365.4 مليون دينار أرباح البنوك في 9 أشهر بتراجع 51%

• المخصصات وفترة الإغلاق ووقف استقطاع القروض أبرز المؤثرات
• «الوطني» حاز 46.1% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي

سارعت البنوك إلى إعادة النظر في كل أبواب الصرف وخصوصاً مصاريف التشغيل والأكلاف العامة، وأوقفت أي خطط توسع أو استحواذات أو الدخول في أعمال جديدة.

سجلت أرباح البنوك الكويتية تراجعاً بنسبة 51 في المئة بنهاية الأشهر التسعة المنتهية آخر سبتمبر الماضي، إذ بلغ صافي الأرباح المعلنة للمصارف 365.45 مليون دينار عن تسعة أشهر من العام الحالي 2020 في حين كانت صافي الأرباح المقابلة لنفس الفترة من عام 2019 تبلغ نحو 744.70 مليوناً.

والقاسم المشترك الأكثر تأثيراً على أرباح البنوك تمثل بالمخصصات إضافة إلى جملة عوامل أخرى مؤثرة بشكل حاد وكبير انعكست سلباً على البيئة التشغيلية وصاحبتها تحولات عديدة في النظرة المستقبلية ومن أبرز تلك المؤثرات والعوامل التي ساهمت في تراجع أرباح البنوك الصافية للأشهر التسعة من العام الحالي مايلي :

1- خصم مخصصات كبيرة التي تم تجنيبها سواء مخصصات انخفاض القيمة وخسائر الائتمان أو المخصصات التحوطية

2- فترة الإغلاق الكلي للبلاد بسبب الجائحة الصحية وتأثيرها على الدورة الاقتصادية.

3- تأثر كل العمليات الكبرى والمشاريع الحكومية أو العقارية واضطراب الدورة الاقتصادية.

4- وقف البنوك طواعية لاستقطاعات القروض والرسوم وأي عمولات أو غيرها وذلك لفترة ستة أشهر.

5- تأثر أعمال الكثير من كبار العملاء واختلال عمليات الصرف سواء داخلياً أو خارجياً، فضلاً عن توقف منح قروض جديدة لفترة طويلة، ومع عودتها عادت بضوابط وتشدد وانتقائية.

وسارعت البنوك إلى إعادة النظر في كل أبواب الصرف وخصوصاً مصاريف التشغيل والأكلاف العامة، وأوقفت أي خطط توسع أو استحواذات أو الدخول في أعمال جديدة حتى وصل الأمر إلى أن وجهت الجهات الرقابية المصارف إلى النظر بخفض الأكلاف وخصوصاً مخصصات الإدارات العليا والمكافآت وغيرها.

لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أنه على الرغم من كل الضغوط والتحديات وخصم مخصصات كبيرة فإن أغلبية البنوك أعلنت أرباحاً رغم طول فترة الإغلاق، مما يعكس كفاءة كبيرة في جودة أعمالها ونجاحها في التحول التكنولوجي والرقمي، الذي حافظ على نشاط الكثير من العمليات، كذلك توفير التمويل للقطاعات الحيوية والجوهرية خلال الأزمة لا سيما قطاعي الصحة والأغذية.

وبحسب مصادر معنية، فإن القطاع المصرفي قادر على التحول السريع إلى الربحية، مشيراً إلى أن المخصصات تعتبر عامل أمان واستقرار وستمثل قوة إضافية للقطاع، مشيراً إلى أن التحديات الراهنة تبقى استثناء وليست قاعدة وستزول بحول الله على المدى المنظور .

تجدر الإشارة إلى أن أرباح البنك الوطني مثلت 46.1 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، وسجل بنكان خسارة فقط هما البنك الأهلي الكويتي وبنك وربة فيما تراجعت كافة أرباح القطاع سلباً ونمت أرباح البنك التجاري بنسبة 2.9 في المئة.

 

 

 

سجلت مخصصات البنوك عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي قفزة لافتة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019 إذ بلغت نسبة النمو 58.3 في المئة، وارتفعت من 500.984 مليون دينار إلى 793.3 مليوناً.

وتحتوي مخصصات محددة وعامة تحوطية في إطار التحوط الذي ينشده بنك الكويت المركزي بالتعاون التام مع البنوك، إذ سبق أن نجح "المركزي" في مواجهة تداعيات الأزمة المالية من خلال بناء مخصصات قوية ومتينة منحت البنوك أفضلية تنافسية على مدار سنوات طويلة، بما في ذلك الأزمة المستجدة إذ اتكأت على كثير من المراكز المالية التي تم بناؤها سابقاً.

وسيواصل "المركزي" نفس سياسته المتحفظة حتى نهاية العام بخصم مزيد من المخصصات بنهاية الربع الأخير من 2020

جريدة الجريدة