6 إجراءات مطلوبة لتسريع عمليات التخصيص في الكويت

الجهاز الفني لم يتمكن منذ إنشائه من تعيين أي موظف.. لعدم تطبيق نظامه المالي والإداري

كشف تقرير حكومي اطلعت عليه «الأنباء» أن هناك 6 إجراءات يحتاج إليها المجلس الأعلى للتخصيص من أجل تسريع عمليات تخصيص المشاريع العامة، تبدأ بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص مرورا بتطبيق النظام المالي والإداري واستثناء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من آلية التعيين الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 551 لسنة 1999 بشأن التوظيف المركزي، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف وتعديلاته، وقراره رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب، وصولا إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
وتطرق التقرير في تلك الإجراءات إلى 3 مهام ومنهجية تنفيذها يرتكز في مجمله على اعتماد استراتيجية العمل المحدثة للمجلس الأعلى للتخصيص والبرنامج الزمني للمشاريع المزمع تخصيصها من قبل المجلس، واستكمال إجراءات الطرح واعتماد نتائج الترسية لممارسات مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية من قبل مجلس التخصيص، واعتماد المجلس الأعلى أحد خيارات دراسة جدوى تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء. وتفصيليا تضمنت مقترحات التسارع في تخصيص المشاريع العامة ما يلي:
1- المجلس الأعلى للتخصيص: إذ اعتبر التقرير تشكيله ضرورة للبدء في اجتماعاته ومناقشة المواضيع المتعلقة واعتماد خطة المجلس الاعلى للتخصيص المحدثة والبرنامج الزمني للمشاريع العامة المزمع تخصيصها، حيث ان المجلس لم يتم تشكيله منذ 2018، بالإضافة الى اعتماد اختيار المشاريع العامة المرشحة للتخصيص والتي تم الانتهاء من دراسة جدوى تخصيصها، وكذلك الموافقة على اختيار افضل العروض للممارسات الخاصة بتخصيص محطة الشعيبة الشمالية.
2- تطبيق النظام المالي والإداري: إذ شدد على ضرورة تطبيق النظام المالي والاداري للجهاز الفني لبرنامج التخصيص بالتنسيق مع امانة الشؤون المالية والادارية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذه بالشكل السليم، فعلى الرغم من المحاولات العديدة للجهاز لاستقطاب الكفاءات والخبرات البشرية للعمل في الجهاز لم يتمكن من ذلك رغم وجود نظام مالي واداري له معتمد من المجلس الاعلى للتخصيص ومجلس الخدمة المدنية، حيث ان الجهاز الفني لم يتمكن منذ انشائه من تعيين اي موظف بسبب عدم تطبيق وتنفيذ نظامه المالي والاداري، وهذا يؤثر بشكل مباشر على امكانيات الجهاز الفنية والادارية والمالية، ويعرقل عمليات التخصيص، الامر الذي يستلزم وجود حل سريع وفوري من اجل وضع النظام المالي والاداري محل تطبيق فعلي وعملي ليتمكن الجهاز من ممارسة اعماله على اكمل وجه.
ودعا الى استثناء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من آلية التعيين الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 551 لسنة 1999 بشأن التوظيف المركزي، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاعلان عن الوظائف وتعديلاته، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وشروط النقل والندب.
3- تعديل بعض احكام القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص: إذ قدم المجلس الاعلى للتخصيص توصياته بتعديل بعض احكام القانون الى مجلس الوزراء، وتم رفع مشروع تعديل القانون الى مجلس الامة لمناقشته واقراره، وجاء هذا الاقتراح بتعديل بعض احكام القانون ليسهم في تسريع عمليات الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص على التنافس على الاصول المطروحة للتخصيص، اضافة الى تنويع طرق الخصخصة لتشمل الادارة والاجارة تماشيا مع افضل الممارسات العالمية.
4- الاستراتيجية: إذ أنهى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص تحديث خطة عمل المجلس الأعلى للتخصيص والبرنامج الزمني للمشاريع العامة المزمع تخصيصها، وصولا إلى تنفيذ مراحل مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، ولكن مازالت هناك خطوات عمل لازمة تتمثل في تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص لعرض خطة العمل المحدثة لاعتمادها من قبله، واستكمال إجراءات طرح مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية واعتماد نتائج الترسية من قبل المجلس.
5- قانونية: إذ رفع مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 إلى مجلس الأمة في يناير 2019 لمناقشته واعتماده، الامر الذي يتطلب مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون.
6- إدارية: وهو الجانب الذي يتعلق بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتغلب على المعوقات المالية والإدارية التي يواجهها الجهاز الفني وتعذر تطبيق النظام المالي والإداري للجهاز بالشكل السليم، ما يتطلب التأكد من تنفيذ اللائحة المالية والإدارية للجهاز بالشكل السليم، كما الاقتراح بتعديل المادة 9 من قانون التخصيص وإدراج ميزانية الجهاز ضمن ميزانية جهة أخرى خلاف الأمانة في تطبيق النظام المالي والإداري للجهاز بالشكل السليم.

جريدة الأنباء