254.8 مليون دينار أرباح «الوطني» في 9 أشهر بنمو 51%

• مساعد الساير : نمو أرباحنا يؤكد صلابة مركزنا المالي ونجاح خططنا للتنوع والتحول الرقمي
• عصام الصقر: أرباحنا القوية تؤكد حصافة استراتيجيتنا بإدارة المخاطر ونهجنا المتحوط تاريخياً

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر، مسجلاً أرباحاً صافية بقيمة 254.8 مليون دينار (844.8 مليون دولار) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 51.1 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020 التي سجل فيها البنك أرباحاً صافية بقيمة 168.7 مليون دينار (559.2 مليون دولار).

وسجل البنك صافي ربح في الربع الثالث من العام، المنتهي في 30 سبتمبر 2021 بواقع 94.1 مليون دينار (311.8 مليون دولار) بنمو بلغت نسبته 63.3 في المئة على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر بواقع 7.0 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 32.5 مليار دينار (107.8 مليارات دولار).

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19.0 مليار دينار (62.9 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 8.5 في المئة على أساس سنوي.

وتعقيباً على النتائج المالية المتحققة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "الوطني" ناصر مساعد الساير: إن "وتيرة نمو أرباحنا تسارعت في الأشهر التسعة الأولى من العام رغم استمرار التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية مما يؤكد ما يتمتع به الوطني من مركز مالي صلب ونموذج أعمال مرن ونجاح استراتيجيته الاستباقية للتنوع والتحول الرقمي".

وأشار الساير إلى أهمية تكامل عمليات المجموعة على صعيد تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامية للمجموعة والانتشار الجغرافي في الأسواق الرئيسية بالمنطقة والعالم وما يمثله ذلك التكامل من ركيزة أساسية لتفوق الوطني وقدرته على تخطي الأزمات وتحفيز النمو المستقبلي المستدام لأعمال المجموعة.

وأكد الساير مواصلة البنك القيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد مستنداً لإمكانات هائلة وقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة وسيولة مريحة تعزز قدرته على تمويل جهود الدولة لتعزيز تعافي الاقتصاد وسط توقعات بتسارع وتيرة ترسية المشروعات وزيادة الإنفاق الرأسمالي للحكومة خلال العام المالي الحالي.

وشدد على التزام "الوطني" بتعظيم العوائد لكل أصحاب المصالح من خلال العمل على تقديم خدمات متميزة للعملاء وتحقيق أقصى استفادة للمساهمين من خلال التوازن بين الحفاظ على الربحية واستمرار النمو المستقبلي بالتزامن مع القيام بمسؤوليات البنك المجتمعية، التي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة.

وزاد: "نحرص على القيام بدور مستقبلي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني ومكافحة التغير المناخي على مستوى الكويت والمنطقة ويؤهلنا لذلك جهودنا الحثيثة المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ونجاحاتنا خلال الفترة الماضية في تطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة".

وأعرب عن "التطلع إلى استمرار التوسع في كل الأسواق التي نعمل بها والاستفادة من تعافي اقتصادات المنطقة والعالم وتحسن أسعار النفط وتوجه البنوك المركزية إلى تخفيف سياساتها التيسيرية وسط الاستغلال الأقصى لكامل ما نتمتع به من قدرات وخبرات تؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" عصام جاسم الصقر: "يؤكد النمو القوي لأرباحنا نجاح استراتيجيتنا الحصيفة في إدارة المخاطر، التي تأتي في إطار نهجنا المتحوط تاريخياً ما انعكس إيجاباً على صافي الأرباح نتيجة تحسن تكلفة المخاطر بالتزامن مع بدء التعافي والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية وهو ما اتفق مع رؤيتنا منذ بدء الأزمة".

وأضاف الصقر: "أكدنا من قبل أن الوطني سيكون بين أكبر المستفيدين من التعافي بفضل نموذج أعماله المرن وتفوقه الرقمي والتركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، وانعكس ذلك على تحسن صافي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 681.1 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 7.7 في المئة على أساس سنوي".

وأشار إلى تزامن النمو القوي في الأرباح وتحسن الإيرادات التشغيلية مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية ورسملة مريحة تؤكد صلابة المركز المالي إلى جانب التوسع المستمر في الميزانية العمومية.

وأكد المضي قدماً في البناء على ما تم إحرازه من تقدم هائل في تنفيذ خريطة التحول الرقمي خلال الفترة الماضية إذ أثبتت الأزمة حصافة سياسات الوطني الاستباقية للتحول الرقمي، وما أثمرته من تفوق بفوارق شاسعة عن أقرب المنافسين وبناء قدرات هائلة ساهمت بتلبية احتياجات العملاء رغم ما فرضته

الجائحة من قيود وتداعيات.

ولفت إلى مواصلة البنك تعزيز مستويات الرسملة والسيولة وتنويع مصادر التمويل إذ استطاع "الوطني" أن يكون أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ينجح خلال أقل من 10 أشهر في تسعير سندات تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وأخرى مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس المال وأخيراً سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد "والتي لاقت جميعها إقبالاً كبيراً من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم ما يؤكد استمرار ثقتهم في ريادة علامتنا التجارية وصلابة مركزنا المالي ونجاح سياساتنا الرشيدة وقدرتنا على تخطي الأزمات".

جريدة الجريدة