33 شبهة «غسل أموال»... إلى النيابة
أحالتها وحدة «التحريات المالية» بجانب 99 أخرى إلى جهات الاختصاص
علمت «الراي» أن وحدة التحريات المالية أحالت إلى النيابة العامة والجهات المختصة 132 حالة اشتباه بغسل أموال وتمويل إرهاب خلال السنة المالية الماضية (2018 /2019). وأكدت مصادر مطلعة أن الوحدة أحالت 33 شبهة إلى النيابة العامة، و99 أخرى إلى الجهات المختصة الأخرى، مبينة أنه على أساس سنوي، ارتفع عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها أو إحالتها إلى جهات الاختصاص 22 حالة بنسبة 20 في المئة إلى 132، مقارنة مع 110 حالات عن السنة المالية السابقة (2017 /2018)، فيما تراجع عدد حالات الاشتباه المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 13 في المئة، وبواقع 5 حالات إلى 33، مقارنة مع 38 حالة في 2017 /2018. وزاد عدد الإحالات إلى جهات الاختصاص بنسبة 37.5 في المئة، بواقع 27 حالة، إلى 99، مقارنة مع 72 إحالة في (2017/2018). ووفقاً للقانون، للوحدة الحق في إبلاغ النيابة العامة إذا توافرت دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وذلك وفقاً للمادة 19 من قانون 106 لسنة 2013، بالإضافة إلى إمكانية إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة، كما تحفظ وحدة التحريات حالات أخرى في قاعدة البيانات لديها. وفي سياق متصل، تقدمت الوحدة خلال السنة المالية الماضية بـ 663 طلب معلومات من 5 جهات مختصة، وذلك لتعزيز المعلومات المتلقاة من الجهات المُخطِرة بوجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، لتمكين الوحدة من اتخاذ قرارها باعتبار المعلومات الواردة ترقى إلى درجة الدلائل المعقولة للاشتباه من عدمه. وتتمتع الوحدة بصلاحية الحصول على أي معلومات أو بيانات أو مستندات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة والجهات المُخطِرة والوحدات النظيرة، وتتضمن قائمة الجهات المختصة 5 كيانات هي: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك، والشركة الكويتية للمقاصة، ووزارة العدل. وعلى أساس سنوي، تراجع إجمالي عدد طلبات المعلومات التي طلبتها وحدة التحريات المالية في (2018 /2019) بنسبة 57.6 في المئة، بواقع 902 طلب، إلى 663 طلباً، مقارنة مع 1565 طلب معلومات خلال السنة المالية (2017 /2018). ووفقاً لبيانات كل جهة على حدة، فقد تراجعت البيانات المطلوبة من وزارة الداخلية بنسبة 56.4 في المئة بواقع 192 طلب معلومات إلى 148 خلال السنة المالية الماضية، مقارنة مع 340 طلباً في (2017 /2018)، وتراجعت الطلبات من وزارة العدل بنسبة 68.6 في المئة بواقع 221 طلباً إلى 101 مقارنة مع 322 في السنة المالية (2017 /2018). وانخفضت طلبات معلومات «التحريات المالية» من وزارة التجارة والصناعة بنسبة 42.6 في المئة بواقع 137 طلباً إلى 184 خلال السنة المالية الماضية، مقارنة مع 321 طلباً في (2017/2018)، كما تراجعت الطلبات من الشركة الكويتية للمقاصة بنسبة 61.5 في المئة بواقع 181 طلب معلومات إلى 113 طلباً في (2018 /2019) مقارنة مع 294 في (2017 /2018)، وهبطت الطلبات من الإدارة العامة للجمارك بنسبة 59.37 في المئة بواقع 171 طلباً إلى 117 طلب معلومات في (2018 /2019) مقارنة مع 288 طلباً في (2017 /2018).
جريدة الراي
