510 ملايين دينار أموالاً أجنبية دخلت البورصة منذ بداية العام
«الهيئة» رفعت تصوّرها النهائي لتقابل الصفقات والحسابات المجمّعة
كشفت بيانات رسمية زيادة حجم سيولة المؤسسات الاستثمارية العالمية التي ضختها نحو الأسهم الكويتية التشغيلية حتى نهاية الربع الثالث إلى 516 مليون دينار. وبيّنت أن العمليات المنفذة من قبل الصناديق الأجنبية تراجعت بقيمة 4 ملايين دينار فيما ارتفعت مبيعات الأفراد إلى 93.8 مليون مقابل مشتريات بـ90.7 مليون ليبلغ مع ذلك صافي الأموال الأجنبية لـ510 ملايين. وأوضح أحد مديري الاستثمار في مؤسسة محلية أن المبالغ الجديدة استقطبتها الأسهم التي أُدرجت ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز» خلال الأيام الماضية، مبينة أنه رغم ارتفاع تعاملات المؤسسات والشركات الخليجية خلال الشهر الماضي في بورصة الكويت بـ41.3 مليون دينار، إلا أن الخليجيين باعوا حصصاً بـ106.4 مليون مقابل شراء بـ33.2 مليون. وانعكست كثافة الشراء من قبل الصناديق والتي بلغت 40.6 مليون دينار مقابل بيع بـ35 مليوناً بشكل جيد على صافي العمليات، التي نتج عنها بيع بـ26.1 مليون دينار. وأفادت البيانات بهبوط حاد في حجم مبيعات الكويتيين منذ بداية العام لتصل إلى 483.7 مليون دينار مقارنة بمشتريات الأجانب التي فاقت نصف مليار، موضحة أن صافي تداولات الكويتيين من عملاء شركات الاستثمار المحلية جاءت سلبية بقيمة 243.9 مليون إذ بلغت مشترياتهم من الأسهم بـ1.379 مليار مقابل مبيعات بـ1.623 مليار، فيما جاءت عمليات الصناديق المحلية شبيهة نسبياً من حيث التوجه بأداء الأفراد، حيث تراجعت 58 مليوناً. وسجلت المؤسسات والشركات توازناً بين البيع والشراء على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إذ بلغت المشتريات 656.5 مليون دينار مقابل مبيعات بقيمة 672.5 مليون. من جهة أخرى، علمت «الراي» أن هيئة الأسواق رفعت إلى «مورغان ستانلي»، تصورها النهائي لتقابل الصفقات والحسابات المجمعة، ونتيجة الاستطلاع الذي أجري لهذا الغرض. وأوضحت مصادر أن التصوّر يتيح المجال للمؤسسات الأجنبية وحسابات عملائها، بالتقابل في تنفيذ التداولات على الأسهم المدرجة في البورصة، على غرار المطبّق حالياً وجاء التصور النهائي في ظل تشاور مع أكثر من 100 مؤسسة عالمية، أشرفت عليه هيئة أسواق المال منذ إصدار «MSCI» تقريرها بشأن ترقية السوق الكويتي والذي تضمن ضرورة استيفاء شرطي تقابل الصفقات وتقنيات الحسابات المجمعة للأجانب قبل نوفمبر المقبل. ولفتت إلى أنه في ظل ما توصل إليه فريق جاهزية السوق ممثلاً بالهيئة و»البورصة» و»المقاصة» تكون متطلبات الترقية لـ«MSCI» للأسواق الناشئة مكتملة، مبينة أن الهيئة ستقوم بتعديل اللائحة التنفيذية بما يواكب الإجراءات المستحدثة.
جريدة الراي
