول عاجلة لإنقاذها من التعثر.

وكشفت مصادر، لـ"الجريدة"، ان هناك استياء من اصحاب المشاريع الصغيرة من تأخر الدعم المباشر، وعدم وضوح القرارات، مبينين ان مرور الوقت دون دعم واضح يعني خسائر كبيرة على صعيد الميزانيات، في حين انها تواجه عقبتين حاليا اولاهما وجود أنشطتها في مراحل متأخرة حسب الخطة الموضوعة، والاخرى وجود عمالتها في مناطق تقع ضمن العزل الكلي، مثل حولي والفروانية وخيطان.

وبينت المصادر ان تأخير الدعم له عواقب اضافية، منها رفع دعاوى قضائية، حيث إن الدائنين سيطالبون بمستحقاتهم، سواء ملاك العقار أو البنوك أو الموردون او الموظفون وشركات ذات صلة، الامر الذي بدوره سيؤدي الى اشهار افلاس اصحاب المشاريع وتعريضهم للحبس، اضافة الى اتفاع نسبة بطالة العمالة الوطنية.

واشارت الى ان من اهم الامور لضمان عدم تعثر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المستقبل القريب البدء في توفير كل انواع الدعم، سواء المادي او المزايا والحوافز المذكورة في قانون الصندوق ولائحته التنفيذية، وكذلك تخصيص طرح ممارسات الدولة التي أقل من 75 ألف دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب المادة 19 من قانون المناقصات العامة المعدل.

من جانب آخر، اشارت المصادر الى أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زال يدرس آلية إنقاذ المشاريع المتعثرة جراء جائحة "كورونا" بخلاف القرض الميسر.

الجدير بالذكر انه تم تأكيد ضرورة أن يكون من يشملهم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هم أصحاب الاعمال والمهن من الشركات والمؤسسات الفردية الذين ينطبق عليهم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمد لدى

الصندوق الوطني لرعاية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط الممولين أو المسجلين لدى الصندوق الوطني.

جريدة الجريدة