3.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها الكويت منذ 2015
الوزير الروضان أكد ثبات نمو التدفقات عبر «تشجيع الاستثمار»
أكد وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، خالد الروضان، ثبات النمو في تدفقات الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الكويت، كاشفاً أن حجمها التراكمي بلغ أكثر من 960 مليون دينار(3.2 مليار دولار).
وأوضح الروضان في كلمة له التقرير السنوي الرابع 2018 للهيئة، الذي يلقي الضوء على أهم الانجازات المتحققة خلال السنة المالية 2018/ 2019، أن تلك الاستثمارات تركزت في خدمات نظم المعلومات، والنفط والغاز، والانشاء، والتدريب، والصحة، والطاقة، والاستشارات، وبحوث السوق، والأنشطة الترفيهية.
وتطرق الوزير إلى قيام مجلس الادارة خلال فترة التقرير بإصدار مجموعة قرارات متتالية، والتقدم بمرئياته بما ينسجم مع تنامي المسؤوليات المنوطة به في متابعة رسم السياسات العامة للهيئة، وتوجيه مسار أنشطة الأعمال التي تقوم بها قطاعاتها التنفيذية، خصوصا تلك الأنشطة التي ركزت على جذب تدفقات الاستثمارات المباشرة، ومتابعة تطوير وميكنة إجراءات العمليات الاستثمارية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
بدوره، كشف مدير عام الهيئة، الدكتور مشعل الجابر، ان قيمة الاستثمارات المباشرة الواردة الجديدة الموافق عليها خلال العام المنصرم بلغت نحو 155.9 مليون دينار، مبيناً أنه منذ أن باشرت الهيئة عملها في يناير 2015 وحتى 31 مارس 2019 تمت الموافقة على 37 شركة عالمية، جاءت من 16 دولة.
ولفت إلى أنه تم توسيع العمل بمحاور تنمية القدرات والمهارات للعاملين بالهيئة من خلال تنفيذ 59 برنامجاً تدريبياً متخصصا منها 42 برنامجاً داخلياً و17 برنامجاً خارجياً، وكذلك استكمال حصول الهيئة على شهادة المواصفة الدولية الايزو 9001: 2015 المعينة بإدارة نظم الجودة، بالإضافة إلى مواصفة الأيزو 10002: 2018 المعنية بمعالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء.
إعفاءات ضريبية
وعلى صعيد العمليات الاستثمارية، تم منح 4 شهادات إعفاء ضريبي مقابل الاداء بالتعاون مع وزارة المالية، وواصلت الهيئة الأخذ بأسس «نموذج التسهيلات للمستثمرين» وفق أفضل الممارسات الدولية من خلال النافذة الموحدة وممثليها في (مركز الكويت للأعمال) التابع لوزارة التجارة والصناعة، ومن خلال مركز خدمة المستثمرين في الهيئة الذي تلقى 64 طلباً مبدئياً من مستثمرين محتملين وشهدت فترة التقريرر تسلم 16 شكوى والتعامل معها، و6 مقترحات تمت دراستها ووضع توصيات بشأنها بالتنسيق مع جهات الاختصاص وتلقي 230 طلباً لموعد إلكتروني من خلال البوابة الالكترونية للحجز على الانترنت عبر الموقع الشبكي للهيئة.
إلى ذلك تم اجراء ما يعادل 140 اجتماعا ولقاء عمل ومراسلات مع 23 من جهات الاختصاص الحكومية، تناولت 6 محاور للتعاون بخصوص تأسيس الاستثمار، وتسهيل بدء التشغيل، ومتابعة منح المزايا، وموافقات الانشطة، وتنظيم آلية عمل الضبطية القضائية، وتعبئة بيانات الاستثمار والأخيرة هذه تمت مع بنك الكويت المركزي بهدف تحسين بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزان المدفوعات للكويت لايصال الصورة الحقيقية عن وضع هذه التدفقات المباشرة الواردة.
وشهد العام الماضي وضع إعلانات توظيف من قبل 7 كيانات استثمارية مرخص لها، ووفررت 9 كيانات استثمارية مرخص لها العديد من البرامج التدريبية المتميزة في مختلف المجالات لتأهيل الشباب الكويتي لتنمية مهاراته وتعميق خبرته بما مجمله 764 متدرباً ومستفيداً منهم 250 من الكوادر الوطنية و510 من انحاء العالم.
وتطرق تقرير «الهيئة» إلى أنشطتها الترويجية، إذ تم تواصل تنفيذ الخطة الترويجية لتعزيز وضع الكويت كموقع استثماري، وبيان المزايا التي تنفرد بها والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، والتركيز على استهداف المستثمرين في قطاعات الأولوية، وقد شملت هذه الأنشطة تنظيم 4 حملات ترويجية خارجية شملت السيلكون فالي بالتعاون مع مجموعة الفاينشال تايمز، وكذلك ملتقى واشنطن دي سي، وملتقى برلين وملتقى في مدينة شنغهاي بالصين.
المناطق الاقتصادية
وعلى صعيد المناطق الاقتصادية والحرة والقسائم التجارية، استكملت الهيئة مرحلتين من أصل 4 مراحل لمشروع تطوير التصميم التفصيلي لمنطقة العبدلي الاقتصادية من قبل الشركة الاستشارية المتعاقد معها للمشروع، وتم الحصول على موافقة «المالية» لطرح خدمات استشارية لتصميم وإعداد المخططات الهندسية التفصيلية لمنطقة الوفرة الاقتصادية، ومنطقة النعايم الاقتصادية التابعين للهيئة، وتسلمت الهيئة إفادة إدارة الفتوى والتشريع بشأن خيارات المنطقة الحرة في النويصيب، وانتهت الهيئة من مشروع وضع لائحة أسس وضوابط وإجراءات تخصيص وتوزيع القسائم التجارية وتشكيل لجنة مباشرة إجراءات تخصيص القسائم التجارية.
تحسين بيئة الأعمال
حول بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية، بين التقرير أن «الهيئة» عززت جهودها التنسيقية، من خلال توليها رئاسة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية، للوصول لترتيب متقدم لدولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي في اطار تطوير وتنفيذ «الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت» (برنامج تحسين) بدعم فني من مجموعة البنك الدولي.
ومن جهة أخرى تم استكمال المرحلتين الاولى والثانية من «مشروع دراسة تعزيز تنافسية دولة الكويت في الموشرات الدولية» بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية وتوقيع عقد المرحلة الثانية والأخيرة.
وتم تفعيل آليات العمل بالضبطية القضائية وتأهيل 12 موظفاً لهذا الغرض، وعليه تم توجيه انذار كتابي إلى الكيانات الاستثمارية المخالفة لاشتراطات الترخيص بعدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية، كما تم توسيع قائمة الشركات المعتمدة من قبل الهيئة لتمثيل الكيانات الاستثمارية لتصبح عددها 50 شركة ومكتبا استشاريا.
التزامات «الأوفست»
نتيجة لتكثيف جهود الهيئة في إدارة برنامج «الاوفست»، قامت معظم الشركات الأجنبية التي لديها التزامات قائمة، باتخاذ قرارها بخصوص كيفية تنفيذ هذه الالتزامات سواء من خلال اختيار مشاريع من ضمن القائمتين الأولى أو الثانية اللتين تم اعدادهما بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة المالية وفق توجيه من مجلس الوزراء الموقر، او التقدم بمقترحاتها الخاصة لمشاريع أوفست.
