%60 من الشركات المدرجة في «البورصة» متوافقة مع الشريعة الإسلامية

هيئة أسواق المال استقبلت وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، في مقر الهيئة أمس، وفدا من البنك الإسلامي للتنمية، ممثلا بكل من: يحيى عليم الرحمن قيادي عالمي في الاستشارات المالية الإسلامية، ود.أبو ذر محمد كبير اخصائي المالية الإسلامية، وعبدالله محمد كبير أخصائي المالية الإسلامية.
وتأتي هذه الزيارة والتي تمتد على مدار يومين استجابة لطلب الهيئة بالاستعانة الفنية بمجال الصناعة المالية الإسلامية، وبدعم من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، وذلك تحقيقا لمبادرة الهيئة ضمن استراتيجيتها المعتمدة لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال بالكويت، بما يتماشى مع أهداف الهيئة في تنمية أسواق المال وتنويع أدواتها الاستثمارية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنها قد التمست اهتماما للصناعة المالية الإسلامية في القطاع المالي بالكويت، والذي يظهر في عدة أوجه أبرزها نسبة الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (من حيث القيمة السوقية) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشكل 60% من الشركات المدرجة.
وأضافت أن الصناعة الإسلامية تحظى بقبول عالمي لدورها في التنمية الاقتصادية المستدامة، وارتباطها بأصول حقيقية ومشاركتها في الأرباح والخسائر، وتعد أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فرصة مهمة للعديد من الدول الساعية لتنمية اقتصادها، لما لتلك الأسواق من أثر إيجابي على مستقبل القطاع المالي وزيادة نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
وتنطلق هذه الدعوة للبنك الإسلامي للتنمية لما له من خبرة في هذا المجال من خلال خدماته الاستشارية التي يقدمها عبر معهد البنك الإسلامي للتنمية والتي تتضمن تطوير منظومات التمويل الإسلامي، وتخصص المعهد في مجال تقديم المساعدات الفنية والاستشارية في التمويل الإسلامي من خلال المساعدة في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية والإشرافية.
كما أن البنك مؤسسة غير ربحية ويسعى ليكون رائدا في مجاله وهو ما يتوافق مع أهداف الهيئة في ذات السياق، كما أن الكويت هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الإسلامي، وقد وقعت مع البنك وثيقة للشراكة الاستراتيجية في عام 2013 بهدف التعاون في مجالات تحقيق التنمية.
وقد اتفقت الهيئة مع ممثلي البنك خلال الزيارة على خطة لعمل دراسة تتضمن مراجعة للمعايير والإصدارات الخاصة بالمنظمات الدولية ذات العلاقة في نطاق هذه الدراسة، وعمل المقارنة المعيارية مع أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية الناجحة من أجل توثيق الدروس المستفادة وتحديات التطبيق، مع وضع خارطة طريق واقتراح أفضل سبل تطوير سوق رأس المال الإسلامي في الكويت.

جريدة الأنباء