20 % من المحافظ الاستثمارية في «البورصة» موقوفة

على الرغم من ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية في الربع الثاني من العام الحالي إلى 5508 محافظ بنسبة نمو بلغت 5 في المئة عن الربع الأول الذي بلغ فيه عددها نحو 5234، هناك نسبة تمثل 20 في المئة من إجمالي المحافظ موقوفة، مقابل 80 في المئة تصنف على أنها نشيطة.

وعزت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إيقاف هذه المحافظ إلى أمرين، إما أن تكون موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال بسبب صدور قرارات من مجلس التأديب تخص صاحب أو مدير المحفظة أو رصد أي مخالفات عليها، أو يكون الإيقاف نابعاً من قرار شخصي لمدير المحفظة.

وانخفضت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية من 15.803 مليار دينار خلال الربع الثاني إلى 14.605 ملياراً، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، بنسبة 7.5 في المئة.

ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 44 مديراً، يبلغ 4.8 مليارات دينار، بينما تبلغ القيمة السوقية للمحافظ، التي تخضع لإدارة العميل نفسه، 4.99 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ للحفظ 4.78 مليارات.

وارتفع عدد المحافظ التي تقع تحت إدارة الشركات من 1460 إلى 1527 محفظة، والمرخص لها من هيئة أسواق المال، فيما ارتفع عدد المحافظ المدارة من العملاء من 2791 إلى 2930، كذلك ارتفعت محافظ «الحفظ» من 983 إلى 1051.

وذكرت الإحصائية، أن القيمة السوقية للأوراق المالية انخفضت من 15.44 مليار دينار إلى 14.19 ملياراً بنسة 6.1 في المئة، مقابل القيمة السوقية للنقد التي زادت إلى 409.2 ملايين، مشيرة إلى أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية يبلغ 4334 عميلاً، وارتفع عدد الكويتيين 3265 في الربع الأول من العام الحالي إلى 3388 مواطناً، في حين ارتفع عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين من 903 إلى 946 ويصل عدد العملاء الطبيعيين إلى نحو 3448، مقابل 886 عميلاً اعتبارياً.

وتأتي هذه البيانات وفقاً لتقارير المحافظ الاستثمارية الدورية التي ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ تقديمها دورياً إلى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدّرة من الشخص المرخّص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.

وساهم النظام الآلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال ساهم في إنهاء الدورة المستندية، وإحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي، ويسهم بشكل كبير في تقويض جميع العمليات غير الملتزمة بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جريدة الجريدة.