1.83 مليار دينار ديوناً مستحقة للحكومة
ضمن استطلاع ينتهي 29 الجاري حول مواكبة السوق الكويتي للترقية
بدأت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في استشراف آراء عملائها من المؤسسات الاستثمارية بخصوص القواعد التي أعدتها هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة في شأن تنفيذ الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات. وأوضحت في وثائق رسمية أن استطلاعها للرأي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، مبينة أنها ستصدر قرارها في شأن الترقية المحتملة للكويت 31 ديسمبر المقبل. وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة «MSCI» بدأت فعلياً التشاور مع عملائها من المؤسسات الاستثمارية والمالية والصناديق وغيرها حول الإجراءات التي اتخذتها «هيئة الأسواق» بالتعاون مع البورصة و«المقاصة». وأوضحت أن الاستطلاع يتضمن أسئلة حول الاشتراطات الإضافية للترقية والتي تتمثل في الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات لصالح المستثمرين الأجانب، لافتة إلى أن ذلك الاستطلاع الأخير الذي سيترتب عليه تكوين رأي فني نهائي للترقية. وأضافت المصادر أن أكثر من 200 مؤسسة منها كيانات قيادية تمثل الوزن الأكبر من محفظة المؤشر ستكون في مقدمة الجهات التي تستأنس «MSCI» برأيها قبل إصدار التقرير الخاص بالكويت، فيما يتبع المؤشر العشرات من المؤسسات المتوسطة والمحافظ والشركات والصناديق الأخرى. وتشمل قائمة العملاء الذين يتبعون المؤشر صناديق تحوط وصناديق المتقاعدين بالخارج، إضافة إلى صناديق الاستثمار المُدارة من قبل مصارف وبنوك عالمية كُبرى. وأشادت مؤسسة «MSCI» بما تم إنجازه محلياً خلال الفترة الماضية، وفي مقدمته تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والقواعد المنظمة للعمل في السوق. وأكدت أن ما تم اعتماده وفر بيئة مواتية للمستثمر الأجنبي تعكس مرونة الجهات المعنية المحلية وبالتالي قدرتها على مواكبة متطلبات تطوير البيئة الاستثمارية، فيما أشارت إلى أن جهات استثمارية رصدت آراءً إيجابية للعديد من المؤسسات العالمية حول التعديلات المتخذة، ما قد يجعل نيل بطاقة الترقية شبه مضمون. وبيّنت المصادر أن مؤسسات عالمية كانت على تواصل مع فريق الجهوزية طيلة فترة الصيف، حيث اهتمت «هيئة الأسواق» بالتأكد من مواكبة ما يتم اتخاذه من خطوات لتطلعات المستثمرين الأجانب، فيما توقعت أن تتضاعف أحجام السيولة الاجنبية التي ستدخل البورصة قبل وبعد الترقية. وأوضحت أن تلك السيولة تختلف تماماً عن أموال المؤسسات التي تتبع «MSCI»، إذ تعود لمحافظ استثمارية وكيانات نشطة، تبحث دائماً عن الفرص المواتية لخططها. وذكرت أن الحسابات الاستثمارية النشطة حول العالم تمثل 70 في المئة من المستثمرين، فيما تعود 30 في المئة فقط للحسابات الخاملة التي تهتم بمتابعة المؤشرات لا أكثر، لافتة إلى أن معظم الأموال التي ستدخل البورصة تستهدف أسهم السوق الأول إلى جانب سلع تشغيلية مسجلة في السوق الرئيسي.
جريدة الراي
