450 مليون دينار تعزيزاً لاحتياطات «هيئة الأسواق»... تسلّمت منها 40
الدولة ستغطي العجز إذا تحقق
كشفت مصادر حكومية تسلُم هيئة أسواق المال 40 مليون دينار، من أصل 120 مليوناً، تم تخصيصها كميزانية تشغيلية لـ3 سنوات، وذلك ضمن احتياطيات إجمالية تم إقرارها بـ450 مليوناً، وفقاً لخطة توزيع معتمدة. وقالت المصادر إنه بموجب الاتفاق سيحوّل 40 مليوناً أخرى إلى احتياطيات «هيئة الأسواق» في السنة المالية المقبلة 2020/2021، والمبلغ نفسه في 2021/2022، تُضاف إلى المبلغ المتوافر أصلاً في احتياطاتها. ويأتي ذلك بعد أن تقدمت «هيئة الأسواق» بطلب لمجلس الوزراء بتخصيص احتياطيات بـ1.5 مليار دينار، إلا أنه بعد الدراسة من قبل لجنة تم تشكيلها بتوجيهات من مجلس الوزراء، تمت التوصية بتخصيص احتياطات بـ450 مليوناً فقط. وبحسب تصريحات رسمية لـ«هيئة الأسواق» تعرض الاحتياطي العام للتآكل، بسبب تغطيته للعجوزات المتتالية التي بلغت منذ إنشاء الهيئة حتى آخر حساب ختامي 2017/2018 نحو 129 مليون دينار، فيما من المتوقع أن يبلغ العجز للسنوات الثلاثة المقبلة 101 مليون. وكانت «هيئة الأسواق» تعتمد في صرفها خلال السنوات التأسيسية الماضية على الودائع البنكية التي حصلت عليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010، التي تنص على أنه «تؤول الأصول المادية والمعنوية المملوكة لسوق الاوراق المالية (البورصة) إلى هيئة أسواق المال» ما ترتب عليها تحويل 213 مليوناً في 2011/2012 عبارة عن ودائع بنكية تحصلت عليها الهيئة، وذلك تطبيقاً للقانون. لكن حجم الودائع التي آلت إلى «هيئة الأسواق» تراجع إلى 83 مليوناً بنهاية السنة المالية الماضية، وذلك في ظل ارتفاع المصروفات والانفاق على التطورات والتوسعات المختلفة، إلى جانب زيادة كلفة التوظيف، ما دفع إلى تجديد طلب تسريع الإجراءات الخاصة بتخصيص الاحتياطيات المطلوبة، ما قوبل بالموافقة والبدء في التفعيل. ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الاستثمار» ستتولى تغطية العجوزات في موازنة «هيئة الأسواق»، إلى جانب الـ40 مليون دينار التي ستدفع سنوياً من قبل الدولة، مشيرة إلى أن تغطية العجز لن تكون مقتصرة على فترة السنوات المالية الـ3، بل ستستمر التغطية طالما كان هناك عجز في موازنة الهيئة. وأوضحت المصادر أن المبالغ المتفق عليها تتضمن إصدار خطاب ضمان بمبلغ 250 مليون دينار من قبل «هيئة الاستثمار» لصالح «هيئة الأسواق»، متى ما كان هناك حاجة ماسة وضرورية تتطلب ذلك، من قبيل حدوث أي أزمات مفاجئة في السوق، لكن بعد استنفاد كل الإمكانيات بما في ذلك الاحتياطيات المالية للهيئة. ويأتي ذلك، تلبية لمطالبات «هيئة الأسواق» بدعم احتياطاتها المالية، لمواجهة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، وذلك تنفيذا لما تقضي المادة 21 من القانون رقم 7 لسنة 2010، وتعديلاته، إذ تستخدم الاحتياطات النقدية في حالة دفع وتغطية أي التزامات ضرورية عند حدوث أخطار تؤدي إلى توقف سير العمل بمرفق السوق أو البورصة أو وكالة المقاصة بانتظام، وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها مجلس المفوضين عند اتخاذ قراره بدفع هذه الالتزامات وتغطيتها.
جريدة الراي
