50 في المئة من أسهم البورصة... تغطّت
أنعشت تعاملات البورصة الصناديق والمحافظ الاستثمارية بمكاسب تقارب 500 مليون دينار على وقع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة من 32.86 مليار دينار لتبلغ حسب إقفالات أمس 33.35 مليار، وسط توقعات بأن يكون لذلك أثر كبير في الأداء الشهري للكيانات الاستثمارية. وجاءت تلك المكاسب في ظل الزخم والشراء المكثف الذي شهدته الأسهم القيادية بداية من البنوك والسلع الخدمية الثقيلة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما يتوقع أن يكون لهذا الاستقرار تأثير مباشر على ثبات المؤشرات رغم انخفاض معدل الاموال المتداولة. وتراقب المحافظ والصناديق إفصاحات البنوك والشركات القيادية عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي، إذ تشير البيانات الأولية إلى تحقيقها لنمو جيد، ما سيزيد الزخم عليها خلال الربع الأخير. وأقفلت البورصة أمس على ارتفاع للمؤشر العام 33.8 نقطة ليبلغ مستوى 5763.9 نقطة بنسبة ارتفاع بنحو 0.6 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 138.5 مليون سهم تمت من خلال 5919 صفقة نقدية بقيمة 32.2 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1 نقطة ليصل الى مستوى 4724.6 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 72.8 مليون سهم تمت عبر 2439 صفقة بقيمة 4.6 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الاول 49.6 نقطة ليصل الى مستوى 6295.7 نقطة من خلال كمية اسهم بلغت 65.6 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة بقيمة 27.5 مليون دينار. وفي سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة عن تغطية الكويتيين لنسبة تقارب 55 في المئة من أسهم البورصة المطروحة للاكتتاب العام منذ بداية الشهر الجاري. واستقبلت الفروع الخارجية التي وفرها وكيل الاكتتاب «كامكو للاستثمار» بالتعاون مع بنك برقان طلبات كثيرة يتجاوز كل منها المليون سهم، الأمر الذي قفز بطلبات الاكتتاب المسجلة حتى الآن خلال ربع الفترة الزمينة المُحددة للعملية لتغطية نحو 55 مليون سهم بقيمة تعادل 5 ملايين دينار تقريباً. وأوضحت المصادر أنه سيكون خلال 5 أيام عمل من إغلاق باب الاكتتاب، فيما سيعمل مدير الاكتتاب على رد المبالغ الفائضة عن ما تم تخصيصه من أسهم لكل مواطن سيتم خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم بيان عن الاكتتاب إلى «هيئة الأسواق». وفي سياق متصل، تواردت أنباء عن عمليات بيع حق الاكتتاب في أسهم البورصة بين مواطنين، ولكن من خلال تعهدات وضمانات لصالح الطرف المشتري، حيث قالت مصادر إنه يجري الاتفاق مع صاحب الحق في الاكتتاب مع المشتري على تغطية قيمة الأسهم المُكتتب فيها إضافة إلى هامش ربح لصالح الطرف الأول، نظير التنازل عن الأسهم مستقبلاً، مؤكدة أن عملية التنازل عن الأسهم وما يصاحبها من إجراءات لا تتوافق مع المعايير المتبعة في سوق المال. وأكدت أن المشتري سيكون عرضة لعمليات نصب واسعة، خصوصاً وأن سقف الاكتتاب مفتوح حتى 1 في المئة من أسهم الشركة بما يعادل نحو مليون سهم. وحذرت مصادر رقابية من هذه الممارسات، وما قد يترتب عليها من إشكاليات قانونية في المستقبل، إلا أنها ألمحت إلى أن شرعنة تداول وبيع حق الأولوية في الاكتتاب ستكون مطروحة للبحث تمهيداً لإقرارها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بصدد وضع نطاق رسمي لها. وأكدت أن الهدف الأساسي من تنظيم العملية تحقيق الاستفادة لأكثر من طرف (المالك والراغب في الشراء)، بحيث تتم العملية وفقاً لاتفاق رسمي بهامش ربح فوق السعر المطروح للاكتتاب.
جريدة الراي
